عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو قرار استراتيجي وليس تكتيكي

لبنان ليس من اولويات الادارة الاميركية والتعاون مع سوريا لا يحلّ أزمة النازحين

لبنان لا يستطيع الخروج عن السقف السوري – الايراني تجاه التحالف الدولي

في مرحلة قد تكون من الأخطر التي تمرّ بها المنطقة، تكثر الاسئلة المصيرية حول دور لبنان وحضوره والتغييرات التي يمكن ان ترخي بظلالها على نظامه السياسي وكيانه.
وفي هذا السياق، أشار مديرعام "صوت لبنان (100.5)" سام منسى الى ان "لبنان ينبغي ان يكون جزءا من التحالف الدولي لضرب "داعش" لو كان دولة متماسكة وقادرة على غرار بقية الدول في المنطقة"، مستطردا "الا ان لبنان ومنذ بداية الازمة السورية لا بل منذ بداية الحرب الاهلية وخلالها وبعدها ليس لديه سياسة واضحة على الصعيد الخارجي. فسياسته الخارجية هي ما يمكن التوافق عليه بين القوى الداخلية، التي تتناتش لبنان. فبوجود الوصاية السورية لم يكن للبنان سياسة خارجية وكانت تتمثل بالسياسة الخارجية السورية. وبعد خروج سوريا اصبحت سياسة لبنان الخارجية مهيمن عليها من قبل حزب الله والتحالف الممانع السوري – الايراني. لذلك لا استطيع ان اتكلم عن سياسة خارجية واضحة للبنان وبالتالي لا يمكن الكلام عن موقف واضح له من التحالف الدولي".
واوضح منسّى في حديث لموقع "ليبانون فايلز" انه "على الرغم من ان الوزير جبران باسيل حضر مؤتمري جدة وباريس، ولكن عمليا لبنان لا يستطيع الخروج عن السقف الذي يضعه حزب الله حيال التحالف الدولي، والذي عبّر عنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي وصفته وسائل الاعلام القريبة منه بالحلف البربري".
وعن لقاء باسيل بوزير الخارجية السورية وليد المعلم، قال: "اللقاء هو جزء من السياسة الداخلية اللبنانية فباسيل جزء من محور قريب من سوريا وايران وسيكون محرجاً لو لم يلتق المعلم، على غرار ما درجت عليه العادة في لبنان من ضرورة اللقاء مع السوريين في المحافل العامة والحفاظ على التواصل معهم، لاسيما في ظل الموال الذي يحاول البعض ان يردده، وهو عودة لبنان الى التعاون والتنسيق مع سوريا فيما يتعلق بمواجهة داعش والارهاب، خصوصا في عرسال".
وفصل منسّى بين التنسيق مع الدولة السورية على المستوى الامني من خلال بعض الاجهزة او المؤسسات وبين التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية على المستوى السياسي.
ولفت الى ان "التشكيك بشرعية النظام السوري اليوم هو قضية دولية وليس قضية محلية". مضيفا"العلاقة بين لبنان وسوريا ليست علاقة عادية انما علاقة وصاية واحتلال وممارسات تمت على مدى اكثر من 30 سنة، فلا يمكننا ان نكون حياديين عندما نتكلم عن هذه العلاقة".
وحول ضرورة التنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين، قال: "النظام السوري يدعو النازحين للعودة الى سوريا لكنه لم يعترف ان سوريا تعيش حرب اهلية ولم يعترف ان سوريا تعيش انتفاضة شعبية. فالنظام يعيش في حالة نكران تام لكل ما يحصل منذ اربع سنوات على الساحة السورية".
واضاف "النظام السوري ليس نظاما على غرار الدول المتقدمة في الغرب ولا يمكن لأحد ان يؤمّن له لاعادة النازحين. في حين ان قسم كبير منهم قد يكون معارضا للنظام، وقد يتعرضون لشتى انواع الممارسات التي يتقنها هذا النظام الديكتاتوري العسكري".
وأردف "مشكلة النازحين كبيرة جداً وحلّ هذه الازمة لا يتوفر عند فرد انما ينبغي التفكير فيه بشكل جدي. ويجب التفكير بهذه الازمة على مدى متوسط والتنسيق والتعاون مع منظمات دولية بهذا الخصوص لاسيما الامم المتحدة"، معتبرا ان "التعاون مع سوريا هو كلام سياسي وليس كلام علمي وواقعي يسمح بحل هذه المشكلة انما قد يفجر مشكلة كبيرة بين النازحين انفسهم وبين النازحين واللبنانيين من جهة اخرى وعلينا ان نعي هذه المشكلة. فالمقاربة يجب ان تكون انسانية قبل ان تكون سياسية وان تكون عملية ومنسقة مع الجهات الدولية".
ودعا منسّى لعدم اضاعة الوقت بالبحث عن حلول لان المشكلة الاساسية تكمن بعدم وجود دولة في لبنان.
وقال" انني غير مقتنع بنظرية المظلة الدولية التي تحمي لبنان لان ما نشهده في الاقليم من فظائع وممارسات في ظل استمرار المجتمع الدولي بموقف المتفرّج البارد عليها، لا تشجع لاعتبار وضع لبنان مختلف، وانه اذا تعرّض لشيئ ما امني او سياسي يمكن ان يكون موقف المجتمع الدولي اكثر جدية وفاعلية من الموقف مما يجري في ليبيا والعراق".
وقال: "لو لم يتم قتل الرهينتين الاميركية والبريطانية وتهديد اربيل لا ادري ان كان قد تحرك المجتمع الدولي، متناسياً 200 الف قتيل سقطوا في سوريا وان دولة كليبيا عاشت ولا تزال حربا اهلية، متجاهلا وجود عمليات تهجير طالت جميع الطوائف اثناء الوجود الاميركي وبعده في العراق وان هذه العمليات لم تبدأ مع داعش. فالغرب لم يتحرك للاسباب الانسانية فقط".
واشار الى ان "لبنان غير موجود في سلم اولويات الادارة الاميركية. وانا لا اؤمن بنظرية الاهتمام الدولي بلبنان".
وفيما يتعلق بتسليح الجيش قال: "لو كنا جادّين بتسليح الجيش كان يمكن اقامة جسر جوي سواء من السعورية او الاردن او مصر او فرنسا او الولايات المتحدة الاميركية، وما كنا بانتظار بيروقراطيات سخيفة لصرف 3 مليار دولار. وهنا نعود الى المشكلة الاساسية بانه لا يوجد دولة في لبنان وكل كلام خارج عن هذا الاطار هو مضيعة للوقت. فنحن نطالب العالم بان يتعاطى معنا كدولة ونحن لسنا كذلك".
واشار الى ان "هناك متغيرات تاريخية في المنطقة ومن الصعب جدا ان لا يكون لها تأثير على لبنان وقد يكون هذا التأثير سلباً او ايجاباً. ولن تستوي ولن تستقيم الامور في لبنان على ما كانت عليه قبل إرساء الحل في المنطقة ونأمل ان يكون التأثير ايجابي".
واضاف "لا نستطيع تغيير المنطقة او لعب دور اساسي فيها ولكن على الاقل ان نقوم بالحد من الخسائر الناتجة عن احداث المنطقة من خلال توافق لبناني – لبناني"، مشددا على ان "المشكلة تكمن بان هناك فريق اساسي في البلد لا يأتمر بالاوامر اللبنانية، وسياسته غير لبنانية رغم أنه يمثل شريحة واسعة الا ان قراره غير لبناني وبالتالي من الصعب جدا ان تكون اهدافه لبنانية حتى يتم الحوار والتفاهم معه".
وتعليقاً على الجلسة التشريعية الاسبوع الماضي اعتبر ان ما حصل عبارة عن ملئ للوقت الضائع وتسجيل نقاط من قبل القوى السياسية على بعضها البعض.
ورأى ان "الفريق القادر على النزول الى المجلس لعقد جلسة تشريعية كان بامكانه النزول لانتخاب رئيس للجمهورية".
واستشهد منسّى بكلام للدستوري حسن الرفاعي الذي اعتبر ان تعطيل الدستور خيانة عظمى وينبغي على النيابة العامة ان تتحرك ضد هؤلاء من دون اخبار او تبليغ.
وتوقع ان يتم التمديد لمجلس النواب، الا انه تخوّف من السيناريو الاسوأ ، وهو الا يكون هناك لا تمديد ولا انتخاب.
واعتبر ان "عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو موضوع استراتيجي وليس تكتيكي. وقرار التعطيل لا تستطيع ان تمارسه القوى المسيحية انما هناك قرار من حزب الله وحلفائه للتعطيل".
ولم ينفِ ان "هناك جزء من المسؤولية على القوى المسيحية"، مستطردا "الا ان المسؤولية الكبيرة تقع على التيار العوني والذي ما كان باستطاعته تعطيل الاستحقاق الرئاسي لو لم يتوفر له الغطاء الاساسي من القوة الاساسية المسيطرة على الحياة السياسية اللبنانية اي حزب الله".
وختم منسّى بالقول: "لبنان قادم على تغييرات والستاتيكو سيبقى قائما طالما هناك مصلحة لدى الاطراف لابقاء لبنان ساحة، في ظل حد ادنى من الاستقرار، يستفيد منها الجميع. ولن يستقيم الوضع في لبنان قبل رسو النظام الاقليمي الجديد على حل".