بعيداً عن الحسابات السياسية الضيّقة، والرسائل الأمنية الساخنة الموزعة بقاعاً وجنوباً وشمالاً، وضعت عملية "حزب الله" الأخيرة في مزارع شبعا الحكومة اللبنانية في موقف لا تحسد عليه، ليس لكونها مغيّبة عن قرارات الحرب والسلم فقط، انما للحرج الكبير الذي تسببت به عملية "الشهيد حسن علي حيدر" وتحميل الحكومة مسؤوليتها المباشرة خصوصاً وأنها وقعت في منطقة عمليات اليونيفيل.
والى الحرج السياسي، تضاف الهواجس الأمنية من امكانية توريط الجيش، في ما لو أعيدت العملية، في مواجهات مع اسرائيل اذا ما استهدفت المنطقة الموجود فيها والمسؤول عن أمنها مع اليونيفيل. في حين ينشغل الجيش في محاربته الارهاب عبر جرود عرسال وفي غير منطقة لبنانية، ويجهد في ضبط الساحة الطرابلسية التي تبدو على فوهة بركان مهدد بالانفجار، ويلاحق الخلايا الارهابية على امتداد الرقعة اللبنانية.
ويجمع خبراء سياسيون وعسكريون على اعتبار أن اللحظة الراهنة بحساسيتها الأمنية المحلية والاقليمية، لا تسمح بفتح ثغرات أمنية تورّط الجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة مع اسرائيل ليس الوقت وقتها. فوسط القلق المتنامي من تحرّكات مسلحي "داعش" و"النصرة" في جرود عرسال، وامكان استهداف قرى ومناطق بقاعية حيث الكثافة السكانية شيعية لفتح منافذ تموينية وانسانية في فصل الشتاء، فان أي مواجهة مع اسرائيل سترتّب خسائر كبيرة ليس للبنان في الظرف الحالي القدرة على تحمّلها.
ويسأل هؤلاء الخبراء عن جدوى تنفيذ الحزب عمليات في مزارع شبعا التي لم يبت مصيرها بعد بين لبنان وسوريا، مذكرين بموقف لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع في الأمم المتحدة قال فيه أن المزارع سورية.
ولم يستبعد الخبراء أن تبلغ أبعاد الرسالة حدود الرهان على من يكون "فتح لاند" الجديد في المزارع "حزب الله لاند" أم "النصرة لاند" أم "داعش لاند"، لاسيما بعد ورود معلومات مؤكدة عن تسهيل اسرائيلي لمهمة التكفيريين من الجولان وصولاً الى المزارع، حيث رصد تواجد لبعض المسلّحين في ضيافة مميزة من الاسرائيليين الذين قدموا لهم الوجبات الساخنة.