فتح موقف الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله المؤيد للتفاوض مع الإرهابيين من أجل إطلاق العسكريين المخطوفين, كوة في جدار هذه الأزمة المستمرة منذ نحو شهرين, لكن من دون آمال كبيرة على حلها قريباً, لأن القبول بمبدأ التفاوض شيء والتوصل إلى مقايضة مقبولة من الجميع شيء آخر.

وبرأي مصدر متابع لـ"السياسة"، اضطر “حزب الله” في نهاية المطاف إلى إعلان موقف مؤيد للتفاوض, بعدما تأكد من أمرين: الأول أن الحكومة لن تنجر إلى أجندته هو والنظام السوري, وزج الجيش اللبناني في حرب بشار الأسد على منطقة القلمون السورية. والثاني اقتناع الحزب بأن ضغوط الأهالي الذين يقطعون الطرقات شمالاً وبقاعاً, تستهدفه هو وليس الحكومة, لأنه هو الذي عرقل عملية التفاوض. كما أن الحملة الإعلامية لـ”جبهة النصرة” و”داعش” التي ركزت على تورط “حزب الله” في القتال السوري, انطلقت من أسباب حقيقية وإن كان تم استغلالها لإعدام بعض العسكريين المختطفين بدم بارد.

واضاف المصدر إن تفاصيل التسوية التي قد تقبل الحكومة بها (ومعها حزب الله), غير واضحة, لأن لا اتفاق بشأنها بين مكونات مجلس الوزراء, ومن غير المستبعد أن يعمد الحزب إلى تعقيد القضية, إذا ما أدخل موضوع عناصره المحتجزين لدى التنظيمين الإرهابيين في سورية, أو العناصر من التنظيمين الذين يحتجزهم, فإذا ما اقترح مقايضة شاملة, يمكن أن يطول إخراج الحل. وفضلاً عن عوامل التعقيد الخارجية, لا تقتصر عوامل التعقيد الداخلي على هذه النقاط, إذ ثمة اشتباك قائم بين الأطراف اللبنانية بشأن مسألة إقامة مخيمات للنازحين السوريين, التي يعارضها “حزب الله” بشدة, بالإضافة إلى صفقة التمديد للمجلس النيابي التي لم تتضح ملامحها بعد, وقد يطرأ أي عنصر يفجر المسألة برمتها. وتضاف إلى ذلك أزمة الشغور الرئاسي, إذ يجد الأطراف المسيحيون أنفسهم خارج أي مصلحة باستمرار عمل المؤسسات, إذا كان ذلك سيؤدي إلى تكريس الفراغ في الموقع المسيحي الأول.

وخلص المصدر إلى القول “إذا كان ثمة بارقة أمل في قضية العسكريين المخطوفين, إلا أن التوصل إلى حل يتطلب حلحلة الكثير من العقد الخارجية والداخلية, ولا يبدو أن هذا الأمر متاح في الأمد المنظور.