فيما كان «وجهاء» الدولة يحتفلون بتدشين مشروع «ايدن روك»، الذي يحتل مساحات كبيرة من الأملاك العامة والبحر في الرملة البيضا والجناح، كان هناك عدد من المواطنين يعتصمون امام مبنى بلدية بيروت احتجاجا على سلبهم مساحاتهم المشتركة وأملاكهم العامة ويطالبون باسترداد ما تبقى من ملامح المدينة «المخصخصة»

«بلدية بيروت تبيع الأملاك العامة لشركات خاصة»، «الأملاك العامة: ا متر= 100 ليرة سنويا، العرض ساري حتى نفاد الكمية»، يحمل أحد المعتصمين هذه الشعارات ويجلس قبالة مبنى بلدية بيروت، وعلى وقع أغنية «يا رئيس البلدية» لـفيروز، يتجمهر حوله عدد من المواطنين الذين، كما هو، لبّوا دعوة «الائتلاف المدني للحفاظ على المساحات العامة وتفعيل التنقل الحضري» لاتخاذ موقف احتجاجي ضد مجلس بلدية بيروت ومحافظها وممارساتهما المعادية للمصلحة العامّة.

التحرّك الاعتراضي يأتي، وفق القيمين عليه، كـرد فعل «اولي» على عدم تحمّل بلدية بيروت مسؤولياتها المنصوص عليها قانونا، وفي مقدّمها تأمين حقوق الناس وحماية الاملاك العامة.
الممارسات التي تنتهجها البلدية ازاء المساحات العامة في المدينة لا تُظهرها في موقع «المتقاعس» فحسب، بل تضعها أيضا في موقع «المتواطئ» ضد المسؤولية المؤتمنة عليها.

مشهد تسييج الكورنيش البحري لمنطقة دالية - الروشة ووضع كشك للبلدية لـحراسة الأسلاك الشائكة يُترجم «خيانة» ممنهجة للحق العام في التمتع بالواجهة البحرية للمدينة، وتأهب عناصر شرطتها للتدقيق في هويات الداخلين الى حرج بيروت (الذي تصر على إغلاقه أمام المواطنين بدون سبب) يثبت إمعانها في خرق مرتكزات المفهوم العام الذي يشترط المساواة في التمتع بالمساحات الخضراء العامة،
كذلك في شأن إصرار البلدية على أن العقارات المملوكة في شاطئ الرملة البيضا هي «أملاك خاصة لا يحق للبلدية التدخل فيها»، فهذا يؤكد معاداتها لمبدأ حماية الحق الاجتماعي العام ويثبت «تقديسها» ملكياتهم على حساب المصلحة العامة .
من هنا، ذكّر المعتصمون امس البلدية بأن المادة 47 من قانون البلديات تنص على أن «كل عمل ذي طابع او منفعة عامة في النطاق البلدي هو من اختصاص المجلس البلدي»، «الدالية ليست منفعة عامة؟ الرملة البيضا والحرج وغيرهما؟ ألا تدخل ضمن نطاق المجلس البلدي؟» يسأل المدير التنفيذي لجمعية «نحن» محمد أيوب، لافتا الى أن المساحة العامة الأبرز التي يجب استردادها هي البلدية.
«تغيير مقاربة تعاطي البلدية مع مجمل الملفات المتعلّقة بالمساحات العامة»، هذا كان المطلب الأبرز للمعتصمين، فـ «سجل البلدية «حافل» بالإخفاقات في الحفاظ على المصلحة العامة، فهي بالإضافة الى أنها «تفتقر الى سياسة المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني والأهلي، وخصوصا الاختصاصيين المدنيين في الكثير من المشاريع التي تقوم بها»، وفق ما يقول الناشط المدني رجا نجيم، لم تبد حتى اللحظة استعدادا في التراجع عن الانتهاكات التي قامت بها.
يروي محمد (21 عاما) كيف منعه عناصر شرطة البلدية من دخول الحرج لأنه لا يملك ترخيصا «بالوقت اللي فات قدامي واحد بريطاني»، يقول إنه شعر بأنه «غريب في مكان يفترض ان يكون لي». ويرى جورج (31 عاما) أن اللبنانيين منهمكون في همومهم ولا تندرج قضية الأملاك العامة والمساحات ضمن أولوياتهم «من هنا تكمن اهمية تحركنا الذي من شأنه إيقاظ المواطنين من سباتهم العميق!».

"الاخبار - هديل فرفور"