افتتحت إدارة المعهد الوطني للادارة "إينا"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، في مقر المعهد في اليرزة، دورة تدريبية للديبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين حول التطورات في العلاقات الدولية، برعاية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحضوره.

حضر الافتتاح ممثلة رئيس الجمهورية الدائمة في الفرنكوفونية الدكتورة فاديا كيوان، ممثلة وزير العمل سجعان قزي رئيسة قسم العلاقات الخارجية في الوزارة دنيز دحروج، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن جانو حداد، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، ممثل مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ريمون فاضل المقدم الياس سلوم، ممثل مديرية الامن العام العميد جمال فضل الله، رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور جورج لبكي ومديره العام جمال زعيم منجد، مدير مكتب المنظمة الجامعية الفرنكوفونية إيرفيه سابوران، مدير الجودة في وزارة الاقتصاد علي برو، وقضاة وخبراء موارد بشرية وخبراء بالجودة وطلاب المعهد.

بعد النشيد الوطني، ألقى لبكي كلمة قال فيها: "يسر المعهد الوطني للادارة، إقامة دورة تدريبية للديبلوماسيين، بالتعاون مع الوكالة الدولية للفرنكوفونية ومكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وبمشاركة وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع الدكتورة فاديا كيوان ممثلة رئيس الجمهورية الدائمة في الفرنكوفونية. وإن هذه الدورة تندرج ضمن اتفاق التعاون اللغوي بين المنظمة الدولية للفرنكوفونية والجمهورية اللبنانية، وستعالج عددا من التحديات المعاصرة في العلاقات الدولية، وهي: التحديات التي تواجه القانون الدولي العام، تطور مفهوم سيادة الدولة، القانون الدولي الانتقالي، وجيوسياسية الشرق الأوسط والعدالة الانتقالية".

أضاف: "للمعهد الوطني للادارة خبرة عريقة في تدريب الديبلوماسيين اللبنانيين والعرب. فالمعهد الذي كان يعرف باسم المعهد الوطني للادارة والإنماء، وهو من أهم إنجازات الحقبة الشهابية، قام بتدريب دفعات من الديبلوماسيين اللبنانيين والعرب الذين شغلوا في ما بعد مناصب عالية في دولهم وفي المنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة".

وتابع: "بالعودة الى موضوع الفرنكوفونية، وبغض النظر عن كون اللغة الفرنسية هي التاسعة في العالم من حيث الاستعمال، فإن قيمتها تكمن في مبادىء الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان التي تنادي بها، وتهدف أولا وأخيرا إلى خدمة الإنسان مهما كان، وأين ما كان".

وتمنى "لهذه الدورة النجاح في دراسة هذه المواضيع التي ستؤثر على مستقبل القرن الحالي".

وتطرق منجد إلى هاجس محبي الفرنكوفونية الأكبر وشرح "ضرورة المحافظة على اللغة وتطويرها، والثروات المتعددة الثقافات التي تعتمد حيوية اللغة ووفرة التشارك والتبادل بينها وبين العالم بأسره". واستشهد بأقوال الفيلسوف الروماني الفرنكوفوني اميل سيوريان الذي قال: "نحن لا نسكن في بلد إنما نسكن في لغة".

أضاف "لذلك، فإن اللبنانيين الذين يتمتعون بقدرة على أن يكونوا في كل مكان في الوقت عينه، يسكنون هنا، كما في كل مكان، فهذا قدرهم الحتمي".

من جهته، شددت كيوان على "تعدد اللغات الذي يتميز به اللبنانيون"، وقالت: "إن اللبنانيين يتكلمون دائما لغة إضافية عن البلاد التي لا تجيد، إلا الانكليزية غير لغتها الأم".

وشكرت "وزارة الخارجية اللبنانية التي بادرت إلى إقامة هذه الدورات لتقدم دليلا على انفتاحها".

وأثنى سابوران على "جهود المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي أرادت المساهمة في عقد هذه الورشة"، مشددا على "أهمية اللغة الفرنسية".

وألقى باسيل كلمة قال فيها: "إنه لشرف لي أن أتوجه إلى جمعيتكم بمناسبة إطلاق ورشة التدريب الموجهة إلى أعضاء الهيئات الإدارية والدبلوماسية لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية. لقد نجحت المدرسة الوطنية للادارة ENA، التي بدأت اعمالها في لبنان عام 2000 في ترك بصماتها على المشهد الاداري اللبناني، وستساهم هذه المبادرة بلا شك في تحريك دينامكية هذه المؤسسة أكثر من أي وقت مضى في البلد. وعلى الادارة الرسمية في لبنان أن تكون ركيزة نظامنا السياسي وضمانة الوحدة في لبنان، وأصبح تحديثها واصلاحها حتميا بغية جعلها فعالة ومتكاملة ومكرسة أكثر في خدمة المواطنين".

أضاف: "إن اختيار اللغة الفرنسية كلغة عمل هذه الورشة يسعدني، فنحن كما كثيرين قلقون تجاه الاخطار التي تهدد التنوع اللغوي في العالم، ولن يؤدي هذا التطاول الممنهج على التنوع اللغوي إلا إلى المزيد من الفقر الثقافي.

وأكد أن للبنان دورا يلعبه بين الامم"، مشددا على أن "صد هذا الدور لا يفيد اي من الجهات ذات التأثير في المجتمع الدولي"، وقال: "نحن غالبا ما نكون محط الاهتمام، فهل يكون هذا الامر من حسن حظنا أم من سوئه كما يظن البعض؟ ونتمنى أن تستفيد ديبلوماسيتنا من هذه الفرصة لتمتين علاقاتنا مع بقية العالم، وتساهم في انفتاحنا عليه من أجل لقاء عائلاتنا القريبة والبعيدة".

أضاف: "يتضمن العرض التالي فقرات ثلاث، سأخصص الأولى منها للديناميكية الدولية وللأخطار التي تعرضنا لها، وسأتحدث في الثانية عن التطورات الدراماتيكية في الشرق الأوسط. أما في الثالثة فسأعرض عليكم أهدافي الديبلوماسية اللبنانية:
1 - نظام دولي يخلق أزمات متكررة لا يستطيع حلها: نلاحظ من خلال العلاقات الدولية المعاصرة أن النموذج الغربي لا يحظى اليوم بالاجماع، فهو يتنافس مع نماذج قوى أخرى كالقوى الناعمة أي POWER SOFT الصينية التي تجمع بين الاقتصاد المؤطر والقيادة السياسية، ويواجه أيضا الطليعة القومية. ويجب ألا ننسى اجتماع القوى الخمس كقوى البركس (BRICS) الذي يطيح بالانقسامات التقليدية ليتحدى تفوق النموذج الغربي، فهذا التفوق الغربي اللاهث لمواجهة القوى الاقليمية بوجود فاعلين اقتصاديين وماليين دوليين أقوى من الدول، وظهور عوامل سياسية وجرمية كالمنظمات الارهابية وغيرها.

في أماكن متفرقة من العالم، هناك من يغتال ويذبح ويهجر شعوبا بأكملها ويكتفي المجتمع الدولي بالإدانة للتستر على عدم قدرته على التحرك، فتدفع خيبات الامل الآلاف من الشباب إلى الانجراف والانضمام الى منظمات ارهابية ظنا منهم أنهم سيجدون معنى لحياتهم ومكانا لهم في عالم بات بلا معالم.

2- الشرق الاوسط، مختبر الكارثة المعممة:
لقد لاحظ وبسرعة جميع الذين استعجلوا رؤية "الربيع" في التطورات الحديثة في العالم العربي، وصدقوا أن الشعوب العربية ارادت تطبيق النموذج الغربي في بلادها، أنهم كانوا على خطأ. فالجنرال ديغول كان قد فهم جيدا أن الشرق أكثر تعقيدا مما قد نظنه.

أ- إضعاف الحدود:
اننا نشهد على زيادة خطورة تغيير حدودنا، خصوصا في العالم العربي، فهذه التغيرات قد تؤدي الى تجزؤات داخلية، كما هي الحال، في ليبيا التي باتت ارضها مقسمة الى مناطق نفوذ بين القبائل والعشائر المدعومة من الميليشيات والمجموعات المسلحة. وقد تنتج ايضا من التدخلات الخارجية التي تخلق دويلات يكون الهدف الوحيد منها انتماء اكثرية ساحقة من الشعوب إلى مجموعات عرقية أو دينية أو طائفية أو لغوية واحدة. وتعددت الامثال على ذلك، فأصبحت لدينا دول البلقان أو جنوب السودان، فتجذب هذه الحركات الانفصالية مواطنين تعبوا وملوا من فشل حكوماتهم الوسطية المتكرر.

ففي جورانا ايضا العراق والثلاثي السني والشيعي والكردي فيه، وسوريا التي باتت أكثر انقساما من أي وقت مضى على أسس طائفية، وهذان البلدان مهددان بالفوضى التي قد تطول.

ب - الضغوط الديموغرافية:
تتزايد الضغوط على الحدود التقليدية التي ورثناها عن سقوط الامبراطورية العثمانية وسقوط الاستعمار، نتيجة الضغوط الديموغرافية. فعلى سبيل المثال، يواجه لبنان اخطارا مماثلة إذ أن نصف سكانه باتوا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والعراقيين. فلجوء السوريين إلى أرضنا منذ 4 اعوام تقريبا يهدد التوازن الهش، فهل يجب أن تتفوق علينا الهجرة ذات الطبيعة الاقتصادية وبغطاء إنساني لنحمي اللاجئين على حساب مواطنينا؟ ونحن نحمل الرقم القياسي كبلد فاق رقم اللاجئين فيه معدل اللاجئين في بلاد العالم، فهل تصبح أرضنا ارضا للاجئين؟ واي بلد سيستقبلنا إذا طردنا من ارضنا؟

ج- مواجهة الجغرافيا السياسية: تخوض القوى الاقليمية معارك بلا رحمة من خلال ادواتها المحلية بغية تحسين موقفها على الساحة المحلية، إلا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل هناك من رابح حقيقي في لعبة دموية إلى هذه الدرجة عندما تكون التاريخ والحضارات والثروات البشرية والمادية مهددة بالدمار الابدي؟

د- تبقى أهم مهمة أخذتها الدبلوماسية اللبنانية على عاتقها، رغم معاناة البلد، هي العمل من أجل مواطنة فلسطين من قبل القانون الدولي، ومن أجل ألا تبقى اسرائيل إلى أجل غير مسمى عند هذا الاسثناء الغريب، ومن أجل ألا تستمر كونها دولة دينية متعصبة تدعي الديموقراطية وتتمادى بالافلات من العقاب، وتضطهد شعبا بأكمله وتهجم على جيرانها، ولا تفهم إلا لغة الحرب والعنف.
حاليا، تستفيد اسرائيل من الفوضى التي تطغى على الشرق الاوسط لتكمل اعتداءها على الفلسطيين وتعتمد عنفا ممنهجا وغير مناسب ليصبح من المستحيل أي حل للصراع بحسب القانون الدولي. فكيف يهدأ الشرق الاوسط، بينما الشعب الفلسطيني محروم منذ اكثر من 70 عاما من حقوقه الاساسية، وهو خاضع للاحتلال لا مثيل لوحشيته؟

3 - الديبلوماسية اللبنانية بمواجهة كل هذه التحديات، الاخطار الوشيكة على لبنان: التدفق الكبير للاجئين السوريين وقوة داعش.
قبل كل شيء هناك خطر محدق، علينا التعامل معه في شكل جيد، إذ إنه يهدد وجود بلدنا، فنضطر في بعض الاحيان الى اتخاذ قرارات قد تزعج المراقبين الخارجيين، فهل تشكك من صحة خياراتنا لادارة تدفق السوريين الكبير على أرضنا، وعلى اي حق ندوس اذا رفضنا اعطاء صفة لاجىء لمن يستحقها، وليس لمن يستغلها، ويحتقر القانون الدولي؟ وأي ظلم نقترفه إذا صرفنا طاقتنا على حماية وطمأنة مواطنينا، خصوصا المتواجدين عند الحدود، والذين يواجهون التهديدات البربرية لداعش وامثاله؟ فمن حقنا التصرف عندما نشعر بأن سلام بلدنا واستقراره وأمنه الداخلي باتوا بخطر.

وقال "يشكل الدعم الدولي للجيش اللبناني أحد أولوياتنا، ونعمل على خلق الاطر الديبلوماسية السياسية والقانونية لتسهيل التعاون العسكري بين قواتنا والجيوش الحليفة. وفي أغلب الاحيان نعود من سفاراتنا مع وعود حازمة بالمساعدة".

أضاف "منذ تولي مهامي، ورغم التحديات التي يضعها نظامنا السياسي، التوافقي والتشاركي لتعريف رؤية موحدة للسياسة الخارجية، أعطيت دائما الاولوية للتشاور من دون ان اخشى المواجهة اذا اقتضى الوضع، ولكن هذه المشاكل الداخلية لم تمنعنا من توجيه عملنا الدبلوماسي نحو ثلاثة اهداف اساسية:

1 - وضع الديبلوماسية اللبنانية في خدمة الديموقراطية: ندعم خيار الشعب في الشرق الاوسط وغيره من الأماكن، ونحن مقتنعون بأن نتائج صناديق الاقتراع قادرة على التغلب على الموجات التعسفية والتهديدات المتطرفة، الاعتداءات يعاقب عليها عاجلا ام آجلا في صناديق الاقتراع. أما الفساد، العنف، الفقر والتمييز فلا يمكن التغلب عليها سوى من خلال خلق ديموقراطيات قوية وفعالة. وندعو في سوريا الى تنفيذ هذه العملية السياسية، بما ان الجميع مقتنع بأن السوريين عليهم اختيار من يمثلهم ويحكمهم. إن احترام خيارات الشعوب هو الضامن لاستقرار البلاد، خصوصا في منطقتنا المضطربة حيث الحكام الاقوياء بالشرعية الشعبية يستطيعون ان يحافظوا على السلام الاجتماعي والامن في خضم العواصف، وهذا هو وضع لبنان.

2 - تحرك الديبلوماسية اللبنانية في خدمة الانسان: لدى ديبلوماسيتنا طموح، وهو اعطاؤها دور رائد في مجال الترويج لحقوق الرجل والمرأة. نحن حريصون بكل قوتنا على الحفاظ على حق الجميع بالتمتع بالاختلاف، ومقتنعون بأن الحفاظ على الاقليات الدينية، الاثنية واللغوية في الشرق الاوسط وغيره هو ضرورة للحفاظ على انظمتنا السياسية والاجتماعية، وثروتها تنبع أولا من تنوع سكانها. لبنان ملتزم مكافحة القوى المسيئة أي الارهاب والتطرف واللانسانية. وإن ديبلوماسيتنا تتصرف لملاحقة المسؤولين عن الجريمة ضد الانسانية، مثل التي يقوم بها داعش، باسم الله في العراق وسوريا. كما أن تصميمنا لوضع حد لهذه التصرفات هو غير محدود، وهو يقوم على التزامنا احترام الاختلاف والتسامح، وهي مبادىء تأسيسية للمجتمعات المعاصرة تهدف الى ترويج النموذج اللبناني في التعايش والتقاسم.

لقد ذهبت إلى العراق للقاء المسيحيين الذين اجبروا على ترك ارضهم بسبب معتقداتهم الدينية. الراعية الإديولوجية نفسها ذات مصادر التمويل، والذين يصدرون الأوامر وربما أولئك الذين ينفذون، هم مسؤولون عن الفظائع نفسها ضد الاكراد في كوباني، وهذه الطائفة تلام على اختلافها العرقي واللغوي. وبمبادرة لبنانية لاقت ردود فعل ايجابية من عواصم عدة، ستنشأ مجموعة من خبراء وقانونيين ومختصين وديبلوماسيين دوليين للحصول على أدلة يتم تحليلها وتوضع في تصرف السلطات الجنائية المختصة، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية. وزارة الخارجية بادرت بجمع ضمن وثيقة واحدة مساهمات من رجال دين وممثلين للمدارس الانسانية والفكر الديني في الشرق. ويسجل هذا اللقاء الديني في اطار الجهود التي نقوم بها لترويج الحوارات وتركيز أفكارنا على الانسان.

في اليونيسكو، حيث نعتزم أن نقدم ترشيح لبناني لمركز مدير عام المنظمة، تحركنا من اجل حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه، خصوصا في الشرق الأوسط. ويبين أكثر حرصنا على المحافظة على تاريخ التعايش بين الثقافات والحضارات التي تستثمر العقول والسيوف الارهابية.

3 - التزام ديبلوماسيتنا لقاء المغتربين وخدمة الاشعاع الاقتصادي في لبنان: نحن ملتزمون السير في طريق الديبلوماسية الاقتصادية الاستباقية من أجل ترويج المنتجات من اصل لبناني وتحفيز صادراتنا، هذه الاستراتيجية تدل على شقين، فهي تساهم من جهة في ترويج المهارة اللبنانية، وتسمح من جهة اخرى بتشجيع شعوبنا على البقاء في وطننا، وخصوصا في ارضنا عندما يعنى ذلك بإنتاجنا الزارعي أو الغذائي.

هذه الديبلوماسية الاقتصادية المقتحمة تسمح، إضافة الى المحصول المادي، بأن تقرب بلدنا من المغتربين، تقوية هذه الروابط التي توشك أن تختفي مع السنين، وهي بالنسبة الينا اولوية.

وآمل أن تنظم سنويا منتديات مخصصة للنجاحات اللبنانية، وستكون العلامة التجارية للوزارة نجاح الورشة الاولى التس ستؤدي إلى تحديد موعد منتدى 2015. ووجود المغتربين في الاركان الاربعة من الكرة الارضية يجبر دبلوماسيتنا الاعتماد على ممارسة معينة تميزها عن بقية الاسلاك الدبلوماسية، إذ أن الدبلوماسي اللبناني في أي بلد يوجد عدد كبير من المغتربين عليه ان يتصرف بحكمة ويزورهم.

واخيرا، مشروعنا هو فعل ما يلزم لجعل ارادتنا نشيطة، ويجب ألا نتردد في التخلي عن بعض القواعد القديمة، فمشروعنا هو تحفيز اداريينا وموظفينا على التقدم والتجديد، هذه هي الروح المتميزة التي نبحث عنها لترويجها في الادارة العامة اللبنانية، وندعو الموظفين الى دفع ادارتنا نحو الاصلاح التام والشجاع والذي ينظر نحو المستقبل. إن الخدمة العامة هي مهمة يجب القيام بها بإخلاص، وهذان المعياران هما اسس الاستقلال والمهنية، ويجب ان يديرا عمل موظفينا، فمستقبل ادارتنا في عهدتكم، وستكونون قوتها وطاقتها، نفوذكم كبير، وليكن شغفكم هكذا ايضا فاستعملوه".