توقفت بعض القراءات الدستورية عند ضرورة اقرار قانون التمديد لمجلس النواب قبل تاريخ 20 تشرين الاول المقبل، ليكون نافذا في 20 تشرين الثاني تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي، اذ ان رفضَ ايّ من الوزراء في الحكومة التوقيع عليه، سيمنع نشره في الجريدة الرسمية لمدة شهر، يصبح بعدها نافذا حكما. فما مدى واقعية هذه التحليلات؟
نقيب المحامين السابق أنطوان قليموس أوضح لـ"المركزية" ان "هذه وجهة نظر، فلا يوجد في الدستور أي نص يتعاطى مع موضوع التمديد. ويمكن هذه الحالة ان تقبل العكس، اي يمكن اصدار قانون للتمديد قبل 24 ساعة من انتهاء ولاية المجلس، لتفادي الفراغ. لكن يجب دائما الاخذ في الاعتبار مهل النشر، وامكانية معارضة احد المكونات هذا القانون "...
وأشار الى ان "10 نواب يمكن ان يتقدموا باقتراح قانون للتمديد، واذا وافق عليه البرلمان، يصبح نافذا ولا يحتاج أي تصديق من مجلس الوزراء، فالمجلس هو السلطة الاساسية، بينما ما يصدر عن مجلس الوزراء يحتاج في بعض الاحيان الى موافقة مجلس النواب"، وتابع " لكن مجلسي الوزراء والنواب هما وجهان لعملة واحدة، فلا نجد فريقا مواليا وفريقا معارضا، مجلس الوزراء يمثل كل الفئات السياسية الموجودة في المجلس النيابي، ومسائل كالتمديد النيابي هي قضايا شمولية، تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية اما على رفضها او على السير بها".
ولفت قليموس الى ان "لا يمكن النواب طلب استعجال نشر القانون في الجريدة الرسمية، لكن يمكنهم مراعاة المهل اي اصداره قبل شهر من انتهاء ولاية المجلس، لقطع الطريق امام اي طعن لاحق من المجلس الدستوري. الا انني أكرر ان هناك وجهة نظر تقول ان يمكن التصويت على قانون للتمديد لمجلس النواب قبل 24 ساعة من انتهاء ولاية المجلس، لتفادي الفراغ".
أخبار ذات صلة
