نظمت نقابة المستشفيات في لبنان "لجنة مستشفيات الإقامة الطويلة" ورشة عمل لمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في فندق هيلتون الحبتور، في حضور الدكتور بهيج عربيد ممثلا وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، مدير عام تعاونية الموظفين يحيى خميس وممثلين عن القيادات الأمنية ودور رعاية مسنين.

بداية استهل اللقاء بكلمة نقيب المستشفيات سليمان هارون الذي قال:"من منا لا يتذكر زوايا بيت جدته في الضيعة، وصور القديسين او الآيات الكريمة والجنينة مع زهور الخبيزة والورد ومسكبات البقدونس والنعنع. من منا لا يتذكر رائحة الارض عند اول شتوة والخروج في الليل على ضوء القناديل لجمع البذاق من الحفافي. من يستطيع ان ينسى ان كل المحرمات التي يفرضها الاب والام تستباح عند الجدة كأكل السكاكر وتوسيخ الثياب والكتابة على الجدران والسهر بعد منتصف الليل. كل شيء عند الجدة هو اكثر دفءا منه في بيت الاهل، وتبقى نكهته ورائحته في الوجدان مهما مر الزمن".

وتابع:"فجأة، تبدأ اثار السنين في الظهور، ويزحف الوهن ثم المرض الى جسد انهكه الزمن وتتغير الصورة. فالتي كانت تؤمن واحة عذبة من الامان، وتؤمن الدعم في كل الظروف، تصبح الان بحاجة الى المساعدة. وفكرها الذي كان بحرا تسبح عبره الى الذكريات، يفقد قوة التركيز وتتشتت الصورة التي تخرج منه متقطعة، متضاربة، وتتحول السعادة التي كانت تؤمنها بوجودها، الى مشكلة مؤلمة لا تعرف كيف تعالجها، هنا تبرز الحاجة الى المؤسسات المتخصصة في رعاية المسنين".

واضاف:"الصعوبة في لبنان تنبع من ثلاث نقاط:
- التقاليد والعادات التي تقضي بان يعتني اهل البيت بالمسن وانه من المعيب التخلي عن هذا الواجب باي شكل من الاشكال.
- قلة عدد المؤسسات التي تعتني بالمسنين بشكل جيد وتتوفر فيها وسائل الراحة والاخصائيين الذين يستطعون تأمين العناية الجسدية والنفسية لهم.
- الكلفة العالية التي تترتب على هذا النوع من العناية والتي قد تمتد الى سنوات عديدة وعدم قدرة العائلات اللبنانية على تحمل هذه الكلفة" .

وقال هارون:"لقد اقتصر دور الدولة طوال عقود عدة على تأمين الاستشفاء للمواطنين، وكذلك رأيناها مؤخرا تؤمن الادوية لعدد كبير من الامراض المزمنة والسرطانية . واذ شهدنا مجهودا كبيرا من قبل وزارة الصحة في تأمين العناية الاولية في عدة مناطق وفي المدارس، الا ان عملا كبيرا ما زال مطلوبا على مستوى العناية بالمسنين، سواء من وزارة الصحة او من وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك من الصناديق الضامنة الرسمية عموما" .

تابع:"عوامل متعددة جعلت هذا الموضوع مهما ويجب العمل بسرعة على معالجته واهمها:
- ازدياد معدل عمر الانسان وبالتالي ازدياد نسبة المسنين في العائلات. ومع تقدم العلوم الطبية، لا شك في ان التغيرات الديموغرافية ستستمر في هذا الاتجاه.
- انصراف جيل الشباب الى العمل، نساء ورجالا، وتوقهم الى الاستقلالية في حياتهم لا سيما العيش في بيوت بعيدة عن البيت الاهلي.
- الهجرة الكثيفة لجيل الشباب حيث غالبا ما نرى الاهل يعيشون في لبنان والاولاد موزعين على كافة اقطار الدنيا ويكتفون ببعض الزيارات السنوية الى الوطن".

واشار الى ان "العناية بالمسن مرهقة جسديا ومكلفة ماديا، وهي احيانا كثيرة تتسبب بضغوطات نفسية على العائلة وتؤثر على ترابطها"، لافتا الى ان "نسبة المسنين في لبنان (الذين تجاوز عمرهم 65 سنة) بلغت وفق احصاءات من مراجع مختلفة حوالي 7,5% من مجموع عدد السكان اللبنانيين وهي من اعلى النسب في المنطقة العربية وقد جاءت نتيجة عوامل عدة ابرزها الوضع الاقتصادي المتردي الذي دفع بالشباب الى الهجرة بحثا عن الاستقرار والعمل".

وقال:" هناك الكثير من المؤسسات التي تقدم الخدمات للمسنين بعضها ممتاز وبعضها ليس بالمستوى المطلوب. من هنا ضرورة تطبيق نظام اعتماد يحدد المعايير والمقاييس الواجب اعتمادها عند انشاء دور رعاية كبار السن مع معايير التشغيل، ووجود حد ادنى من الخدمات الاساسية. وفي مطلق الاحوال يجب تصحيح التعرفات المطبقة حاليا خاصة بعدما قامت لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات بدراسة انتهت بتوصية ان تكون الاقامة 62708 ل.ل. يوميا بينما ما هو مطبق حاليا 17500 ل.ل. من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و 26350 ل.ل. من قبل وزارة الصحة".

وختم:"في لبنان نتمتع بطبيعة جميلة وهناك مناطق جبلية متوسطة الارتفاع، ويمكن ان تصلح لبناء دور للمسنين يعيشون فيها اياما طيبة، ويمكن للدولة والصناديق الضامنة الرسمية وشركات التأمين ان تؤمن الحوافز المادية التي تشجع القطاع الخاص على التوجه نحو هذا الاستثمار المجدي الذي سيكون مردوده الاجتماعي والانساني اهم بكثير من المردود المادي. كما سيخلق فرص عمل لاهل الاختصاص، وكذلك يفتح الباب امام الطلاب للتوجه الى الاختصاصات المناسبة والتي تتلاءم مع هكذا قطاع" .

ثم تحدث عربيد وقال:"يسعدني مشاركتكم ورشة العمل التي تنظمون بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. وهي مناسبة نغتنمها كلنا للحديث عن كل ما يحيط بهذه الفئة من المواطنين من أمور مرتبطة بحياتهم وحقهم كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 1991/46 وهو: حق المسن بالرعاية الصحية والغذاء السليم والمياه والمأوى والملبس إلى جانب الحق بالمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمسنين والحق بالعمل والكرامة".

وتابع:"لوجود هذا العدد من المداخلات التي سيقدمها مسؤولون وخبراء مختصون بشؤون الشيخوخة. لذلك سأكتفي بالحديث عن واقع الأمور بالنسبة للمسنين في مجالات الصحة المختلفة.بداية يهمني أن أردد ما يقوله كل مواطن وهذه الأيام يأخذ هذا الكلام أهمية خاصة "الله يستر آخرتنا"، لأن المواطن والغالبية منهم يعيشون أياما صعبة يخافون من الحاضر وعلى المستقبل ويعيشون جملة مشاكل صعبة".

اضاف:"يهمني في البداية أن أقدم الوصف التالي وأنتم تعرفونه عن المسنين:
أولا: في حجم المسنين
الحجم مرتبط بالأنظمة المحددة لسن التقاعد
ففي القطاع العام هو 64 سنة، ولدى القضاء 68 سنة والقوى العسكرية 55 سنة أو حسب عدد سنوات الخدمة.
الإحصاءات لدينا لسنة 2011 تعطي التالي:
- فوق 65 سنة 9,76% من السكان
- فوق 60 سنة 13,40%
طبعا نحن ننتظر زيادة مستمرة في حجم المسنين وخاصة لمن هم فوق 80 سنة نتيجة لتحسن المؤشرات الصحية الأساسية وهي خفض معدلات الوفيات لدى الأطفال دون السنة ودون الخمس سنوات إلى حدود 9 و 10 بالألف. وخفض معدلات الوفيات لدى السيدات الحوامل اثناء الولادة إلى حدود 23 وفاة لكل مئة ألف ولادة بعد أن كانت منذ مدة ليست بعيدة 86 وفاة. خفض معدلات الوفيات هذه أدى إلى تحسن كبير في الأمل في الحياة عند الولادة وهو ما يقارب حاليا 77 78 سنة وبعض الخبراء يتحدث هن 80 سنة. إن كل زيادة في حجم المسنين وخاصة العمر الرابع (فوق 80 سنة) سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم الحاجات الصحية وبالتالي في حجم الانفاق على الصحة.

ثانيا: في تقدير حجم الحاجات الصحية لكبار السن.
من المعروف أن 70% من الأمراض المزمنة تصيب المسنين وأهمها مشاكل القلب والشرايين والرئتين والسكري والكولسترول ومشاكل المفاصل والاضطرابات النفسية والعقلية وأمراض الكلي وسواها من السرطانات والمسن يواجه ايضا مخاطر كثيرة منها ما نسميه بأمراض العصر الألزهايمر وترقق العظام".

وقال:"في لغة الأرقام، في مجال الاستشفاء، تبلغ الحاجة لخدمات الاستشفاء لدى المسنين (فوق 65 سنة) 1,76 يوم في السنة لكل فرد مقابل 0,56 يوم لفئة الطفولة دون 15 سنة و 0,20 يوم في السنة لفئة العاملين 16 - 64 سنة.
إحصاء إدارة الاستشفاء في الوزارة لعام 2012
توزع المواطنين على الفئات العمرية والخدمات والكلفة
الفئات العمرية حجم الفئات العمرية الكلفة الاجمالية % الحالات الاستشفائية % المرضى % الكلفة مليون ليرة

للحالة للمريض
15 سنة 24,6%14,5%17,3%18%1,15
16 -64 65,7% 55،6% 61,2 % 63% 1,2 1,7
فوق 65 9,7 % 30% 21,5% 19% 1,9 3,3

واشار الى "ان هذا يوضح أن 9,7% من السكان يمثلون 21,5 من حالات الاستشفاء و 30% من إجمالي الانفاق على الاستشفاء. مع ملاحظة الفرق بين كلفة المريض الطفل والمسن".

وقال:"هذا فقط إستشفاء. وإذا أردنا أن نضيف ما ننفقه في الوزارة على المساعدات بالأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والسرطانات والأمراض المستعصية فإن النسبة تصبح أكبر بكثير خاصة وأن 70% من المساعدات تذهب لفئة المسنين".

واشار عربيد الى ان "عدة أمور مهمة لا بد من اخذها بعين الاعتبار عند بحثنا في شؤون كبار السن وهي:
-الثغرات الموجودة في سياسة التأمينات العامة حيث أن نصف الشعب اللبناني لا يملك تغطية إجتماعية إضافة لغياب ضمان الشيخوخة وتعثر الضمان الاختياري.
- تعاظم الفقر في البلد لدى المواطنين ولدى الدولة على حد سواء.
لدى المواطنين البعض يتحدث عن معدلات الفقر ب 29% منهم 10% الأكثر فقرا ودراسات أخرى تؤكد مقاربة الفقر 40% من السكان.
والمشكلة أن مصادر تمويل الصحة هي الدولة بمعدل 23% كحد أقصى والقطاع الخاص 13% والمواطنون من جيوبهم 64%. والمشكلة هي كيف سيؤمن التمويل والفقر يتعاظم بين الناس.
- عامل مهم ساهم في تفاقم الأمور وهو النزوح الكثيف السوري إلى لبنان. ولبنان يعاني من خلل في كل قطاعاته الصحية والتربوية والبيئية والعلاقات الاجتماعية والأمن والسياسة وسواها".

ولفت الى ان "هناك معلومات كثيرة ومهمة ستردنا من المحاضرين عن دور رعاية المسنين.
ولكن سأكتفي بالقول أن هذه المؤسسات تعاني من نقص كبير في الموارد. وهناك حاجة حقيقية لإعادة دراسة التعرفات التي تعتمدها المؤسسات العامة ووزارة الصحة لهذه المؤسسات. على الرغم من شح الموارد علمنا ومن مصادر متنوعة عن الجهود الكبيرة التي يبذلها العديد من المؤسسات لتحديث عملهم وتحسين مستوى خدماتهم. فتحية لهم جميعا".

تابع:"إننا وإلى جانب التزامنا بتوصيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في الضمان وله الحق في الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية. وتوصيات الجمعية العالمية الثانية لكبار السن مدريد 2002 : توفير الخدمات الصحية والرفاه في سن الشيخوخة و توفير الرعاية الصحية للجميع وعلى قدم المساواة إلى جانب المعالجات المطلوبة لحالات كبار السن والايدز وكبار السن ومجالات الصحة العقلية وكبار السن والإعاقة.
لتخلص إلى التوصيات الاتية:
إصلاح نظام التأمينات العامة وذلك من خلال طرح برنامج للرعاية الصحية الشاملة مع اعتماد المرتكزات التالية:
تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية مؤسسات وبرامج والتشديد على الوقاية والاكتشاف المبكر لبعض الأمراض مثل السكري والكولستيرول والسرطانات وسواها.
الربط بين المؤسسات الرعائية خاصة المراكز الصحية المستوفية شروط الاعتماد مع المستشفيات ضمن نظام إحالة (بطاقة صحية) للتعريف بالمرضى وضبط حركتهم بين مختلف المستويات العلاجية
توحيد الهيئات الضامنة واعتماد خريطة طريق لذلك.
تطبيق برنامج اعتماد للمؤسسات التي تعنى بكبار السن ومراجعة التعرفات على ضوئها.
اعتماد برنامج الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن ولذوي الحاجات الخاصة وتحديد تعرفات للخدمات المقدمة من الأطباء والجهاز التمريضي وسواهم". 

بعد ذلك، قدمت ممثلة وزير الشؤون الإجتماعية رئيسة مصلحة الشؤون الأسرية في الوزارة فرناند أبو حيدر عرضا حول واقع كبار السن في لبنان، التقديمات ومفاهيم الجودة في المؤسسات الرعائية والصحية. وقد لفتت إلى الإزدياد السريع في عدد المسنين في لبنان والذي بلغ 362 ألفا أي ما يعادل 9% من مجموع سكان لبنان".

أضافت "أن 14% من مجموع المسنين لا يزالون يعملون ويشكلون 4,5% من نسبة العاملين في لبنان، فيما تبقى الأسرة هي الحاضن الرئيسي لهم. واللافت أن 38,4% منهم يعتبرون فقراء جدا ومحرومين من حقهم في السكن وحاجات الحياة الأساسية".

ثم استكملت ورشة العمل بنقاش حول قانون ضمان الشيخوخة والحماية الإجتماعية، ومواصفات مؤسسات الفئة الثانية ومشروع تطبيق نظام الإعتماد، وانعكاس تطبيق نظام الإعتماد على مؤسسات الفئة الثانية.