افتتح نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب "دورة الحد من نشوء الخلافات والنزاعات بين المهندسين وزبائنهم"، في قاعة بيت المهندس في النقابة، حاضر فيها كل من الخبير الدولي في مجال العقود والتحكيم المهندس محمد سعيد فتحة والخبير القانوني الدولي الدكتور محمد عالم والخبيران الفرنسيان ميشال نارديم وسيرج بودار.

وقال شهاب في كلمة الافتتاح: "ان هذه الدورة من ضمن دورات وندوات ومؤتمرات مختلفة تسعى من خلالها نقابة المهندسين ومنذ نشوئها إلى تنمية قدرات المهندسين في كل المجالات، وإغناء المهندس في النواحي القانونية والتعاقدية، وتنمية مهاراته في إعداد مستندات وشروط العقود الهندسية من بداية توقيع العقد التمهيدي وحتى التسليم النهائي، والأساليب القانونية لحل النزاعات التعاقدية وطرق الحد منها".

أضاف: "إن نقابة المهندسين وحرصا منها على الحد من الخلافات والنزاعات بين المهندسين وزبائنهم، عمدت إلى إعداد نظام تسجيل معاملات حديث، مفصل ومتوازن، حددت فيه حقوق وموجبات كل طرف من طرفي التعاقد بشكل دقيق، ودعت بموجبه إلى توقيع عقد - اتفاقية وتكليف - بين المهندس والمالك والتي من شأنها إعلام كل طرف من طرفي العقد بموجباته، وحقوقه، وكيفية التقيد ببنودها ودقائق تنفيذها، وعمدت النقابة إلى إدراج بنود، ضمن هذه الاتفاقية، تحث الطرفين على اللجوء إلى نقيب المهندسين أو من يكلفه لمحاولة فض هذا النزاع باعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات مثال التوفيق والوساطة، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم، بدلا من الذهاب إلى القضاء، وذلك توفيرا للوقت والكلفة وحفاظا على السرية في الإجراءات وعلى سمعة ومكانة طرفي النزاع".

وتابع: "تقوم النقابة ومن باب نشر التوعية بتنظيم المحاضرات والندوات والدورات التدريبية في مجال العقود والمطالبات ووسائل فض النزاعات في العقود الهندسية، لتجنب الوقوع بالنزاعات أو الحد منها، وإن هذه الندوة هي حلقة في هذه السلسلة، إذ سيقوم المحاضران الكريمان وبما لديهما من خبرة واسعة في هذا المجال بإلقاء الضوء على الوسائل الحديثة لفض النزاعات في العقود الهندسية، ولا سيما ما يسمى ب "مجلس فض النزاعات (DAB)" والتي أصبحت معتمدة بشكل واسع في المشاريع الهندسية خاصة بعد إدراجها في عقود الفيديك واعتمادها بدأ من سنة 1996، فضلا عن إصدار ملاحق لعقودها النموذجية توصي باستخدام هذه الوسيلة كوسيلة مفضلة لفض النزاعات، وفي سنة 1999 اصدر الفيديك نماذجه الأربعة الجديدة للعقود الإنشائية وقد أدرج فيها، كخطوة أولى إلزامية اللجوء إلى مجلس فض النزاعات قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى والتحكيم، كما تم اعتماد هذه الإجراءات من قبل البنك الدولي وعدد من الجهات الممولة للمشاريع، ومن قبل مركز التحكيم الدولي في باريس (ICC) والذي وضع لها قواعد مفصلة سنة 2004 وشجعت اللجوء إلى هذه الطريقة لفض النزاعات، وفرض الزاميتها في العقود الهندسية والإنشائية الموقعة في المملكة المتحدة بموجب قانون ملكي في انكلترا صادر سنة 1996 الموضوع موضع التنفيذ سنة 1998".

وختم: "يحتاج المهندس دوما إلى الإثقال والمتابعة على المستوى القانوني والإداري للتمكن من تجنب الوقوع في الإشكالات الناجمة عن عدم الإلمام بالشروط التعاقدية وبحقوق وموجبات كل طرف من طرفي العقد، والتي تعطل وتوقف تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى الخلافات والاكلاف الكبيرة، كلنا بغنى عنها لو عرف كل فريق موجباته وحقوقه المدرجة في العقد أو في القانون الواجب التطبيق عليه".