عقد المجلس المركزي ل"تجمع العلماء المسلمين"، اجتماعه الأسبوعي، وأصدر بيانا جاء فيه: "إن الأوضاع الخطيرة التي تمر بها أمتنا الإسلامية تفترض استنفارا عاما من علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم، لمواجهة الخطر الداهم الذي لا يمس كيان الأمة من الناحية المادية فقط، وإنما يمس جوهر الدين الإسلامي بتحريف مفاهيمه والابتعاد عن مقاصده الشريفة، وأمام هذا الواقع، ولكوننا علماء دين من السنة والشيعة يهمنا أن نؤكد النقاط التالية:

أولا: إننا مع إحساسنا بالخطر الداهم الذي تمثله الجماعات التكفيرية كداعش وأخواتها، إلا إننا ننظر بعين الريبة الى التحالف الدولي العربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ذلك أن هذه الدولة ومن معها هم من أنشأ هذه التنظيمات التكفيرية، لذا لا يعقل أن يعملوا على ضربها إلا بسبب أنها أصبحت عديمة النفع لهم أو أنها خرجت عن الغاية التي أنشاؤها من أجلها والثاني هو الأقرب، والخطر الأكيد ناتج من أنهم أعطوا زمنا طويلا ليمتد لسنوات لحرب هذه الجماعة، ما يفترض من البداية سوء النية واستمرارهم باستخدام هذه الورقة في ترهيب دول المنطقة ومنع استقرارها.

ثانيا: إن مواجهة الخطر التكفيري في لبنان يمتاز بخصوصية أن هذا البلد متعدد الطوائف، وجميعها بالنسبة الى هؤلاء كفرة، وهو ما قد يوقع البلد بفتنة طائفية ومذهبية، وهذا ما يفترض إجماعا وطنيا على مجابهة هذه الجماعات. وهنا فإننا نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مبادرتها الأخيرة بتقديم هبة غير مشروطة للجيش اللبناني، متمنين على الحكومة اللبنانية عدم الخضوع للإملاءات الأميركية الموجهة صهيونيا ورفض الهبة كما فعلوا في السابق.

ثالثا: إننا مع تضامننا مع أهالي الأسرى ودعائنا بقرب فرج أبنائهم بإطلاق سراحهم، ندعو الأهالي الى أن يكونوا حذرين من أن ينجح الخاطفون في نقل الصراع، من أن يكون مع الخاطف، ليصبح مع الدولة التي تحاول إطلاق أبنائهم من الخاطفين، وهنا فإننا ندعو الدولة اللبنانية إلى التنسيق مع أهالي المخطوفين في صورة التحرك ضمن حدود المصلحة الأمنية عبر رابط تعينه الدولة في اجتماعها غدا.

رابعا: نهنئ القوى السياسية بتوافقها على عقد جلسة تشريعية، وندعوهم الى الاتفاق على التعجيل في كل ما هو في مصلحة المواطنين، وعلى رأسها قانون سلسلة الرتب والرواتب، على ألا يكون ذلك من خلال إرهاق المواطن بضرائب مباشرة جديدة".