مجتمع مدني وثقافة
تقرير جديد لمركز حقوق الإنسان عن المساعدة القانونية في لبنان
الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 17:31
أصدر "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، تقريره الجديد عن نظام المساعدة القانونية في لبنان، الذي وضعته النقابات وأكملته المنظمات غير الحكومية، ونشر بدعم من مؤسسات المجتمع المفتوح والسفارة السويسرية.
ويبرز هذا التقرير عددا من التوصيات الموجهة إلى النقابات ووكالات التمويل والحكومة اللبنانية والقضاة، لتعزيز تطبيق الحق الأساسي، الذي يتمثل بحق كل متهم في الحصول على مساعدة محام خلال الإجراءات القضائية.
ومما جاء فيه "في حين أن آلاف الأشخاص يمرون سنويا عبر السجون اللبنانية، يكون الكثيرون منهم ضعفاء للغاية لأسباب مختلفة (أجانب وطالبو لجوء، ولاجئون، وأشخاص من دون موارد مالية، الانهيار الاجتماعي، إدمان...). في الواقع إن هؤلاء المعتقلين والسجناء هم في حاجة، أكثر من أي شخص، إلى محام لمساعدتهم خلال المحاكمة حتى لا يصبحوا ضحايا الاعتقال التعسفي.
ولنقابتي محامي بيروت وطرابلس لجنة مخصصة للمساعدة القانونية ما زالت مواردها غير كافية لتلبية جميع المطالب. غير أن المنظمات غير الحكومية، من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان، تقوم بتعويض هذه الحاجة ضمن نطاق قدراتها.
وبالتالي، يقدم المركز اللبناني لحقوق الإنسان المساعدة سنويا لمئات المعتقلين في السجون اللبنانية وتؤمن الإفراج عن 60 الى 70 منهم في خلال الأشهر التي تلي بدء الدعم.
وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة، كثيرون هم الموقوفون الذين سيمثلون أمام القضاء من دون محام، بسبب نقص الموارد المقدمة من نقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية".
أخبار ذات صلة
