رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين في بيان اصدرته انه "بعد مضي أكثر من ستة أشهر على إقرار القانون الأسود للايجارات، فإن تداعيات إقراره لم تتوقف، على الرغم من قرار المجلس الدستوري الذي قضى بإبطال ثلاث مواد منه تشكل آلية تطبيقه، فقد استمر مسلسل الإجتهادات والسجالات حوله لجهة نفاذه ومشكلات تطبيقه ونتائجها السلبية".

وسجلت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين بعض الملاحظات ومنها:
"أولا - لقد شكلت نتائج اجتماع القضاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتوضيحات التي أدلى بها حول كيفية تعاطي القضاء مع قانون الإيجارات، صدمة كبرى لدى المستأجرين وأثارت لديهم شتى المخاوف، لأن القضاة اختلفوا بشأن تطبيق القانون لغياب النص التشريعي، وترك لهم حرية اللجوء إلى العرف ومبادىء الإنصاف على أن يستند كل قاض إلى القانون الذي يرتأيه مناسبا واختيار: إما القانون الجديد، أو القانون الإستثنائي أو قانون الموجبات والعقود. إن هذا الأمرسيؤدي حكما إلى ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، أي زج القضاء والمالكين والمستأجرين، في متاهة من فوضى الأحكام حول نفس القضايا لا يوجد بينها أي رابط، مما يشكل خروجا صريحا على مبادىء العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون، ومما يولد ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها.

ثانيا- إن الرأي القانوني الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي أتى بناء لطلب وزير العدل، في ظل السجال الدائر حول نفاذ القانون أو عدمه، وإنعكاسه سلبا على الاستقرار الإجتماعي، والبلبلة التي أحدثها على الصعيدين القانوني والاقتصادي، أتى حاسما لجهة غير قابلية تطبيق قانون أبطل المجلس الدستوري آلية تنفيذه. إلا أن هذا الرأي خلق مشكلة جديدة، لأنه ميز بين أحكام عائدة للعقود العادية غير قابلة للتطبيق، وأحكام تعود لعقود الأبنية الفخمة، علما أن هذه العقود باتت خاضعة للقانون الإستثنائي، منذ إلغاء القانونين الخاصين بها (29/67 و10/74) قبل أربعين عاما، وهذا التميز أمر ليس له أي مبرر قانوني، عدا أنه مرفوض جملة وتفصيلا في الأصل كما ورد في القانون.

ثالثا- إن لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين، والتي أتت أكثر الاجتهادات القانونية لتؤكد صواب موقفها من القانون، وبعد تقدم أكثر من نائب اقتراحات لتعديله، فإنها تجدد مطالبتها للمجلس النيابي بضرورة إستعادة القانون من أجل إعادة درسه وإقرار قانون عادل ومتوازن في إطار خطط سكنية قابلة للتنفيذ، وذلك تنفيذا للمقررات المؤتمر الوطني، الذي شكل انعقاده الناجح والحاشد ومشاركة عدد من النواب والمواقف التي أدلوا بها، إلى جانب الوثيقة التي أقرها المؤتمر، محطة أساسية على طريق مواجهة القانون الأسود، خاصة لجهة اعتباره وفق صيغته الراهنة بمثابة كارثة وطنية وإنسانية، ولا يقلل من خطورتها كل الكلام التضليلي الذي يصدر عن بعض ممثلي تجمعات المالكين ومن يدور في فلكهم".