أعتبر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ان العاصمة تحتاج الى خطة عمل وبرنامج واضح واستراتيجي للنهوض بها الى مصاف مدينة حديثة تستجيب لحاجات سكانها وتؤمن لهم كل معايير البيئة السليمة والتنظيم والادارة في مختلف القطاعات.
مواقف القاضي شبيب وردت خلال أستضافته في أذاعة "صوت لبنان – الحرية والكرامة"، حيث حاورته الاعلامية نوال ليشع عبود عن مختلف شؤون العاصمة وشجونها.
ورأى شبيب في معرض رده على الاسئلة أن مشكلة السير مزمنة في العاصمة، وأنه يعاني منها أسوة بكل المواطنين، لذلك بادر الى ايلاء هذا الامر ألاولوية على المديين اليومي والمتوسط. وشرح، ان ثمة مشكلات تحتاج الى متابعة يومية، في موازاة العمل على المدى المستقبلي وتنفيذ مشاريع واعداد خطط ورؤى لما يجب أن تكون عليه حال السير. وأكد في هذا الاطار أنه لن يساير على ملفات السير رغم اعتراض البعض ،مؤكداً ان المصلحة العامة تتقدم على ما عداها. وشدد على ان المشكلة الحقيقية بالنسبة الى قطاع السير، تتمثل بعدم وجود دراسات شاملة وخطط استراتيجية للنقل العام تؤمن بديلاً للمواطنين القاطنين في بيروت أو اللذين يتوجهون اليها يومياً.
أما في شأن مشروع جادة فؤاد بطرس، فأشار المحافظ الى القيمة المعنوية الكبيرة التي يحملها أسم فؤاد بطرس بالنسبة اليه والى كل اللبنانيين. ولفت الى وجود اعتراضات واراء متعارضة حيال تطبيق المشروع وخصوصاً فيما يتصل بتقييم الأثر البيئي للمشروع. واكد ان المعيار الاساس للتعامل مع الملف يتمثل في العودة الى النص القانوني ومقاربة ما يجري استناداً اليه. وشدد على ان الامر سيان بالنسبة الى ملف اعادة تأهيل حديقة مار نقولا، حيث أشار الى اراء متباينة واعتراضات على تصميم الحديقة وأوضح أنه سيستضيف اجتماعاً لمؤيدي المشروع ومعارضيه للاتفاق على ملف الحديقة.
وفي اطار النقاش عن الاعتداءات على الاملاك العامة في بيروت، اوضح المحافظ شبيب، أن هناك مخالفات واعتداءات تعود الى فترة قديمة والى ما قبل توليه محافظة ييروت بأعوام، والمسألة تحتاج الى نقاش وقرارات على مستوى السلطة ككل. أما في موضوع الدالية (الروشة) فقال المحافظ، ان الترخيص باقامة الشريط حول العقارات الخاصة في تلك الناحية، أنما أعطي على ايام المحافظ السابق. وأوضح أنه أجتمع مع المعترضين على أقامة السور وأشار عليهم بالتواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية "لكي يظهروا لهم مدى أهمية الموقع البيئية والسياحية وكيفية الافادة منه في المنفعة الوطنية العامة دون التعرض لحق الملكية الخاص". وأكد الاصرار على متابعة الموضوع حتى الوصول الى نهاية سعيدة.
ورداً على ما نشرته أحدى وسائل الاعلام المكتوبة بحق المحافظ، اجاب شبيب، أن المقال المذكور يقر بفعل المخالفة، وأن الجهاز الهندسي في البلدية تابع الملف وتبين له وجود مخالفة. وشدد على ان ما ورد في العنوان مسيء وغير صحيح البتة والمشكلة أن بعض الاعلاميين لا يمارسون مهنتهم الا وفقاً لأحكام مسبقة. وتمنى أن لا يزايد أحد عليه في موضوع السان جورج.
وبالانتقال الى ملفات وهموم اهالي بيروت، شدد المحافظ على ان الاهالي طالبوا بتوسيع خزانات المياه وان الأمر قيد الدرس لمواجهة النقص الحاد في المياه. وكذلك فيما يخص مسلخ بيروت، حيث شكر وزير الزراعة أكرم شهيب على أهتمامه ورأى ان مشكلة المسلخ مزمنة والموضوع قديم والمحافظ لا يملك عصا سحرية لمعالجة الأمور. وأشار الى عمل جدي بالتعاون مع المعنيين لوضع حل على المديين القريب والمتوسط، وشدد على أن الحل موجود لدى المجلس البلدي ودوائر المحافظة جاهزة للتنفيذ.
أما فيما يخص مشكلة سوق الأحد فأوضح شبيب انه تمت أزالة جميع المخالفات خارج نطاق "سوق الاحد"، في حين أن ملكية الاراضي هناك هي موضوع نزاع قضائي بين بلدية سن الفيل ووزارة الطاقة.
وشرح ما يجري في ملف الابنية التراثية في بيروت، الذي عمل عليه منذ كان قاضياً في مجلس شورى الدولة في ملف النزاعات التي نجمت عنه. ونوه بدور وزير الثقافة روني عريجي ومقاربته العلمية والموضوعية لهذا الملف وتعاونه مع بلدية بيروت، وشدد على التعاون لإنجاز هذا الملف.
وأكد القاضي شبيب أنه لا يشتغل سياسة بل تنمية وخدمة المواطنين، وشرح أنه أصدر قرار المناقلات التي جرت في مصالح وادارات بلدية بيروت بالتعاون والتنسيق مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أبن بيروت. وأستطرد في موضوع المتعاقدين مع البلدية، أن توظيفهم تم قبل تعيينه بكثير وكان هناك توافق على ادخالهم الى ملاك البلدية. وشدد على أنه يسعى الى ايجاد حل لهذا الملف لأن هؤلاء المتعاقدين يعملون بتفان في وظائفهم.
وخلص شبيب، الى أنه في خدمة المواطنين، وأن هدفه الاول والاخير خدمة العاصمة وابنائها لكي تكون أجمل مدينة لبنانية ولؤلؤة العواصم العربية.