قضي الأمر، وبدأ كرنفال "نحن نحب ّالتمديد".
عمليا كل النقاط العالقة تأخذ طريقها الى الحلحلة والفكفكة باستثناء عقدة واحدة. ماذا سيكون موقف مسيحييّ" 8 و14 آذار" لحظة انعقاد جلسة التمديد لمجلس النواب بحيث يبكّل الولاية الثانية من دون انتخابات؟.
أوساط مسيحية متضرّرة من مبدأ التمديد، على الرغم من استيعابها لخطورة المرحلة الأمنية التي يمكن أن تشرعن التمديد الثاني من دون أن ينسحب ذلك على التمديد الأول، تقدّم مقاربة منطقية لشعار الميثاقية الذي استند اليه الرئيس نبيه بري ليدخل مدار تجديد ولاية المجلس، ورئاسته، وضميره مرتاح.
تقول هذه الشخصية "خلال أشهر أوهَمَنا الرئيس بري بأن التمديد مستحيل، وبأنه لن يمرّ. وصل الأمر الى حدّ تلويحه بتزكية خيار الفراغ الرئاسي إذا لم تتداع القوى السياسية وتتفق في ما بينها على إجراء الانتخابات النيابية أو الانتخابات الرئاسية".
تضيف الشخصية المسيحية "لا الأولى حصلت ولا الثانية. ومع ذلك، وجدنا ان رئيس مجلس النواب بلّ يده مجددا في صحن التمديد مقدّما عذرا ميثاقيا، بالقول أن موقف الرئيس سعد الحريري، ومن خلفه الكتلة السنية في البرلمان بمقاطعة الانتخابات وصولا الى حدّ سحب الترشيحات، أفقد الاستحقاق مضامينه لغياب المكوّن الميثاقي".
وفيما تسلّم هذه الشخصية بمقاربة بري لتبرير حصول التمديد، فإنها تطرح بالمقابل معادلة مسيحية مشابهة للمعادلة السنية إذ تقول "ماذا لو اجتمع "التيار الوطني الحر" و"القوات" و"الكتائب" و"المردة" و"الطاشناق" والمستقلين المسيحيين على قرار مقاطعة جلسة التمديد لمجلس النواب"، متسائلة "اليس هذا الرفض المسيحي الجماعي ميثاقيا أيضا؟".
لكن هذه المقاربة الصحيحة والمنطقية تصطدم عمليا بغياب القرار المسيحي الموحّد حيال هذه المسألة. برأي الشخصية المعنية "ان المسيحيين لديهم القدرة، لو أرادوا، أن يعطّلوا مفعول التمديد لكن ليس من أجل ايصال البلد الى الفراغ، كما يهوّل عليهم البعض من باب نصحهم بعدم الإقدام على هذه الخطوة. فباستطاعة المجلس أن يعدّل المهل الانتخابية ويفرض إجراء الانتخابات بعد وقت قصير، وعندها يتمّ التمديد للمجلس ستة اشهر كحدّ اقصى وليس لأكثر من سنتين كما ينصّ القانون الحالي المقدّم من جانب النائب نقولا فتوش. وهذا الأمر بحدّ ذاته هو تعطيل لمفعول التمديد الطويل الأمد والمكروه شعبيا".