hit counter script
شريط الأحداث

تفاصيل عملية الاختلاس في الهيئة العليا للإغاثة

الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 07:34

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

كشفت التحقيقات في الاختلاسات المضبوطة في الهيئة العليا للإغاثة فصولاً من عمليات اختلاس وتزوير ادارتها شبكة مؤلفة من 11 متورطاً تنوعت مهامهم وتوزعت أدوارهم في إطار تنفيذ هذه العمليات بحسب مجال عمل كل منهم.

وبحسب صحيفة "المستقبل" فان القضية بدأت منذ شهر تقريباً، حين تقدّمت مواطنة من الهيئة العليا للإغاثة لتحصيل "شيك" مرصود لها بوصفها متضرّرة من انفجار الأشرفية الذي استهدف موكب اللواء الشهيد وسام الحسن عام 2012، غير أنها تفاجأت بإبلاغها من قِبَل الموظف المختصّ أنّ "الشيك مسحوب".

وعندما تبيّن أنّ المواطنة المستفيدة من قيمة هذا الشيك لم تكن هي مَن أقدمت على سحبه، بلغت المسألة الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير فأثارت ارتيابه بعدما استشعر أبعاداً خطيرة تتعدّى موضوع هذا الشيك بحد ذاته، فبدأ إجراءات تعقّب خيوط القضية بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي باعتبارها قضية مالية تخضع في أحد جوانبها إلى مبدأ السرّية المصرفية.

وتابعت الصحيفة انه وعلى الأثر، ما أن تقدّم المصرف المركزي بكتاب إلى النيابة العامة التمييزية يطلب بموجبه التحقيق في اختلاس أموال عائدة للهيئة العليا للإغاثة، تدحرجت كرة التحقيقات القضائية لتكشف النقاب عن أحداث ومعطيات توثّق عمليات اختلاس وتزوير ممنهجة نفّذتها شبكة يرئسها "ج. بشير" إبن شقيق أمين عام الهيئة السابق ابراهيم بشير المتهم مع زوجته وآخرين بجرم اختلاس 8 مليارات ليرة وتحويلها إلى حسابات مصرفية خارجية.

واشارت المعلومات الى أنّ "ج. بشير" كان الرأس المدبّر لشبكة المتورطين بهذه القضية وهي مؤلفة من 11 شخصاً أحدهم بشير، 9 من طرابلس و2 من بيروت، ومن بين أعضائها سكرتيرة كاتب بالعدل وزوجها وصرافون ومالك محل لبيع الهواتف الخليوية في طرابلس.

و بيّنت التحقيقات أنّ السكرتيرة كانت تعمل بالتعاون مع زوجها على تزوير أوراق ومستندات ووكالات صادرة عن الكاتب بالعدل من دون علمه، في حين كان مالك محل الخليوي يعمد إلى تزويد الشبكة بصور هويات لاستخدامها في عمليات التزوير وهي تعود أصلاً لمواطنين سبق وأن قدّموها بغرض شراء خطوط هاتفية من محلّه، على أنّ اكتمال دورة التزوير كانت تنتهي بسحب شيكات مالية من هيئة الإغاثة بغير وجه حق تعود لمتضرّرين من تفجيرات الأشرفية ومسجدَي "التقوى" و"السلام" في طرابلس كانوا قد تأخّروا عن تحصيل تعويضاتهم لأسباب إمّا صحية أو بداعي تواجدهم خارج البلاد، بينما تولّى صرّافون متهّمون بالضلوع في هذه الشبكة بتسييل هذه الأموال من خلال شراء الشيكات بنصف قيمتها المادية الفعلية تمهيداً لصرفها من ضمن جملة معاملات مصرفية يقومون بها في إطار عملهم الصيرفي الشرعي.

وقد ظهر حتى الساعة أنّ عدد الشيكات المسحوبة بموجب مستندات مزوّرة بلغت حتى الساعة 100 شيك لمتضررين من طرابلس، و10 شيكات من الأشرفية، بالإضافة إلى بضعة شيكات تعود لمتضررين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

المستقبل
 

  • شارك الخبر