أصدرت منظمة "كفى عنف واستغلال"، بيانا علقت فيه على اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين في لبنان، والذي تقدم به النائب غسان مخيبر بالتنسيق مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة".
وقالت "يؤسفنا أننا لا نجد في هذا القانون، بغض النظر عن نوايا القائمين عليه، سوى تعد وانتهاك فاضح لحقوق الطفل، ولحق الإنسان في تقرير حياته ومصيره، وتكريس لممارسات عنيفة ومؤذية. فبدل أن نطالب البرلمان اللبناني بتحديد سن أدنى موحدة للزواج، يفرض بجميع الطوائف وفقا للمعايير الدولية، وهذا أقل ما يمكن أن نطالب به، أن يأتي اقتراح القانون هذا ليعيدنا إلى الوراء، في اتجاه فرض أنظمة الطوائف في قانون مدني يصدر عن البرلمان اللبناني، ليضفي غطاء رسميا مدنيا على تزويج الفتيات بعمر الـ9 سنوات أو الـ12 سنة".
وأضافت "لقد بلغ استرضاء المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية في لبنان حدا لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم. فمنذ مدة، ساوم نواب المجلس على حماية النساء من العنف الأسري بتشريعهم للاغتصاب الزوجي، وربطهم أوامر الحماية الخاصة بالأطفال بما يتناسب مع قوانين الأحوال الشخصية، مكرسين السلطة الطائفية في القوانين المدنية، وها هي السلطة نفسها تحجب الجنسية عن أولاد الأم المتزوجة من أجنبي، وتحرم أجيالا التمتع بأبسط الحقوق المدنية. واليوم، بعد تكريس الاغتصاب الزوجي باعتباره "حقا زوجيا"، كما ورد في نص قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، يذهب القائمون على التشريع بعيدا ليمهدوا لتشريع اغتصاب القاصرات. لكن هذا كله لا يهم، فالأجدى، بالنسبة إليهم، هو الإبقاء على السلطة الطائفية في لبنان".
وتابعت "نحن إذ نرفض اقتراح القانون شكلا ومضمونا، لجهة تكريسه للعنف ضد الأطفال في نصوص القوانين المدنية، فإننا نود أن نلفت إلى تداعيات هذا القانون، وخصوصا على الفتيات اللواتي يقعن غالبا ضحايا للتزويج المبكر، بما لا يتوافق بالتأكيد مع رغباتهن ويعرض صحتهن النفسية والجسدية لأخطار آنية ومستدامة".
وأكدت أنه "من غير المقبول أن يكون لأي كان، سواء سلطة قانونية، أو شرعية، أو أسرية، حق التقرير أو بت حالات الزواج لأي شخص، ولا سيما لمن هم أو هن دون السن القانونية. فإن مسألة الرضا والقبول المتعلقة بالزواج هي مسألة أساسية لا يمكن تجاهلها، إذ إن أي خروج عن مبدأ الموافقة يحول الزواج إلى اغتصاب بشكل لا يحتمل النقاش. وهنا نستغرب كيف يمكن أن لا يكون معلوما لدى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والنائب مخيبر أن الموافقة لا يمكن أن تكون صريحة وحقيقية لمن هم/ن قاصرين/ات. فهل بتنظيم الزواج المبكر تتم حماية القاصرات؟".
ودعت المنظمة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والنائب غسان مخيبر إلى سحب هذا الاقتراح لما يتضمنه من تناقضات مبدئية مع مفهوم الحقوق الإنسانية، ولما سيتأتى عنه من تداعيات ستزيد بالتأكيد من هشاشة وضع الأطفال، وخصوصا الفتيات، والعمل على صياغة قانون يحدد سنا أدنى للزواج وفقا للمعايير الدولية التي التزم بها لبنان".