أوردت دراسة لخبراء في الاقتصاد نشرت اليوم ان توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة، في اطار دورة الدوحة، سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر بحلول 2030.
وكانت الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بدأت مفاوضات في 2001 في العاصمة القطرية من اجل اتفاق شامل يتضمن خفضا للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي الا انها فشلت في التوصل الى اتفاق.
ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات اجراها معهد كوبنهاغن كونسينسوس ونشرت اليوم ان مثل هذا الاتفاق سيشكل "استثمارا استثنائيا".
واضاف الخبراء ان "تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانيا لكن لقاء كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني الفي دولار على الاقل من الارباح.
وقال كيم اندرسون الخبير الاوسترالي وكبير معدي الدراسة ل"وكالة الصحافة الفرنسية" "الكلفة متدنية جدا". واضاف ان الرابح الاكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة اعلى تعرفة تجارية اذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريبا لكل دولار تنفقه من اجل تطبيق الاتفاق.
واضاف: "تقديرنا الاولي هو ان قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع بحلول 2030 اذا طبق اتفاق (الدوحة). "سننتهي بأرباح هائلة".
وكانت منظمة التجارة العالمية قدرت العام الماضي ان اتفاقا شاملا للتجارة الحرة سيضيف مئات مليارات الدولارات او اكثر من ترليون دولار على مجموع التجارة الدولية.
الا ان المفاوضات المستمرة منذ عقد لم تفض الى نتيجة اذ ترفض الدول المتطورة خفض الدعم عن المزارعين بينما ترفض الدول النامية خفض التعرفة المفروضة على المنتجات الصناعية.
واقر بيورن لومبورغ من معهد كوبنهاغن كونسينسوس سنتر بأنه "سيكون هناك خاسرون"، في اشارة، مثلا، الى بعض المزارعين الاوروبيين الذين سيخسرون الدعم الحكومي لهم.
واضاف ان الرابحين اكبر بكثير خصوصا في الدول النامية.
قال لومبورغ ان مثل هذا الاتفاق "سيغير العالم بشكل جذري. ويمكن ان نجعل العالم اغنى بنسبة عشرة في المئة تقريبا بحلول 2030 مما سيكون عليه كما ان كل شخص في الدول النامية ستكون لديه الف دولار اضافية".
وصرح لومبورغ واندرسون بأنهما يأملان بان تشكل الدراسة "حجة قوية" لمؤيدي استئناف المحادثات حول التجارة الحرة.
واعتبر خبيرا الاقتصاد سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا من مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية وديفيد فانزيتي من جامعة أوستراليا الوطنية في تعليق على الدراسة ان "النمو الاقتصادي وحده ليس كافيا لضمان تنمية اوسع".
وكتب الخبيران ان "الاستثمار هو الاساس. لا بد من تخصيص رؤوس اموال بشكل سليم وتوظيفها بشكل منتج. حسن الادارة امر ضروري".
واذا بقي مثل هذا الاتفاق صعب التحقيق فان الدراسات اظهرت ان اتفاقات التجارة الحرة المحلية في آسيا ستحصد قرابة الفي دولار من الارباح لكل دولار يتم انفاقه.
الا ان مثل هذه الاتفاقات ستستبعد افريقيا وبالتالي "ستفوت افضل فرصة لانتشال الناس من الفقر" بحسب لومبورغ.