رأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الوزير السابق حسن منيمنة ان عودة المجلس النيابي الى التشريع وعودة الحياة اليه بمثابة إصرار من الأفرقاء السياسيين الذي يدفعون بهذا الاتجاه للحيلولة من دون أن يتمكن الفراغ من كل مؤسسات الدولة.
وقال منيمنة وفي حديث الى اذاعة "الشرق": "الفراغ في رئاسة الجمهورية مسألة قاتلة، فما بالنا إذا شُلّت كل مؤسسات الدولة الأخرى؟. على الاقل علينا ان نفعّل دور المجلس النيابي في الامور الضرورية للحفاظ على مصالح الناس ومصالح الدولة باتخاذ القوانين أو بإقرار القوانين اللازمة لهذا الأمر، ولكن أيضا للحفاظ على مؤسسات الدولة كي تستمر حركتها بالدوران بشكل سليم".
وأعرب عن اعتقاده ان "الاوان قد حان للبنانيين كي يتمكنوا من ايجاد صيغ تمنع الشلل العام، وأن يوجدوا بعض الصيغ التوافقية في ما بينهم توفر الحد الأدنى من متطلبات عيشهم ومن متطلبات استمرار دولتهم ومن الحفاظ على ما تبقى من هذه الدولة كنقطة للانطلاق الى اعادة بناء دولة حقيقية للبنانيين جميعا".
وعن إعطاء السلسلة لمعلّمي القطاع العام وحجبها عن القطاع الخاص، قال منيمنة: "بالتأكيد لست مع هذا الامر. الدولة لا يمكنها أن تميّز بين ابنائها، هي مسؤولة عن كل اللبنانيين وليس عن موظفي القطاع العام فقط. موظف القطاع الخاص هو ايضا ابن الدولة ومسؤولية الدولة، هذا عدا عن أن رواتب اساتذة التعليم الخاص مرتبطة دائماً برواتب أساتذة التعليم الرسمي. لا يجوز إعطاء درجات لأساتذة التعليم الرسمي، وزملاءهم لا يأخذوا هذه الزودات".
من ناحية اخرى، تطرق منيمنة الى ازمة العسكريين المخطوفين، فقال: "هذا الموضوع أُخذ الى أماكن مختلفة تبعاً لتوجهات الافرقاء السياسيين، ومنذ البدايات كان هناك غياب لسياسة واضحة وجريئة في معالجة هذا الملف".
وأوضح ان "كل الدول الكبيرة والصغيرة فاوضت ارهابيين لأن حياة أسراها أهم من موضوع رفض التفاوض مع طرف ارهابي. الجنود الاسرى يستحقون التضحيات من اللبنانيين".