كشف النائب العميد الوليد سكرية، في تصريح اليوم من مجلس النواب، أسباب "تطيير السلسلة في جلسة اليوم واعادة ترحيلها الى اللجان المشتركة لضربها رواتب الضباط والعسكريين".

وقال: "ان اللجنة الفرعية التي ترأسها في مجلس النواب النائب جورج عدوان هي "مشبوهة ولتضييع الحقوق وان التقيد بان كلفة السلسلة يجب ان تعادل الجبايات والمداخيل والضرائب وحتمية الاولوية بان نرضي الاساتذة وان نكست الاداريين ولن يكون هناك بعدها من اموال لضمان العدالة بالتقديمات مع العسكريين خصوصا وان عدد العسكريين كبير وان المال لا يكفي لاعطاء هذا العدد الكبير وبذلك نخفض رواتبهم ونعطيهم "من الحمل اذنه"، وحارت ودارت هذه اللجنة على هذا المبدأ ولم تعدل معاشات العسكريين واصرت عليه وامام هذا الوضع من التعامل مع المؤسسة العسكرية ظل على هذا المنوال منذ ان اتى الرئيس الراحل رفيق الحريري الى الحكم في لبنان، ووعدونا بالربيع وبالسلام، وظل التعامل مع الجيش كأنه عبء على الاقتصاد الوطني وليس حاجة وطنية".

واضاف: "علينا ان نحدد هل الجيش عبء على الاقتصاد وليس حاجة وطنية؟ علما ان كل جيوش العالم هي عبء على اقتصاد بلدانها، ولكنه حاجة وطنية لحماية الاقتصاد لانه من دون امن الدول لا يعود هناك اقتصاد، وان التعامل في لبنان ان الجيش هو عبء على الاقتصاد وكأنه ليس حاجة وطنية، منطلقين بذلك اننا كان يجب ان نكون في حال سلام مع اسرائيل، فالجيش ورغم المهمات الصعبة التي توكل اليه، نرفض تسليحه ولا نتحمل اي تكاليف مادية عليه، ويريدون، في الوقت نفسه، حصر كل المهمات الصعبة في يد الجيش وان يكون السلاح في يده رفضا للمقاومة فلا يسلحونه لكي يدافع عن لبنان ويرفضون ان يحمل أي فريق لبناني السلاح للدفاع عن لبنان وارضه. وفي الوقت نفسه، ندعي على الحرص على الجيش وان يكون حصر السلاح والامن في يد الجيش. ولكن نسأل: ما هي التقديمات التي تعطى للجيش؟

لا توجد تقديمات لان الولايات المتحدة الاميركية ترفض تزويد الجيش أي سلاح قد يستخدم ضد اسرائيل، وهذا ما ابلغه الاميركيون حرفيا، لن نزودكم سلاحا يطلق النار على اسرائيل وهي حليفتنا، ومهمتكم حفظ الامن الداخلي والذهاب الى السلام مع اسرائيل".

وتابع: "هذا كلام الاميركي وقد التزمت الحكومات هذا الموقف وتقيدت بهذه السياسة. اما الكلام والادعاء باننا جميعا خلف الجيش فاين يصرف هذا الكلام؟ فالوضع الامني عندنا تأزم وينذر بالانفجار نتيجة وجود الارهاب والتكفيريين على الاراضي اللبنانية. فماذا قدمنا الى الجيش سوى وضع الخطوط الحمر والعراقيل امامه
مثل لا تدخل هذه المنطقة او تلك لان هناك مصالح اقليمية ودولية تمنع الجيش من بسط سلطته عليها لان هذه المنطقة او تلك يحتاجون اليها في مشروعهم الاقليمي سواء ضد سوريا او المقاومة. ثم هناك بعض الزعماء الحاليين عندهم قبضايات وشبيحة على الارض وهؤلاء ممنوع تعرض الجيش لهم او الاحتكاك بهم لان ذلك يضر برعاية الزعيم او يسببون ردات فعل في الشارع ولذلك يحمونهم ويشكلون خطا احمر امام الجيش حتى ولو اعتدي عليه وسقط له الضحايا والشهداء. وفي النهاية، المطلوب من الجيش ان يحفظ الامن والاستقرار وعندما نصل الى رواتب العسكريين نرى ان القطاعات العسكرية هي المحرومة كليا وكأن هناك استخفافا واستهتارا او لامبالاة بالمؤسسة العسكرية، فكيف بمن يعطي للاداري وللاساتذة زيادات مئة في المئة وللضابط 20 او 30 في المئة، ومع ذلك يعملون على خفض تصنيف العسكريين من الفئة الاولى وكأنه فئة ثانية. فالسلسلة اعطت الفئة الاولى 85 في المئة والفئة الثانية 112 في المئة والضباط من عميد وما دون ثلاثين في المئة فقط، وهم بذلك ضربوا رواتب الضباط والعسكريين".

وختم: "هذه السلسلة لا تستحق قراراتها وطلبت من دولة الرئيس نبيه بري العودة الى الصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة والآن عاد الى كلامي بسبب هذه السلسلة من لجنة النائب عدوان الى اللجان المشتركة ويعاد الحق الى مستحقيه وأصحابه اذا صدقت النيات".