أسف النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية التي عقدت في المجلس النيابي اليوم، "لعدم التوصل الى توافق سياسي على اقرار سلسلة الرتب والرواتب".

وقال: "كنا نتمنى اليوم ان يكون يوم اقرار لسلسلة الرتب والرواتب وان يكون الحرص على المؤسسات العسكرية والتربوية وغيرها من خلال تطبيق معايير المساواة والعدالة. وكنا قد طلبنا منذ اليوم الاول وسعينا لإنجاز هذا التوازن والعدالة وتعرفون المسار الذي سلكناه ولا لزوم ان نذكر به. ولكن الان كل الشكليات التي تطرح مهمة سواء فصل المسار العسكري عن المسار الاداري، عظيم، ولكن اذا لم يكن هناك نية بأن يكون هناك عملية مساواة وعدالة، ولا ندخل بين سلك وسلك آخر وبين فئة واخرى ونعرف نحن كيف كانت المشاكل والتي كنا طيلة ليل امس وقبله نسعى لتذليلها وحتى تاريخ هذه الساعة وحتى قبل خمسة دقائق من دخولنا الى الجلسة العامة، كانت العثرات لم تذلل بعد. وعلى الرأي العام ان يعرف الحقيقة. ومن هنا طرحت كل هذه الاقتراحات وعلينا ان نقر ونعترف بأننا حتى اللحظة لم نصل الى درجة المكاشفة الحقيقية والصريحة للبنانيين بكل هذه المسائل".

أضاف: "نعم نحن مع ان تتوازن الإمكانيات مع الحقوق وصحيح اننا لا نريد ان نفلس الدولة. وحصلت حول هذا الامر مبارزات اعلامية طيلة الخمسة اشهر الماضية وانا آثرت الصمت ولم ارد الا على القليل القليل، لكن اليوم هذه الحقيقة امامنا. نعم الجيش له حقوق والقوى الامنية كذلك، ونعم المساواة ضرورية وكان ممكن ان تحصل وكان المطلوب بعض التعديلات وكنا توصلنا الى اقرار هذه السلسلة التي اصبح على انتظارها اكثر من سنتين ونصف، وكل الكلام عن توازن ايرادات مع نفقات تبين انه يحتاج الى ارادة سياسية ولا تنقصه التقنيات".

وأمل "ان يكون هذا الموقف اليوم محفزا وان يكون اعادة مشروع السلسلة وتحويلها الى اللجان المشتركة لاعادة تصويب الامور، شرط ان لا تكون اللجان تخضع مرة ثانية إما الى ضغوطات وإما الى تغيير مواقف وإما الى ارادة سياسية خارجة كليا عن قضية الحقوق وقضية الامكانيات وقضية الاصلاحات". وقال: "ان من يدعي الحرص على المؤسسة العسكرية او من يدعي الحرص على القطاع التربوي عليه ان يأخذ بالاعتبار العدالة والمساواة، بين العام والخاص. فمنذ العام 1956 ما ينطبق على القطاع العام ينطبق على القطاع الخاص فما الذي حصل اليوم؟ فإذا كان من مشاكل فنحن كنا اقترحنا حلولا لها. ويعرف من كان يتولى المفاوضات الزميل جورج عدوان بأننا كنا توصلنا الى مرحلة متقدمة، فإذا كان التقسيط لسنتين للخاص غير ممكن كنا نتحدث عن اطالة هذه المدة. وان تسهيل الامر للمدارس الخاصة كان ممكنا، لكن ان نرفض كل شيء وبالتالي نتشبث بهذا الموقف ونعود الى نقطة الصفر. هذا ما لم نكن نتمنى حصوله".

وتابع كنعان: "لقد توضحت المواقف من موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فلا يزايدن احد انه في حال ارسل مشروع قانون خاص بالعسكريين من الحكومة، منفصلا عن بقية الاسلاك والقطاعات، فليس معنى ذلك اننا حلينا المشكلة. ومع احترامنا لهذا الطرح فالموضوع هو موضوع ارادة، ونوايا وموضوع اقرار بأن هناك حدا ادنى من الحقوق يفترض ان تعطى لاصحابها وان لا يكون أساس راتب الضابط والعسكري بعيدا بشكل كبير عن الفئات الوظيفية الاخرى سواء الفئة الثالثة وغيرها من ادارة ومن معلمين. وكذلك الامر يحكى عن تدبير رقم 3 وعملية استنفار... صحيح الجيش مستنفر لأن هناك حاجة وطنية لاستنفاره وبالتالي لا يحق لنا اخذ تدابير استثنائية ونطلبها منه، وتعرفون كم يقدم الجيش من تضحيات وضحايا وفي النهاية نقول له سنعطيكم شأنكم شأن من يعمل 35 ساعة في الاسبوع. وانطلاقا من ذلك، اكرر بأن المسألة هذه مسألة ايرادات ونوايا ولا يجوز ان يتم تغليفها بتقنيات. واؤكد انه حتى اللحظة الارادة السياسية غير متوفرة ويجب ان تتوفر بشكل كامل وبشكل واضح وجدي من دون اية مقايضة. ثم ان الملف المالي وقضية المعاشات والرواتب ايضا لا تحل بشكل مجتزأ على فترة شهرين فقط، علما انه كان هناك مشروع بذلك احيل الى مجلس النواب واقرته لجنة المال للرواتب على مدى سنة بكاملها، فلماذا تم استرداده؟ لأنه حصلت ضغوطات سياسية. علما بأن مبدأ المقايضة مرفوض، وثقافة المقايضة مرفوضة والحسابات المالية، كما قال وزير المالية في الجلسة، تأتي كقطع حساب لوحدها ويتم التدقيق بها ونتأكد من سلامة الارقام كما فعلنا في الماضي، وكما فعل ديوان المحاسبة، وايضا موضوع الموازنات العامة يأتي بشكل منفصل وبالتالي تتم دراسته بكل جدية وتدرس هذه الاعتمادات".

وختم: "فإذا لم تتوصل الى ان نسير بتلك المعايير ولا نخضع الدولة الى مصالح خاصة معينة والى عملية، تتجاوز الاصول بعض الاحيان ونحن نرفض ذلك. نحن نريد حقوق المواطنين، ومالية واضحة واقتصاد سليم. والمطلوب العودة الى القوانين. وما قاله وزير المالية بأنه لن يمضي سلفة خزينة غير مستندة الى طلب فتح اعتماد وموافقة المجلس عليه. فهذا الامر كان يفترض ان يحصل منذ عشرين سنة، لكننا وفرنا على البلد كل هذه المشاكل. ومن هذا المنطلق علينا السير بهذه الروحية ونتمنى العودة بإرادة حسنة وان نكون نحن جميعا نخضع للدولة ونلتزم بقوانينها، لا ان نخضع قوانين الدولة لمصالح معينة".