صدى البلد

لماذا لا يكون التمديد تقنياً لبضعة أشهر؟ سؤال طرح في اروقة المجلس النيابي في الساعات الماضية، فما هي خلفياته وغاياته وأهدافه؟ لاسيما مع ما يحكى عن أن عرض الاقتراح المقدّم من النائب نقولا فتوش بات مسألة وقت ليس الاّ.

من يزور ساحة النجمة هذه الايام يشعر بأن ارباب التمديد "مزروكين" بطرحهم. لا يخفون امام زوارهم ان "الاسباب الموجبة" لهذه الخطوة لا تقنع آخر قارىء لنص حقوقي. لهذا، وعلى الرغم من أن نواب المستقبل يجاهرون بأنهم "ام الصبي" في هذا السياق، الاّ أنهم لا يستعجلون التبشير وحدهم بإطالة عمر مجلس العام 2009. تسألهم عن المرحلة المقبلة، فيبدو انهم في وارد محاولة تغطيس الجميع في التمديد الثاني. يقول بعضهم أن التيار تجرأ على القول في العلن، ما يردده كثيرون من مختلف الكتل النيابية في السر. ففي ضوء انسداد الافق الرئاسي، والخوف من انسحاب الشغور على مؤسسات دستورية أخرى، كان لا بد من تأمين استمرار المؤسسة التشريعية، وهو ما يريده رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل سواه على حدّ قولهم.
يعود نائب من المستقبل الى الأمثال الشعبية ليخرج منها بما يرى فيه افضل توصيف لواقع الحال، فيقول " إن بري موافق على التمديد، لكنه يريد العصفور وخيطه والبرغلات والقفص". بمعنى أن "ابو مصطفى" يريد أن يكون شريكاً مضارباً في الطبخة على جري عادته منذ العام 1992، بمفاعيلها وتبعاتها. في هذا السياق "لعبها ذكية"، فأخذ من المستقبل اعترافاً بجواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي، واعطى التيار الأزرق في المقابل ضمانة بأن لا يكون وزراؤه "تقال الدم" حول طاولة مجلس الوزراء، وحصل في نهاية المطاف على ولاية جديدة على رأس السلطة التشريعية، موازياً تقريباً بين سنوات انتخابه رئيساً للمجلس قبل العام 2005 وما بعده، ومؤشّراً بذلك الى أن لا غنى عنه في اللعبة السياسية حتى اشعار آخر.
في الأيام المقبلة، يطرح اقتراح قانون "اسقاط المهل" نفسه ضيفاً اضطرارياً على جدول اعمال أول جلسة تشريعية، "لعدم فتح المجال مستقبلاً امام الطعن في الانتخابات في حال حصولها". حتى اللحظة، وبانتظار مشاورات الأيام المقبلة وعودة بري من زيارته الخارجية، لم يحسم عرض المهل مع اقتراح التمديد في جلسة واحدة، او تقسيم الخطوات الدستورية على جلستين، واحدة للمهل وأخرى للتمديد.
هل ما كتب قد يصحح؟
وعلى رغم ان هناك من يعتبر ان "ما كتب قد كتب"، في اشارة الى أن التمديد بات امراً واقعاً لا محال في ضوء الرغبة الخارجية والتجاوب الداخلي معها، فمن جال بين طوابق المبنى المخصص للنواب في الساعات الماضية، سمع كلاماً مختلفاً عن امكان الخروج من الحلقة المفرغة من داخل المؤسسات.
فبدل الذهاب الى الهيئة العامة لاقرار التمديد لسنتين وسبعة اشهر كما هو مطروح في اقتراح قانون فتوش، فلتخصص الجلسة لبت قانون انتخاب جديد يؤمّن صحّة التمثيل ويحقق الشراكة الفعلية وما نصّ عليه الدستور من مناصفة. لاسيما أن هناك اقتراحات قوانين على ابواب الهيئة العامة تنتظر ادراجها على جدول الأعمال للتصويت عليها سلباً او ايجاباً، منها المختلط ومنها الارثوذكسي، ومنها السنبي المرسل من حكومة نجيب ميقاتي والمعدّل في اللجان.
بعد ذلك، يقول اصحاب هذا التوجّه "لا مانع عندها من تمديد تقني لبضعة اشهر، تحضّر خلاله الانتخابات ويتأمن من خلاله تداول السلطة والحفاظ على الديموقراطية، ويتم الخروج من النفق بالعودة الى الشعب كما هو معمول به في الأنظمة الديموقراطية".
هل ذلك ممكن؟ سؤال بديهي في ضوء الستاتيكو القائم محلياً بغطاء اقليمي ودولي. اجابة اصحاب الطرح تقول "إن كل شيء وارد في حال توافر الارادة السياسية". ويتساءلون " لماذا النزول الى المجلس لاقرار تجميد تداول السلطة من خلال التمديد، بدل الاتفاق على تجديد مؤشرات الحياة البرلمانية من خلال اقرار قانون انتخاب ينبثق منه مجلس نيابي جديد، ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية، ما يسمح بانتظام الحياة الدستورية من جديد؟".
في الأيام المقبلة سيكون الحسم بين الخيارات المتاحة. ووسط هذا المشهد، يقول نائب من المستقبل: "أكثر السعداء بالتمديد هم اركان المجتمع المدني...فالتمديد يعيد الحياة الى تحركاتهم ونشاطاتهم، ويضخ لهم الدعم الاوروبي ومن المنظمات غير الحكومية".