hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

حكيم أعلن انعقاد المؤتمر الـ 31 للاتحاد العربي للتأمين في بيروت في ايار 2016

الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 14:19

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أعلن اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم "انعقاد المؤتمر العام الحادي والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين في بيروت في ايار 2016"، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، في حضور المديرة العامة عليا عباس، رئيس هيئة الرقابة وليد جنادري، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان اسعد ميرزا واعضاء مجلس الادارة.
استهل المؤتمر بكلمة رئيس الجمعية اسعد ميرزا قال فيها: "يسعدني ويشرفني حضورنا اليوم باستضافة من معالي وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم لحضور مؤتمره الصحافي الذي خصصه للاعلان عن قرار الجمعية العمومية للاتحاد العام العربي للتأمين في شأن عقد المؤتمر العام الحادي والثلاثين للاتحاد في بيروت في أيار 2016. فمنذ اعلامنا معاليه بهذا القرار، فور عودتنا من المؤتمر العام للاتحاد الذي عقد في شرم الشيخ في مصر خلال شهر أيلول الماضي والذي خص لبنان بمؤتمره المقبل، أبدى معاليه كامل الترحاب والإستعداد للمساهمة في الإعداد لهذا الحدث بإعتباره فرصة جديدة لوضع بيروت على خريطة المؤتمرات الدولية في المنطقة".

واضاف: "لقد سعت جمعية شركات الضمان اللبنانية لدى زميلاتها في الاتحاد، الى انتزاع موافقتهم بالإجماع على انعقاد هذا المؤتمر في لبنان، ولا يخفى على أحد التنافس الحاد الذي يجري عادة بين الجمعيات وممثلي الدول لاستضافة مثل هذا المؤتمر، نظرا الى انعكاساته الإيجابية على الدولة الراعية والمنظمة، وقد وفقنا الله بالحصول على موافقة جميع الدول العربية لاستضافة المؤتمر العام 2016، ونتطلع مع وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بشخص معالي الوزير لأفضل تنظيم وأنجح مؤتمر في تاريخ الاتحاد".

واشار إلى أن "لبنان ومنذ إنضمامه في العام 1964 إلى الإتحاد العام العربي للتأمين في مصر، الذي يضم حاليا أكثر من 327 شركة تأمين من 20 دولة، كان سباقا في مجال عقد المؤتمرات التأمينية للاتحاد، فبالرغم من الظروف الصعبة عام 1992 نظمت جمعية شركات الضمان مؤتمرها الأول للاتحاد في لبنان ثم كررت التجربة عام 2004. فكانت نتائجها مدوية، فللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الإتحاد يتخطى عدد المشاركين بين أجنبي وعربي ال 1400 مشارك وقد إعتبر في حينه من أنجح المؤتمرات إن لم يكن أنجحها".

وتابع :"نتطلع اليوم في ظل أوضاع صعبة تشهدها البلاد إلى عقد هذا المؤتمر، فهو فرصة لتأكيد الدور الطليعي لقطاع التأمين اللبناني، محليا، إقليميا ودوليا، إذ وكما هو معروف، فإن هذا القطاع يعتبر رائدا وطليعيا ورجالات التأمين اللبنانيين يحتلون مواقع قيادية في كبريات الشركات العربية والعالمية ويسهمون في تطوير هذا القطاع وتفعيله على المستويات كافة. وينعكس هذا المؤتمر إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل بمختلف قطاعاته، ولا سيما قطاع السياحة، الذي يحتاج إلى كل حركة ودخل إضافي".

وشكر للوزير الدكتور آلان حكيم "الرجل الحكيم في قراراته وتوجيهاته لقطاع التأمين اللبناني وخصوصا لدعمه جمعية شركات الضمان في لبنان وتفهمه لمطالبها التي كانت دائما في مصلحة الضامن والمضمون والإقتصاد عموما".
وقال حكيم: "يسرني ان اتوجه بأحر عبارات التهنئة الى جمعية شركات الضمان في لبنان لقرار الجمعية العمومية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين والقاضي بإستضافة المؤتمر العام الحادي والثلاثين في أيار من عام 2016 في بيروت. وهذا القرار، بعد نجاح مؤتمر الإتحاد في بيروت سنة 2004، من شأنه ان يترك اثرا إيجابيا على قطاع التأمين. إن نمو قطاع التأمين مرتبط، الى حد بعيد، بمبادرات القطاع الخاص وذلك آخذين في الاعتبار إمكانات القطاع التنموية والآمال القوية المعقودة على الاستقرار. هذا الارتباط يتمثل بالمؤتمرات كمؤتمر الإتحاد العام العربي للتأمين 2016، الذي يهدف إلى تحقيق تنميته وتطوره من ناحية تنويع الخدمات وتحسين جودتها، وهذا ما يزيد من حصته من السوق".

واشار الى ان "لبنان ما زال السباق في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط، بفضل مبادرات أصحاب شركات التأمين، وانفتاح اللبناني وثقافته التجارية التي ورثها عن أجداده الفينيقيين. لذلك يجب أن يحافظ هذا القطاع على رياديته في هذا القطاع عبر توفير خدمات أوسع وبجودة عالية تقترب، ولما لا تتخطى نظيراتها في الغرب".

واعتبر ان "تطور قطاع التأمين ونضوجه إلى مستوى الخدمات الراقية، هو واجب على شركات التأمين، مدعومة من الحكومة اللبنانية وبالأخص وزارة الاقتصاد والتجارة. وهذا الأمر ينبع من منطلق خبرة وعراقة شركات التأمين التي تتمتع بتنافسية وقدرة تأقلم سمحت لها بإلاستمرار حتى في زمن الحروب. كما أن الموارد البشرية وال
know-how الذي تتمتع به الشركات، تضعها في أفضلية تنافسية نسبة إلى شركات التأمين في المنطقة. إننا كوزارة وصاية، نتعهد تحديث التشريع وتطوير الرقابة لزيادة صدقية اسواق التأمين، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الاسواق الحرة لقطاع التأمين ضمن المنطقة العربية".

وتمنى "دوام النشاط لجمعية شركات الضمان في لبنان وللاتحاد العام العربي للتأمين، ودوام الازدهار للتأمين وللاقتصاد وللبنان".

  • شارك الخبر