أدلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونيّة جاء فيه "آن الأوان أن تحسم الدولة اللبنانيّة أمرها وتتخذ قراراُ واضحاً بإقفال مطمر الناعمة الذي بات يُشكل واقعاً بيئيّاً وصحيّاً مزريّاً ومؤلماً لأهالي المنطقة والقرى المجاورة. فمن غير المنطقي أن تتحمّل منطقة لبنانيّة واحدة دون سواها أعباء نفايات مناطق أخرى من دون إيجاد حل سريع وجذري لهذه الأزمة. وآن الأوان لتتحمّل كل منطقة أو قضاء معالجة نفاياته لا أن ترمى كلها في الناعمة.
ومن الضروري أن نعرف ما إذا كانت الدولة أقوى من الشركة الملتزمة أم أن الشركة الملتزمة أقوى من الدولة. فمن حق المرء أن يتساءل عن الأسباب الحقيقيّة لتلكؤ الدولة حتى اللحظة لاتخاذ القرارات المناسبة فهل هي متصلة بمصالح وحسابات وصفقات وسمسرات معيّنة أم لأسباب أخرى غير مفهومة؟ من هنا، بات ضرورياً إجراء مناقصة جديدة بعد سنوات وسنوات من التمديد الحصري للعقد والتمدد الجغرافي التدريجي لتلك الشركة. لذلك، فإننا على إستعداد لفضح الكثير من الحقائق والأمور والمعلومات ما لم يصدر من الحكومة واللجنة الوزاريّة المختصة، في مهلة زمنيّة قريبة، قراراتٍ تضع حداً نهائيّاً لهذا الملف الذي تتواصل فصول مأساته على الأهالي منذ سنوات وسنوات.
 هناك الكثير من التقنيّات الحديثة التي تُستخدم حالياً في صيدا وفي سائر أنحاء العالم للتعامل مع بقايا النفايات ومعالجتها بطريقة علميّة وبيئيّة مدروسة، وهي قابلة للتطبيق وتوفر مساحاتٍ للطمر، ولكن يبدو أن الشركة الحاليّة تستسهل عدم تنفيذ تلك الاجراءات وتفضل القيام بما يحقق لها الأرباح التجاريّة السريعة والسهلة.
هناك مساحات شاسعة قادرة على إستيعاب نفايات منطقة بيروت الكبرى، مثل محلة الكرنتينا أو غيرها. ومن الممكن الاستفادة من التجربة الناجحة التي حصلت في مدينة صيدا للتخلص من جبل النفايات وتكرارها في بيروت. ولكن أن تبقى نفايات بيروت الكبرى والقسم الأكبر من جبل لبنان تُرسل إلى مطمر الناعمة، فهذا الأمر لم يعد مقبولاً. فالأهالي في تلك القرى يتحملون ما لم يُحتمل من أخطار صحيّة وبيئيّة ولا يجوز إستمرار هذا الوضع بهذا الشكل.
 صحيحٌ أننا قد نتفهم حصول تمديدٍ قسري مؤقت لفترة إقفال المطمر التي كانت حددت في 17 كانون الثاني 2015 بسبب عدم إيجاد البدائل، ولكن سوف نقبل بذلك فقط إذا إتضحت الرؤية المستقبليّة والخطوات التنفيذيّة لتحديد تلك الرؤية. وإلا فلكل حادثٍ حديث، ولتتحمل السلطات المعنيّة مسؤولياتها كاملةً في هذا المجال".