حذرت "حملة الأهالي لإقفال مطمر الناعمة - عين درافيل" من "العودة الى تعطيل العمل بالمطمر في حال عدم تحقيق الوعود التي قدمت منذ سنة بإقفال المطمر مع نهاية العام الحالي".

وقالت في بيان اليوم: "مواكبة لتطورات ملف اقفال مطمر الناعمة - عين درافيل، وبعد التلميحات التي اشارت الى تمديد موعد الاقفال، وعلى اثر البيان الصادر عن البلديات وقرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد التعاقد مع شركات الطمر، نتوجه نحن في حملة الأهالي لإقفال مطمر الناعمة عين درافيل برسالة اولى الى دولة الرئيس تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق، اللذين نعتبرهما أصدقاء. ونقول أصدقاء لانهما صادقونا القول بالعمل ووعدانا وأوفيا اولا في التعويض عن الاثر البيئي الضار وثانيا بالعمل على التزام تاريخ 17/1/2015 مهلة اخيرة للاقفال. وقد كانا جادين في سعيهما المشكور هذا. وعلى هذا الاساس نقول لدولته ومعاليه ان موعد اقفال المطمر هو موعد نهائي، وغير مقبول بعد الان أي تمديد له مهما كانت الأسباب الموجبة ومهما كلف الامر من تضحيات. اذ ان كل التضحيات مهما غلت ترخص امام سلامة وصحة اهلنا المتروكين منذ 17 سنة لمصيرهم الاسود قرب مطمر الغازات والسموم، وترخص ايضا امام خسارتنا جمال طبيعتنا المهشمة بفعل من اتى بهذا المطمر الى منطقتنا".

أضافت: "هذا الواقع لم يعد مقبولا على الاطلاق وموقفنا جدا حازم بهذا الامر، ونحن على أهبة الإستعداد مع الأهالي للتصعيد في حال الإخلال بالوعود".

وختمت: "الرسالة الثانية موجهة الى شركائنا في حملة اقفال المطمر وهم رؤساء واعضاء مجالس بلديات عبيه عين درافيل، بعورتة، الناعمة، البنيه، الشويفات، كفرمتى ، بيصور، عرمون، لنقول لهم ان المطلب بالتعويض عن الاثر البيئي الضار لم نكن قد طالبنا به يوما من اجل ان تصرف امواله كما تصرف اموال البلديات بالعادة، بل طلبنا هذا كان وما زال بان تكون المبالغ المدفوعة هي المدماك الاول في مشروع معالجة النفايات على انواعها في نطاق سلطات بلدياتكم وطبقا لاحدث المعايير العلمية المتبعة اليوم في البلدان المتقدمة في هذا الشأن".