مع عودة الوسيط القطري إلى لبنان وتفعيل تحركه على خط المفاوضات الجارية لحل أزمة العسكريين المخطوفين، ما أدى إلى إطلاق سراح العسكري كمال الحجيري الذي كان خُطف منذ أسبوعين، بالتزامن مع الجهود التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في هذا الشأن، تبدي أوساط متابعة تفاؤلاً حذراً بإمكانية حصول تطورات إيجابية في هذا الملف في المرحلة المقبلة إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها في إطار تعامل جدي من الفريقين لا يسمح بحصول مناورات قد تفشل عملية المفاوضات التي وضعت على السكة بعدما نقل المفاوض القطري جانباً من مطالب الخاطفين إلى الحكومة اللبنانية وتتضمن إطلاق سراح عدد من السجناء الإسلاميين في سجون لبنانية وسورية، إضافة إلى شروط أخرى لم يكشف النقاب عنها، في حين أبلغ الوسيط القطري الخاطفين بأن الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تسير في المفاوضات في حال بقيت حياة العسكريين مهددة، الأمر الذي يتطلب موقفاً واضحاً من الخاطفين بعدم التعرض لأي عسكري حرصاً على إنجاح المفاوضات وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة.

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة في هذا الشأن لــ «اللواء»، من مصادر حكومية، فإن الأمور قد وضعت على السكة الصحيحة أكثر من أي وقت مضى، من خلال القناتين القطرية والتركية اللتين أبدتا استعداداً لرعاية المفاوضات بين الحكومة والخاطفين بهدف إنجاحها وحل هذه القضية، دون أن يعني ذلك أن النتائج ستظهر سريعاً، مشيرة إلى أن السرية والتكتم مطلوبان في مثل هكذا مفاوضات، حرصاً على سلامة العسكريين. وبالتالي فإن ذلك يفترض عدم الإفصاح عن سير هذه المفاوضات، لأن الحكومة ليست مضطرة لأن تكشف عن تفاصيل ذلك للرأي العام، مع التأكيد على أنها ملتزمة بالقيام بكل ما هو مطلوب منها لتحرير العسكريين في أقرب وقت.

وأشارت المصادر إلى أن جهود الحكومة المتواصلة، تتواكب مع مساع فاعلة يتولاها اللواء ابراهيم الذي يتحرك في أكثر من اتجاه لتهيئة المناخات المؤاتية للإفراج عن العسكريين، كونه نجح في مراحل سابقة في معالجة حالات مماثلة، كما حصل مع مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا وباتت لديه خبرة لا يُستهان بها على هذا الصعيد، لكن في الوقت نفسه، فإن المسألة تحتاج وقتاً على حد قولها لأسباب عديدة، وهذا ما يوجب التعامل مع القضية بنفس طويل وتأن وتحديداً من جانب أهالي العسكريين الذين يتفهم المسؤولون كما كل اللبنانيين غضبهم ولوعتهم على أبنائهم، لكن لا يمكن أن تعالج الأمور تحت الضغط والتهديد وقطع الطرقات، وإنما يجب سلوك طريق التهدئة والتروي من أجل تأمين الدعم المطلوب للحكومة في الاستمرار بجهودها لإطلاق سراح العسكريين، خاصة بعد بروز مؤشرات إيجابية في الأيام القليلة الماضية، من شأنها أن تفتح كوّة ولو صغيرة في الجدار المسدود.

وإذ أقرت المصادر بأن خيار المفاوضات أصبح الوحيد على الطاولة، فإن أوساطاً عسكرية رفيعة، اعتبرت أن الحكومة تتصرف بعقلانية وموضوعية في قضية العسكريين وهي الأدرى أكثر من غيرها في هذا الملف الشائك والمعقد، وبالتالي فإن القضية وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة تتطلب التصرف بحكمة ومسؤولية من جميع الأطراف السياسية وتوفير الأجواء الملائمة للحكومة لتقوم بدورها على هذا الصعيد.