توقع مصدر وزاري أن تكون لخطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق ارتدادات في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، علماً أنه لن يكون أي تأثير على التضامن الوزاري.

غير أن مصدراً وزارياً آخر رأى لصحيفة “اللواء” أن الملاكمات السياسية خارج الحلبة ليس لها محل في الحكومة، في إشارة الى الاتصالات التي نجحت في إبقائها خارج مجلس الوزراء.

ومع ذلك، فإن مصادر في “قوى 14 آذار” عزت أسباب موقف الوزير المشنوق، الى أن “كيله طفح” بعدما أخلّ “حزب الله” بكل التزاماته ووعوده التي قطعها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، من أجل تطبيق الخطة الأمنية الحساسة شمالاً وبقاعاً.

وأشارت مصادر “14 آذار” الى أن الحزب وظف سياسة اليد المفتوحة من أجل مصالحه الحزبية وتجاهل مقتضيات التعاون للمصلحة الوطنية، بحيث استمر في سياسة غضّ النظر عن ممارسات الإخلال بالأمن في المناطق الخاضعة لنفوذه وتغطية المرتكبين، خلافاً للمتفق عليه، ولم يبد أي تعاون في مجال مكافحة عمليات السرقة والخطف وتسليم المطلوبين للقضاء، لكنها أعربت عن اعتقادها أن هذه المواقف التي استتبعت باتصالات توضيحية لن تؤثر على الوضع الحكومي، وأنها هدفت الى “هزّ العصا” من خلال رفع المشنوق البطاقة الصفراء قبل أن يرفع الحمراء إذا اقتضى الأمر.

وفي المقابل، كشفت معلومات أن قيادة “حزب الله” اتخذت قراراً بعدم الاستدراج الى سجالات مع “تيار المستقبل” وأنها اكتفت بالموقف- الرد الذي أعلنه وزير شؤون مجلس النواب محمد فنيش، معتبرة في الوقت عينه أن كلام المشنوق مجرد “فشة خلق”.

وقالت مصادر مطلعة أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل جلسة مجلس الوزراء سلسة، بعد أن تم استبعاد البنود الخلافية من جدول أعمالها الذي يتضمن 38 بنداً. كما تم سحب فتيل التفجير الذي كان مده السجال الساخن بين وزيري التنمية والتحرير غازي زعيتر و”الاصلاح والتغيير” جبران باسيل على خلفية الانماء غير المتوازن والاتهامات المتبادلة بالفساد وتوظيف المال العام لمصالح خاصة، ما حمل وزير الاتصالات بطرس حرب الى الدعوة الى فتح تحقيق في مصير حصة أموال البلديات من عائدات الخليوي بين أعوام 2010 و2014، علماً ان دعوة حرب بقيت دون جواب.

إلا أن عودة وزير الدفاع سمير مقبل من زيارته الى طهران، قد تعيد احتمال طرح موضوع الهبة الايرانية لتسليح الجيش، في ضوء ما سيطرحه مقبل أمام الحكومة، لجهة معرفة ما اذا كان في امكان لبنان قبول هذه الهبة في ظل القرار 1747 الصادر عن مجلس الأمن، والتقرير الذي رفعته لجنة من الخبراء العسكريين الى مجلس الوزراء متضمناً مدى مطابقة الهبة وملاءمتها لحاجات الجيش ونوعية السلاح والعتاد الذي يحتاجه في هذه الرحلة، من دون أن تؤثر على خطوات الدعم والمساعدة لتسليح الجيش من العواصم الغربية.

وتجدر الإشارة الى أن قيادة الجيش، أصدرت أمس مجموعة بيانات تشير الى اجراء تمارين تدريبية في غير منطقة لبنانية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، بما يوحي ان الجيش تلقى انواعاً جديدة من الذخيرة يجري التدريب عليها.