اعتبر الوزير السابق سليم جريصاتي ان "هناك لغطا كبيرا في موضوع ما يُحكى عن التمديد الثاني لولاية مجلس النواب، وقد عبّرت بعض الصحف عن هذا اللغط وأشارت الى خيارين تحديدا، في موضوع قانون التمديد".
وقال جريصاتي في حديث لـ"المركزية" "المعروف ان التمديد لمجلس النواب يحتاج الى قانون، كما جرى في المرة الاولى، ويقر في جلسة يتوافر فيها نصاب الحضور اي أكثرية أعضاء المجلس (نصف+1)، وأكثرية التصويت المطلوبة هي غالبية الاصوات اي النصف زائدا واحدا من الحاضرين الذين يتوافر فيهم النصاب".
وأضاف "في حال اقرار القانون، يسلك المسالك الدستورية أي يُحال الى الحكومة وبعدها يُصدر رئيس الجمهورية القانون عملا بالمادة 56 من الدستور. أما وان سدة الرئاسة شاغرة اليوم، وبما ان صلاحيات الرئيس مناطة وكالة بمجلس الوزراء عملا بالمادة 62 من الدستور، فيتم توقيع مرسوم الاصدار من جميع الوزراء، خلال شهر من تاريخ احالته الى الحكومة. اما اذا اقترن القانون الذي أقره المجلس بوجوب استعجال اصداره، فتختصر مهلة الشهر بـ 5 أيام".
وتابع جريصاتي "اذا سلك القانون هذا المسلك، فهذا يعني ان على جميع الوزراء توقيع مرسوم اصدار القانون وطلب نشره، خلال مدة الشهر أو الخمسة أيام. ومن هنا طرحت مسألة المهلة القصوى لاصدار قانون التمديد كي يصبح نافذا، كي لا يحل الفراغ في حال لم تجر الانتخابات النيابية، ذلك ان الولاية الممدة للمجلس الحالي تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، وتمت دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 16/11/2014"، مستطردا "لكن، المسألة أكثر خطورة مما يطرح، بمعنى ان مهلتي الشهر او الخمسة أيام المذكورتين في المادة 56، والتي تَعتبر المادة 57 ان عند انقضائهما من دون اصدار القانون، القانون نافذا حكما ويتوجب نشره، انما يقابلهما في الدستور، حق رئيس الجمهورية في اعادة النظر في القانون، الحق الذي لا يستطيع ان يمارسه مجلس الوزراء الذي يتولى وكالة صلاحيات الرئيس، لان هذا الحق لصيق بشخص الرئيس وخاضع للتقدير الاستنسابي ولا يمكن لأحد ان يمارسه سواه اصالة او وكالة. فلا يستقيم النص الدستوري عند تجزئته، كأن نعتبر ان القانون بات نافذا حكما دون ان يستطيع اي مرجع ان يطلب اعادة النظر فيه، فيضيع التوازن في النص. ان المهلة مرتبطة ارتباطا عضويا بامكانية اعادة النظر بالقانون".
ورأى جريصاتي ان "التمديد هو موضوع توافق سياسي بامتياز او موقف سياسي لبعض الاطراف الذين هم ضد التمديد، ونحن منهم كتكتل "تغيير واصلاح"، وقد نكون الوحيدين في الساح ضد التمديد على ما أثبتنا عند التمديد الاول، ولا نناور في هذا الموضوع"، مضيفا "أما ان يذهب وزراؤنا الى عدم التوقيع على مرسوم اصدار القانون الذي سنصوّت ضده في مجلس النواب، او نغيب عن الجلسة في حال طرحه، أو أن نذهب الى الطعن به مجددا امام المجلس الدستوري، فهذان قراران لم نتخذهما بعد في "التكتل"، مع العلم ان رئيس "التكتل" النائب ميشال عون ليس من هواة خفة التعاطي مع المواضيع او اظهار عجز مؤسساتنا، كما أنه ليس هاويا للفراغ، بدليل تسهيله ولادة هذه الحكومة وتمسّكه بميثاقية الموقع الاول. اي اذا كان عدم توقيع وزرائنا سيؤدي الى الفراغ، فلن نقوم بذلك. واذا كان الطعن سيبرز عجز ووهن مؤسساتنا ومنها المجلس الدستوري، فلن نفعل ذلك، لاننا لسنا هواة عجز أو فراغ".