hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

صحناوي ردا على حرب: تحويل مستحقات البلديات الى وزارة المالية مخالف للقانون

الإثنين ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 18:53

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

رد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي في بيان اليوم، على ما جاء في بيان وزير الاتصالات بطرس حرب واوضح ما يلي: "عند تسليم الوزير صحناوي وزارة الاتصالات إلى الوزير حرب، وبتاريخ 5 شباط 2014، كان في حساب الوزارة لدى مصرف لبنان ما يزيد عن 1.480.000.000 دولار أميركي. لسبب نجهله تماما قام الوزير حرب، وخلافا للقانون ولقرارات مجلس الوزراء، بتحويل مبلغ 1.673.020.300.000 ل.ل. إلى وزارة المالية، من ضمنها 673.020.300.000 ل.ل.، تمثل، وبحسب كتاب الوزير حرب إلى وزير المالية، أموال البلديات وفي ذلك مخالفتان:
1- إن المبالغ المستحقة بذمة وزارة الاتصالات لصالح البلديات هي مبالغ يجب قانونا أن تسددها الوزارة إلى البلديات على غرار الأموال التي تتوجب على الهاتف الثابت. فكيف قام الوزير حرب بتحويل أموال يقر أنها للبلديات إلى وزارة المالية؟

2- إن المبالغ التي استحقت بذمة الوزارة لصالح البلديات تزيد عن 1.300 مليون دولار أميركي، وبالرغم من ذلك، فهو لم يقر إلا ب400 مليون دولار أميركي، فأين ذهب أكثر من 900 مليون دولار أميركي تعود للبلديات. إن ما قام به الوزير يمثل انتقاصا من حقوق البلديات، التي لا بد أن تتحرك حفاظا على حقوقها.

إن ما جاء في بيان الوزير حرب مؤسف إذ أنه وللتغطية على خطأ ارتكبه أو ورط فيه، قام بمهاجمة وزراء تكتل "التغيير والإصلاح"، وما هذا الهجوم إلا دليل على أن هؤلاء الوزراء كانوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، إذ أن بلديات لبنان لم تقبض لغاية تاريخه الضريبة على القيمة المضافة على اتصالات الخليوي، ما يعني أنها متوجبة حكما وبذمة وزارة الاتصالات. وهذه الأموال التي كونها وزراء تكتل "التغيير والإصلاح"، وأقرت الحكومة السابقة كيفية توزيعها، فرط بها الوزير حرب، مما يوجب مساءلته أمام المجلس النيابي. وما تغيبه عن حضور جلسات لجنة المال والموازنة إلا دليل على يقينه بالخطأ الذي ارتكبه بحق بلديات لبنان، وما زعمه بتحويل الملف إلى النيابة العامة المالية إلا محاولة هروب إلى الأمام. فهل يعتقد أن تحقيقا قضائيا يخيفنا؟ ولما يخيفنا؟ ألأننا حافظنا على أموال البلديات فيما فرط هو بها؟.

أخيرا، ندعو الوزير حرب إلى الترفع عن المهاترات ورمي الاتهامات ومن ثم محاولة تشويش الحقائق وتضليل الرأي العام وننصحه أن يلتزم أحكام القانون رقم 60/ 88 تاريخ 12/ 8/ 1988 المتعلق بالرسوم البلدية على استهلاك الاتصالات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة تاريخ 14/12/2001، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 9/1/2013، فيرسل إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم توزيع عائدات الخليوي، الذي سبق وأعدته وزارة الاتصالات بالاشتراك مع وزارة المالية ووزارة الداخلية، وذلك كي يستقيم المسار وتنال البلديات حقوقها المكتسبة، خاصة في ظل ما تعيشه بلديات لبنان من ضغط كبير ترزح تحته بسبب عدد النازحين السوريين الذي تخطى قدرة تلك البلديات على تحمله، ما يوجب على السلطة السياسية أن تؤمن الموارد المالية لها بدل أن تنكر عليها حقوقها، وتنتقص من أموالها".
 

  • شارك الخبر