رأى النائب جمال الجراح اننا "اليوم لا نمشي باتجاه بناء الدولة حتى نحقق استقرارنا ونمونا، وبالتالي لا يمكن أن نعطي سلسلة رتب ورواتب توازي ضعف السلسلة الحالية من دون ان نكون خائفين من انعكاساتها الاقتصادية، ومن التضخم او افلاس الخزينة، ومن نمو الدين العام وارتفاع الفوائد. هذا هو المناخ الذي كنا نحاول فيه اقرار السلسلة".
واضح الجمال، في حديث لـ"المستقبل"، "نحن نواجه ثلاث معضلات مع فريقين اللذين هما اساس في السلسلة: الاساتذة والعسكريون، وبقي الاداريون خارج هذا التجاذب، لذلك وجد الرئيس نبيه بري انه من خلال اعطاء السلسلة يتحمل الاقتصاد مخاطر كبيرة، لذلك حوّلها الى اللجان النيابية وما اعاد السلسلة الى اللجان هو اعتراض المستفيدين من السلسلة، وبالتالي كان تصريح الرئيس بري بالامس واضحاً انه اذا لم يعجبكم الأمر سأعيدها الى اللجان".
واشار الجراح إلى أن "كلاماً حصل في الليل، لكنه كان سلبياً لم يخبرنا احد ان هناك هذا الكم من المعترضين من قبل فئات مستفيدة من السلسلة الا ليلة اقرارها كنا سنحضر لاقرارها كما هي مع مخاطرها الاقتصادية والمالية، ولكن اذا كان المستفيد من هذه السلسلة يرفضها فماذا نفعل؟ الحل هو ارجاعها الى اللجان لاعادة درسها".

وكشف أن "الوزير سمير مقبل، وهو الواجهة السياسية للجيش، أبلغ باسم من يمثل في الحكومة انه يعترض على السلسلة ولا يوافق عليها".
وشدد على أن "كل الذين انبروا اليوم للدفاع عن المؤسسة العسكرية، كانوا قبل شهر وعشرين يوما يهاجمون قائد الجيش، واليوم انبروا للدفاع عن المؤسسة العسكرية وطالبوا بزيادة الرواتب لها".
وواصل القول "الدولة المسؤولة عن الاساتذة الثانويين وعن درجاتهم اعطتهم 6 درجات، و لكن الاعتراض البارحة كان على اعطاء التعليم الاساس 6 درجات لانه يجب ان يبقى هناك فرق بين التعليم الاساسي والثانوي".
واعتبر أن "زيادة الـ TVAواحد في المئة هي احد الموارد الاساسية للسلسلة وتدخل لنا "cash" فوري، ومنذ 3 سنوات ونحن ندفع 825 مليار ليرة في السنة غلاء معيشة من دون اي موارد، وهذا العبء يذهب الى عجز الخزينة الذي وصل الى 6700 مليارليرة. وعندما طرحنا زيادة الواحد في المئة كان هناك اعتراض عليها لانها تعد عبئا على الطبقات الشعبية، وعندما درسناها كانت الزيادة حوالى 5000 ليرة على الفرد في الشهر".
وأصرعلى أن "هناك قوى سياسية تريد ان تتكلم شعرا وقوى سياسية مثلنا تريد ان تتكلم “ارقاماً” ولكن ان لم نتكلم جميعنا لغة الارقام فلن نصل الى نتيجة".
واكد الجراح أن "موقفنا واضح، والاولوية لدينا هي انتخاب رئيس للجمهورية، وان لم يكن هناك انتخاب رئيس فلن نذهب الى انتخابات نيابية، وان كانت الطبقة السياسية تريد الذهاب الى انتخابات نيابية فلتذهب إليها من دوننا نحن سنسحب ترشيحنا".
وعن موضوع النازحين السوريين ذكّر بأن "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي رفضت بناء مخيمات للنازحين السوريين، في حين اننا نادينا ببناء مخيمات لهم عند الحدود، وان يتم تنظيمها مثل الاردن وتركيا، فرفض جبران باسيل وقتها هذا الأمر تحت حجة التوطين، وحتى انهم لم يريدوا ان يعترفوا بوجود نازحين او ان هناك مشكلة في سوريا حتى لا يغضبوا بشار الاسد، ووصلنا الى وقت أصبح فيه النازحون موجودون في كل القرى والبلدات والمدن وهناك انعكاسات سلبية لهذا الوجود".
وقال "الذين يعترضون على انتشار النازحين السوريين يعترضون على إقامة المخيمات فما هو الحل لذلك ؟ انا لا استطيع ان ارى سورياً هارباً من البراميل المتفجرة او من الأسلحة الكيميائية يجلس في خيمة ويموت من البرد والجوع" .
أضاف "الوزير رشيد درباس اقترح اقامة مخيمين بين الاراضي السورية واللبنانية خارج نقطة المصنع، فخرج من يعارض فكرته . الحل يكمن في اقامة مخيمات كما فعلت باقي الدول وفرضت على المجتمع الدولي تقديم المساعدة في هذا الموضوع".

وفي موضوع العسكريين المختطفين أعلن الجراح "انا مع تسليم اشخاص موجودين في السجون لانقاذ شبابنا العسكريين مهما كانت خطورتهم، وقيادة الجيش قالت انها ستسير بقرار الحكومة مهما كان، ولكن فلتقرر الحكومة".
ورأى ان "هناك طريقتين للحل: المقايضة او القيام بعملية عسكرية وتخليص العسكريين. انا مع المقايضة لانقاذ شبابنا واعادتهم الى اهلهم وإلى المؤسسة العسكرية. وهكذا تكون هيبة الدولة مصانة عندما تضحي كدولة لانقاذ ابنائها وعدم انقاذهم يعني عدم دخول الشباب الى الجيش. ومن يتكلم على هيبة الدولة هم انفسهم الذين انتهكوا هيبتها، الان تذكروا هذه الهيبة".
وسأل الجراح "اين هيبة الدولة على المرفأ والمطار وفي تدخل "حزب الله" في سوريا؟ ما من عناصر تكفيريين في عرسال، بل هم في جرود عرسال في منطقة القلمون، انا ادافع عن الجيش ظالما او مظلوما، والجيش كان ظالما معهم فأنا لا اقبل ان يتصرف الجيش بهذه الطريقة كما كان يتصرف الجيش السوري معنا، بأن يدوس الجيش على رجل مقطوعة رجله او ان يهين عجوزاً، انا لا اقبلها على جيشي لان كرامته من كرامتي".