hit counter script

أخبار محليّة

خليل: وزارة المال جاهزة تقنيا وماليا لتغطية سلسلة الرتب والرواتب

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 15:39

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي بعد الجلسة العامة، تحدث خلاله عما آلت اليه الأمور في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والإعتماد الإضافي للرواتب والمعاشات، متمنيا لو انها "نوقشت خلال الجلسة لإحقاق الحق"، مؤكدا الإلتزام الكامل بإقرار السلسلة.

وقال خليل: "اعتبر اليوم ان جميع اللبنانيين خسروا لعدم إقرار السلسلة، رغم الجهد الكبير الذي بذلناه خلال الفترة الماضية واستطعنا إنجاز مشروع سلسلة للرتب والرواتب الى حد كبير فيها توازن وإمكانية لتحقيقه وتطبيقه. لقد سمعنا خلال الأيام الماضية بعض الملاحظات، وأنا لم أتحدث عن مسيرة المفاوضات مع الكتل النيابية حتى توصلنا الى النتيجة التي توصلنا لها، وكان هناك مخاض صعب وطويل واستطعنا أن نحقق الكثير من الإنجازات لصالح الهيئات النقابية ولصالح فئات الأساتذة والمعلمين، وكنت أتمنى أن يصار الى نقاش مشروع السلسلة اليوم حتى يظهر معنا كم حققنا من تقدم وتطور في موضوع السلسلة عن مشروع اللجنة الفرعية التي تشكلت أخيرا، فهناك قضايا أساسية تحققت منها الدرجات للأساتذة والدوام والمعاشات التقاعدية".

أضاف: "بكل صراحة هناك بعض الثغرات المتبقية كان يمكن نقاشها في جلسة اليوم تتعلق ببعض المطالب المرتبطة بالتعليم الثانوي وبعض القضايا التي لها علاقة بالتعليم الخاص، وقد تطور النقاش فيها بالأمس، لكن للأسف عندما كان الموضوع يتصل بقطاع مهم جدا ويشكل عمليا أكثر من 40 بالمئة من السلسلة وهو القطاع العسكري، فكان يمثل هذه الملاحظات الجوهرية، والتزاما منا بشكل قاطع بدعم المؤسسات العسكرية وعدم ارباكها أو جعلها عرضة لأي إشكال نتيجة خلل بوضع السلسلة، وبعدما سمعنا ما سمعنا من معالي وزير الدفاع سمير مقبل، حصل ما حصل".

وتابع: "يهمني أن أؤكد اليوم على ما يلي: أولا التزامنا الأكيد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وجهوزية وزارة المالية تقنيا وماليا لتغطية هذه السلسلة وليس هناك أي إشكال بهذا الموضوع. أما الأمر الآخر فحتى لو أحيلت هذه السلسلة الى اللجان المشتركة يجب ألا تضعف إرادة الهيئات النقابية القطاعات المعنية بها من أجل الضغط باتجاه إقرار سريع لهذه السلسلة. نحن من موقع مسؤوليتنا جاهزون للمتابعة والمعالجة في أسرع وقت ممكن، ولم يعد هناك من التباسات حول الأرقام ولا حول الواردات، والنقاش اليوم إذا حصل مجددا فسيكون سريعا مبنيا على وقائع على الأرض، وإلا سأقولها بكل صراحة، يكون هناك نوايا سياسية لتعطيل السلسلة. على الأقل نحن لسنا جزءا من هذا الفريق وغير معنيين بذلك".

وقال خليل: "والأمر الآخر الذي أريد أن أتطرق اليه هو ان عدم إقرار السلسلة سيزيد الأعباء على وزارة المالية، على عكس ما يعتقده البعض، لأننا كنا أعددنا سلسلة من الإصلاحات الضريبية، ووسائل الإعلام لم تتناول هذا الموضوع كما يجب، كان هناك إصلاحات ضريبية جذرية تتعلق بالتحسين العقاري وبالضرائب على المصارف وعلى الشركات الكبرى وعلى الفوائد، ولم تطل ذوي الدخل المحدود. هذا الأمر كان يشكل جزءا أساسيا جدا من مصادر تمويل السلسلة وكنا نضع أنفسنا على مسار تصحيحي في ما يتعلق بالنظام الضريبي في البلد، وأنا على يقين انه ربما لن يرضي قطاعات معينة ولكن بنقاش جدي وإيجابي ومسؤول معها استطعنا التوصل الى تفاهمات ويمكن أن يكون بعض الناس غير راضين، لكن اعتقدنا بأن هذا الأمر يؤمن جزءا كبيرا جدا من العدالة".

أضاف: "من هنا أدعو إذا كان هناك إرباك ما جعلنا نؤجل موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ألا يكون هناك إعاقة سياسية لإقرار جدي وسريع لواردات تحتاجها الخزينة. ونكرر اليوم عندنا 850 مليار ليرة تدفع كغلاء معيشة دون أن يكون هناك واردات، وكنا اليوم سنؤمن واردات إضافية للخزينة عن الألف ومئة مليار ليرة سيتم دفعها زيادة لسلسلة الرتب والرواتب، أي ما يقارب الألف و800 مليار ليرة، وبالتالي يفترض ألا تتوقف عند هذا الأمر. ان وزارة المال تريد أن تؤكد بأن إقرار السلسلة كان يريح البلد ماليا على عكس ما يشيع البعض من انها تؤدي الى انهيارات مالية، وأنا أعرف في الهندسة المالية للدفع والتي أعدت في إطار الجداول التي وضعت في السلسلة كان بإمكاننا استيعاب هذه السلسلة ونحن على ثقة بأن اقتصادنا قادر على أن يمتص هذه الزيادات لكن إذا حصل هذا الخلل، فعلينا أن نؤكد التزامنا بأننا سنبقى متجهين نحو إقرار هذه السلسلة".

وتابع: "أقول لكل القطاعات المعنية ولا سيما المعلمين، نحن الى جانبكم في ما يتعلق بالمطالب الإصلاحية المطروحة وبالدرجات والذي تم إقرارها. كما أقول للعسكريين، نحن حاولنا أن نقر جدولا متوازنا وتفهمنا ونتفهم الملاحظات التي أبدوها، وأقول للاداريين بأننا حققنا خطوة أساسية جدا باتجاه تصحيح الرواتب وإعادة النظر بما قررته الهيئة العامة للمجلس النيابي في الجلسة السابقة حول موضوع الدوام وغيره من المواضيع. وما توافقنا عليه سننطلق منه لتصحيح الخلل القائم في سلسلة الرتب والرواتب مستقبلا".

سئل: هل من مدة زمنية معينة تلتزمون بها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
أجاب: "نحن كوزارة مالية جاهزون خلال عشرة أيام للاجابة على كل الأسئلة والإستفسارات، وجاهزون لأن نقرر ما ترتأيه الهيئة العامة في هذا الموضوع وليس لدينا أي إشكال. أعود وأؤكد ان إقرار السلسلة والإصلاحات المرفقة بها هي لصالحنا كدولة".

وعن المشروع الذي تقدم به وتم إقراره لدفع رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي، قال خليل: "كنت أتمنى أن يقر مشروع القانون الذي كانت الحكومة أحالته بقيمة 1535 مليار ليرة لرواتب الموظفين على مدى سنة وليس لنهاية العام الحالي. لكن بصراحة أقول ان النقاش كان سياسيا وكأن هناك بعضا من الإعتبارات أمليت بألا تقر تغطية الرواتب إلا حتى نهاية العام الحالي. نأمل بأن تحل الأزمة السياسية وتنفرج الأمور، ويصبح لدينا رئيس جمهورية جديدا وانتخابات نيابية جديدة وتشكل حكومة جديدة تعالج هذه المعضلة. لكن لا يصح ولا ينتظم موضوع المال العام إلا بإقرار موازنة عامة، ونحن كوزارة مالية، وكما أكدت في الجلسة، قد احلنا الموازنة العامة للعام 2015 في موعدها الدستوري الى مجلس الوزراء".

وسئل: ما الذي حصل في الربع الساعة الأخير حتى طارت السلسلة وأعيدت الى اللجان بعدما كانت كل المؤشرات والمعلومات تؤكد اقرارها في جلسة اليوم؟
أجاب: "ما حصل ان النقاش أمس حصل حول موضوع سلسلة العسكريين وردود الفعل من المعنيين عليها. واعتقد انه كانت هناك إمكانية خلال هذه الجلسة العامة ان يتم استيعاب مطالب الأساتذة ولو جزئيا ببعض المطالب التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية. وكنا على يقين بأن هذه المطالب بالإمكان معالجتها لجهة موضوع التعليم الخاص والتعليم الثانوي، لكن عندما طرح الموضوع بهذا الحجم وكما أسلف وزير الدفاع سمير مقبل، أصبح من الصعوبة أن تقر هذه المسألة خصوصا وان طرح معالي الوزير مقبل واضح بأنه يريد فصل سلسلة العسكريين عن المدنيين، وكان هذا الأمر برأيي الخاص ان ردود الفعل عليه أكثر سلبية من أن يتم تأجيل السلسلة لبعض الوقت". 

  • شارك الخبر