عتبرت وزيرة المال السابقة ريا الحسن انه «لو لم يتمّ احتساب إيرادات الاتصالات في تقرير وزارة المال حول الأداء المالي لغاية حزيران 2014، لكانت نسبة العجز الاولي والعجز الكلي أكبرر ممّا هي واردة في التقرير».

كما اشارت لـ«الجمهورية» الى «وجود متأخرات مالية متوجّبة على وزارة المالية (أوامر دفع مؤجلة) مقدّرة بحوالى ألف مليار ليرة، يجب دفعها قبل أواخر العام، ما سيؤثر سلباً أيضاً في مستوى العجز المالي».

وفي قراءة لها لملخصٍ عن الوضع المالي في النصف الاول من العام 2014 والذي أصدرته وزارة المالية، استغربت الحسن الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل المبنيّة على ارقام العام 2013، «علماً انّ رقم أعمال الشركات خلال هذا العام لم يكن جيّداً».

ولفتت الى انّ أرقام الإيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبالغة 940 مليون و853 ألف ليرة والتي تمّ تقديرها من قبل وزارة المالية، «ليست إيرادات فعلية بل تقديرات فقط لأنّ أموال الاتصالات لم تكن قد حُوّلت لغاية حزيران الى حساب الخزينة».

من جهةٍ اخرى، ذكّرت الحسن بأنّ نسبة غلاء المعيشة التي تمّ دفعها للقطاع العام قد دخلت ارقام الموازنة، «إلّا انّ ارقام سلسلسة الرتب والرواتب لم تدخل بعد، وبالتالي فإنّ نفقات الدولة تتجّه نحو مزيد من الارتفاع».

وقالت: «تلك العوامل مجتمعة، تشير الى انه لغاية أواخر العام الحالي، لن يكون الوضع المالي مشابهاً للصورة التي أظهرتها وزارة المال في تقريرها عن شهر حزيران 2014، خصوصاً انّ وتيرة الدفع او الإنفاق تتسارع في الاشهر الاخيرة من العام».

في سياقٍ آخر، اعتبرت الحسن انه قد يجوز القول إنّ البحث في قانون سلسلة الرتب والرواتب عاد الى نقطة الصفر، لأنه «لم يتم لغاية اليوم، تحديد التعديلات التي ستطرأ على سلسلة الاسلاك العسكرية».

اضافت: بعد تحديد التعديلات، يجب تقدير كلفتها واحتساب كلفة الزيادة الطارئة على النفقات. بعد ذلك، يجب البحث في مصادر التمويل لتغطية تلك النفقات الاضافية. علماً أنّ الايرادات التي كان يُعوَّل عليها، قد احتُسبت في حدّها الاقصى، وكانت بالكاد ستكفي لتغطية نفقات السلسلة قبل التعديلات المطروحة اليوم بالنسبة الى الأسلاك العسكرية.

لذلك، رأت الحسن انّ «من الصعب جدًّا، إيجاد إيرادات اضافية لتغطية العجز الذي سيطرأ نتيجة تعديل سلسلة العسكر، اضافة الى إمكانية تطويع عناصر جديدة».

وأشارت الى انّ ايّ «إنفاق اضافي ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الذي يعاني من شبه ركود اليوم، والذي لا يمكنه تحمّل ضرائب اضافية».
على رغم ذلك، أكدت الحسن وجود ارادة سياسية لإقرار السلسلة، معتبرة أنها أصبحت بمثابة «حقّ مكتسب» للموظفين، إلّا أنها رأت انّ «إقرارها سيستغرق وقتاً طويلاً».

إضافة الى ذلك، تخوّفت من تأثير إقرار السلسلة، في القطاع الخاص على المدى البعيد، لأنّ الحدّ الأدنى للرواتب في القطاع العام سيتخطّى نظيره في القطاع الخاص، ما سيفتح معركةً جديدة لرفع الاجور.