لا يخفي مدير إدارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج في حديث لصحيفة "النهار" سروره بإقرار مشروع قرض ميسر للبنان بقيمة 474 مليون دولار لمعالجة ازمة المياه في بيروت وجبل لبنان، مقرونا بأمله أن تنجح الحكومة والبرلمان في المصادقة عليه في أقرب وقت من أجل مباشرته فورا، بإعتبار أن تنفيذه يتطلب 5 سنوات.

ينظر بلحاج الى المشروع من نطاق أوسع من قطاع المياه. فهو جاء نتيجة الدراسة التي وضعها البنك عن آثار الازمة السورية على لبنان، وقال "وضعنا مقاربة لمعالجة الملفات الطارئة مع إبقائنا إستراتيجية العمل بأبعادها التنموية على المديين المتوسط والطويل. المشروع طموح، فهو يبرهن للبنان أن لديه طاقة إستيعاب للمشاريع الكبرى التي لها بعد إصلاحي. وعندما نتحدث مع لبنانيين او غيرهم في مشاريع مماثلة، ثمة سؤال تشكيك يطرح: لماذا يتعامل لبنان دائما مع المشاكل الطارئة من خارج رؤية بعيدة المدى؟ لكن هذا المشروع سيبرهن العكس. وإقراره من الحكومة والمجلس سيشكل معبرا لمشاريع كبرى اخرى، في مجالات الكهرباء والمواصلات والاتصالات. ونحن عندما نجد سبيلا للولوج لن نقصر".

اضاف "صحيح أن أزمة اللاجئين أعطت لبنان أولوية نتيجة من يتحمله، ففيما كان يعيش في البلاد 4 ملايين شخص، اصبح هناك خمسة ملايين ونصف مليون، ولا بد من تأمين حاجاتهم حتى عودة اللاجئين الى بلادهم. وهذا يعطي لبنان أفضلية بالافادة لاحقا من الخدمات والبنى التحتية الجديدة التي توافرت له. لكن لا بد من الاشارة إلى أن الهدف الاساسي من كل مشاريع البنى التحتية والانمائية التي ينفذها البنك في لبنان (البلديات، التربية، الصحة) لا تستهدف النازح السوري بل المواطن اللبناني".

هل يشكل القرض الجديد مشروع دين جديد على لبنان؟ لا، يجيب بلحاج مميزا بين الدين المنتج لمشاريع إنتاجية والدين غير المنتج، ومشيرا إلى ان القرض يمتد على 25 سنة وبفائدة واحد في المئة.

وجدد تأكيده أن "المشروع يعكس إلتزاما قويا ودعما حقيقيا من البنك الدولي للبنان سواء في ملف النزوح او التنمية المستدامة، أمل من الحكومة والبرلمان إتخاذ موقف جريء وواضح بالمصادقة سريعا على هذا المشروع الذي سيغير فعلا المسار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، بقطع النظر عن كل التجاذبات السياسية التي يجب الا تؤثر على هذا المشروع الوطني".