رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني ان ميثاقية الجلسة كانت موجودة نظراً لوجود كل الأطراف. ولكن إذا كان هناك ضرورة تشريعية لماذا انتظرنا كل هذه الأشهر دون تشريع حتى نكتشف هذه الضرورة.

 وسأل: هل هناك ضرورة أكبر من المحافظة على المؤسسات الدستورية في لبنان من خلال إنتخاب رئيس الجمهورية، مجدداً القول: لا تشريع قبل إنتخاب الرئيس، الذي هو رأس المؤسسات. وما هو نفع كل التشريعات في ظل غياب المؤسسات وفي أولها رئاسة الجمهورية.
 وإذ رفض ماروني عبر وكالة "أخبار اليوم" الدخول في جدل بشأن وجود صفقة ما بين التشريع والتمديد للمجلس، قال: حزب "الكتائب" يؤيد سلسلة الرتب والرواتب، التي للأسف أحيلت مجدداً الى اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي تبيّن أن الإتفاق حولها لم يكن إتفاقاً شاملاً.
وتابع: إنتخاب الرئيس أهم من التشريع لذلك هل مسار عودة التشريع الى التمديد هو مشروع آخر. وفي هذا الإطار أشار الى أن "الكتائب" حين اتخذ قرار بعدم المشاركة في الجلسة التشريعية كان قد لفت الى مواقف بكركي في هذا الموضوع.
وقال: اليوم ايضاً جاء في بيان المطارنة الموارنة "الضرورة الشرعية والوحيدة والملحة التي يوجبها الدستور اليوم هي إنتخاب الرئيس وما عدا ذلك مخالفة صريحة للدستور". واضاف هذا ما نثني عليه.
وذكر أننا قلنا سابقاً اننا نرفض التمديد لأنه ضرب للديموقراطية، ولكن قلنا ايضاً أنه لا يجوز إجراء اي إنتخابات قبل إنتخاب رئيس الجمهورية. واعتبر أن الأولوية هي إنتخاب الرئيس ثم وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية، ونحن جاهزون للمشاركة في الإنتخابات النيابية.
من جهة اخرى، وصف ماروني الوضع الأمني بالخطير جداً، معتبراً أن هذا الخطر يشمل مختلف الصعد السياسية والاقتصادية. وأشار الى أن لا وفاق سياسي في ظل غياب الحوار وغياب التوافق حول إنتخاب الرئيس، والحكومة بالكاد هي على قيد الحياة، حيث لولا الضغوطات والخوف من الفراغ الكبير لكانت أسلمت الروح منذ فترة طويلة.
يضاف الى ذلك التعطيل في المجلس النيابي، اليوم قد أُعطي جرعة لعودة الحياة اليه التي نأمل ان تستمر إذا كان هناك ضرورة لذلك.
وبالنسبة الى الوضع الأمني، أكد ماروني على خطورته بدءاً من عرسال والتهديدات في كافة المناطق.
ومن الأعباء ايضاً: عبء النازحين ومشاكلهم والأزمة الاقتصادية، مأساة الكهرباء، مأساة إقفال الطرق، خصوصاً في منطقة البقاع مقطوعة أوصالها ورغم تأييدنا لقضية العسكريين المخطوفين وضرورة إطلاق سراحهم، لكن السؤال الكبير الذي يطرح: هل ستبقى المنطقة مقطوعة عن العاصمة.
وأضاف: من هنا على الحكومة ايجاد حل جذري، وعن إمكانية نقل مخيم النازحين السوريين الموجود في عرسال الى منطقة أخرى، شدّد على ضرورة نقل كل المخيمات الى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا على أن تحظى بضمانة الأمم المتحدة كي لا تقصف من النظام.
وشدّد حالياً على ضرورة ضبط انتشار النازحين في مخيمات مراقبة ومضبوطة أمنياً حركة الدخول إليها والخروج منها، على أن يتزامن ذلك مع وقف تدفّق النازحين بصورة نهائية.