عقدت الأمانة العامة اجتماعها الأسبوعي في مقرها الدائم في الأشرفية، وبعد أن استعرض المجتمعون كافة المواضيع الداخلية والأوضاع في المنطقة ، أصدروا البيان الآتي:
يدخل لبنان في مرحلة استحقاقاتٍ متلاحقة وداهمة: الأسرى العسكريون، مصير الإنتخابات الرئاسية ومصير الإنتخابات النيابية.
إن هذه الإستحقاقات من شأنها إنقاذ الوضع الداخلي إذا أحسنّا إدارة شؤوننا، ومن شأنها دفع لبنان في اتجاه المجهول إذا أخفقنا في ذلك وإذا غلّبنا مصالحنا الخاصة على المصلحة الوطنية الجامعة.
أمام منعطفٍ خطيرٍ كالّذي نعيشه، وبعيداً عن يوميات الحياة السياسية والمواقف كافة، تناشد الأمانة العامة جميع القوى السياسية وتتمنّى على جميع المخلصين، من أصدقاء وحلفاء، مقاربة الإستحقاقات المقبلة على قاعدة احترام الثوابت الآتية:
أولاً- ضرورة الحفاظ على ما اتَّفَقَ عليه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والتشديد على الجانب الميثاقي المرتكز على المناصفة الإسلامية المسيحية وقدسية العيش المشترك. إن أي خطوة باتجاه إعادة توزيع السلطة مجدّداً من شأنها دفع لبنان إلى مغامرة غير محسوبة.
ثانياً- ضرورة استكمال تكوين السلطة، من خلال انتخابٍ فوري لرئيسٍ جديدٍ للبلاد كي تستقيم الحياة السياسية، فلا أولوية تعلو على أولوية انتخاب الرئيس.
ثالثاً- الوقوف خلف الجيش في معركته الدائمة والمستمرة للحفاظ على أمن لبنان واللبنانيين، وتعتبر الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن أي ملاحظة على أداء جيشنا هي من اختصاص المؤسسات الوطنية وفق الآليات والسؤوليات الدستورية. نرفض في هذا الظرف أي انتقاد للجيش اللبناني من جهاتٍ خارجية حتى ولو كانت صديقة. إن دعم الجيش يتطلّب حصرية السلاح في يده، فلا شريك له في الحفاظ على الأمن كما لا شريك للدولة في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق سراح الأسرى العسكريين.
أخبار ذات صلة
