أقل من نصف ساعة كانت كفيلة برفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية التي انعقدت صباح اليوم في مجلس النواب.
الا ان سياق الجلسة جاء مخالفا تماما لما كان متوقعاً لها، ففي مستهل الجلسة، أعاد الرئيس بري سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان المشتركة لوجود ملاحظات بشأنها. لا سيما بعدما قدم وزير الدفاع سمير مقبل إعتراضاً على مشروع السلسلة بإسمه وبإسم المؤسسة العسكرية. ورفض السلسلة على الشكل الحالي وشدد على ضرورة فصل القطاع العام عن السلك العسكري.
هذا واجاز مجلس النواب للحكومة دفع رواتب الموظفين في القطاع العام عن الشهرين المقبلين حتى نهاية العام الحالي.
وبعد الجلسة، أعلن مقبل انه سيتقدم قريبا بمشروع قانون الرتب والرواتب للعسكريين ليصار الى مناقشته واقراره". وطالب وزير الدفاع بفصل اسلاك العسكريين عن القطاع التعليمي وعن الموظفين الاداريين، فيما أقر المجلس ست اتفاقيات من بينها تمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا وتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت وتنفيذ اعمال وتجهيزات لكليتي الهندسة والعمارة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس، كما اقر اقتراح تصحيح خطأ مادي في قانون السير الجديد، واقر من خارج الجدول اقتراح قانون يقضي بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626 مليار ليرة لرواتب الموظفين لمدة شهرين.

وكان سبق الجلسة اجتماعات عقدها رئيس المجلس مع الرئيس فؤاد السنيورة في حضور وزيري المال علي حسن خليل والدفاع سمير مقبل والنائب ابراهيم كنعان.

كما عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد الجلسة، لم يستغرق وقتا طويلا، وجرى خلاله التشاور في الشؤون المجلسية وفي الاستحقاق المقبل الذي يصادف في 21 تشرين الاول لاعادة انتخاب مكتب المجلس ولجانه الدائمة ال16.

الجلسة
وكانت الجلسة التشريعية قد بدأت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على النائبين السابقين ميشال ساسين واحمد حبوس.

المرعبي
ثم تحدث النائب معين المرعبي، لافتا الى احد المشاريع التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار، فقاطعه الرئيس بري قائلا: "ان هذه الجلسة هي استكمال للجلسة السابقة".

مقبل
وهنا، تمنى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل "ان يفصل القطاع العام والاساتذة عن المؤسسة العسكرية، وقال: "اتمنى اصدار قانون جديد ينصف المؤسسة العسكرية".

بري
وتوجه الرئيس بري بالشكر للجنة النيابية واللجان المشتركة واللجنة الفرعية وآخرها لجنة جورج عدوان على تعاونهم حتى نستطيع ان نقدم معايدة للقطاعات التي تشكو من عدم شمولها السلسلة، لذلك وانسجاما مع هذا الواقع يعاد مشروع السلسلة الى اللجان المشتركة".

قانون السير
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تصحيح خطأ مادي في القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 ( قانون السير) فصدق.

نبع جعيتا
ثم طرح البند الثالث والذي يضم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 129 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية لتمويل مشروع حماية "مياه نبع جعيتا".

فتحدث في الموضوع النائب نقولا فتوش، وطلب تصحيح المسار غير السليم الذي تنتهجه الحكومة وان يصار الى توقيع المشاريع من قبل الوزراء المختصين ، وايده بذلك النائب روبير غانم ، وهنا رد الرئيس بري قائلا: معك حق.

وسجل اعتراض في محضر الجلسة، "وكنا قد لفتنا الرئيس تمام سلام ونتمنى على الحكومة الالتزام بالاصول".

معهد الفنون
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6587: الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشان تعديل اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس. فصدق بالاجماع.

اتفاقية الاستصناع
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6588: الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية وكالة الاستصناع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة ) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس . فصدق بالاجماع.

قرض الابنية التعليمية
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض (رقم 650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . فصدق.

قرض لمشروع نبع جعيتا
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8703: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار(KFW) فرانكفورت، مشروع "حماية مصادر مياه نبع جعيتا " - المرحلة الثانية). فصدق.

دعم المؤسسات
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10430: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فصدق.

معاشات الموظفين
- ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتسديد معاشات الموظفين.

وتحدث في الموضوع النائب جورج عدوان، فشرح اهمية اقرار هذا الموضوع لما له من انعكاسات على شرائح الموظفين.

كما تحدث في الموضوع النائب غازي يوسف الذي لفت الى ان هناك زيادة في ارقام هذا الاعتماد، فهل لنا ان تعرف الى اين ستذهب؟

ورد وزير المالية علي حسن خليل، بالقول: "هذا الكلام ليس صحيحا ونحن لم نفتح اي اعتماد من دون موافقة المجلس النيابي، وهذا ما اخذ به مجلس الوزراء. هناك وزارات حرمناها من حقها من تغطية هذا الاعتماد. انا لن اعطي اي مبلغ دون فتح اعتماد اضافي وبموافقة مجلس النواب".

ودعا النائب يوسف الى ان يطلع على ملحق هذا الاعتماد والذي يتضمن بالتفصيل كل المصاريف وملحقات الرواتب، وهناك ملحق بالساعة وكل ذلك بالتفصيل. وقال: "اننا نشرع من الان الى آخر السنة، ولن يعود بامكاني صرف اي سلفة خزينة بعد هذا التاريخ".

أما النائب ابراهيم كنعان، فقال: "ان هذا الاعتماد الاضافي درسته لجنة المال، وان الحكومة استردته لاسباب سياسية. نحن لا نستطيع ايقاف الانفاق ولا نستطيع فتح اعتمادات جديدة من دون الاطلاع على الحسابات وقطع الحسابات السابقة".

وقال النائب احمد فتفت: "فهمنا من وزير المالية ان هذا الاعتماد يخدم لمدة شهرين فهل نحن بصدد استلام الموازنة؟".

ورد الرئيس بري: "هذا الموضوع نظرا لاهميته وينبغي اقراره حتى ولو لم يدرج على هيئة مكتب المجلس".

وهنا قال وزير المالية علي حسن خليل: "ان الوزارة احالت مشروع موازنة العام 2015 قبل 29/8/2014 الى مجلس الوزراء".

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "علينا ان نوافق على هذا التدبير المؤقت لتسيير امور الدولة".

وهنا طلب النائب احمد فتفت تسجيل تحفظه على هذا الاقتراح.

ثم تلي محضر الجلسة وصدق، ورفعت الجلسة عند الحادية عشر والنصف.

ولدى خروجه من مجلس النواب، أدلى الرئيس سلام بتصريح أشار فيه الى موضوع ارجاء مشروع سلسلة الرتب، وقال: "في التحضيرات، تبين ان هناك تداعيات غير مريحة، وبالتالي كان قرار مجلس النواب ان يتم التأجيل ليعطى حقه بشكل افضل، وهناك ملاحظات".

وعن التمويل، قال: "تفاصيل هذا الموضوع تحتاج الى ملاحقة ومتابعة، والواضح ان الموضوع اخذ ابعادا غير مريحة بين الامس واليوم، فاضطرت الهيئة العامة ان تأخذ قرارا بإحالته الى اللجان المشتركة".

وعن موضوع العسكريين، قال: "هذا الموضوع حساس ودقيق جدا، واتمنى على الجميع ان يدركوا، ان المفاوضات القائمة بهذا الموضوع آخذة بعين الاعتبار ما يعود بالنفع والخير على المخطوفين اولا ومن ثم على كل الوطن، هناك مفاوضات وقلنا من اول الطريق ان المفاوضات ذات طابع يتطلب التكتم، ولامكانية ان نتوصل الى حلول ونتوصل الى الافراج عن عسكريينا الابطال، واتمنى على الجميع ان يدركوا ان هذا الموضوع ليس سلعة سياسية للتداول في البلد، هذا الموضوع يتطلب استنفارا ووعيا وادراكا وطنيا عند الجميع، منذ بداية الطريق كنت واضحا وصريحا".

واضاف: "انني شخصيا اتصدى واتعاطى بهذا الامر بالنيابة عن كل اهالي هؤلاء الشباب الابطال، وبالتالي كانت لي لقاءات مباشرة مع الاهالي وما زالت مفتوحة ومستمرة، وآمل ان نكن واضحين ان الدولة اللبنانية بحكومتها وبكل مرجعياتها هي الحاضنة والراعية لهؤلاء الشباب واسر هؤلاء الشباب منذ زمن وبشكل مستمر وليس الارهاب ولا القتلة هم الراعون لهم. علينا ان نتعاون جميعا كدولة وكأهالي مخطوفين وكإعلام لدعم موقف وطني موحد، الجيش اللبناني اليوم هو مقدمة الدفاع عن الوطن".

وتابع: "علينا ان نكون واضحين، لا ندع احدا يدخل بيننا ويستغلنا ويضع الامور في غير نصابها الصحيح، العسكريون الابطال واهالي المخطوفين والجيش اللبناني كلنا جبهة واحدة متماسكة لمواجهة هذه الحال التي تتطلب عناية ودقة كبيرة في المعالجة، انا مستمر مع كل المسؤولين الآخرين في التصدي لهذا الموضوع بأفضل الطرق والوسائل وبمساعدة ودعم دعونا له منذ اول الطريق، ويشكر عليه من يساعدنا ان كانت دولة قطر الشقيقة او دولة تركيا في الوصول، وبجهودنا وبجهود مسؤولينا الامنيين الى نتائج طيبة تستطيع ان تريح الجميع".

وعن الهبة الايرانية للجيش قال سلام: "لقد اعلن عن الهيئة امين عام المجلس القومي الايراني في زيارته بالامس ولم نطلع بعد على تفصيلها".

وقال النائب جورج عدوان، بعد الجلسة: "أحببنا اليوم انا ودولة الرئيس وزير الدفاع سمير مقبل ان نتوجه بهذا الكلام الذي يعني المؤسسة العسكرية التي لدينا حرص شديد عليها عموما، وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وكما تعرفون لدينا عسكر محتجز ومخطوف، وجيشنا وقوتنا الامنية مستنفرون ليلا ونهارا، هذه القوى هي التي تحمي تراثنا وعنفواننا وتدافع عنها. كنت زرت اهالي المخطوفين ووعدتهم ان انقل رسالة الى رئيس الحكومة. وقد نقلت الرسالة، يجب ان يشعروا ان لدى الحكومة اولوية وهي مهتمة ومستنفرة لحل هذه القضية".

اضاف: "اما ما يتعلق بالجيش والقوى الامنية، قلت انهم مميزون بما يضحون ويقدمون للوطن وبالمخاطر التي يتحملونها. هناك عمل يعرض الانسان كل الوقت للخطر، وهناك عمل هو عادي في اليومين الماضيين، كان هناك تواصل مع دولة الرئيس واجتماعات عقدت ورأينا انه من الضروري ان نعبر بالمؤسسة العسكرية والاسلاك العسكرية الى مكان يكون لديهم تخصيص. القصة ليست قصة مال او زيادات، او ان ندفع راتب من هنا او نخفض راتب من هناك، القصة معنوية وتنظيمية على المستوى الوطني، لذلك احببت ان اشير الى العمل الذي بدأه وزير الدفاع. اليوم لدينا فرصة بأن على رأس وزارة الدفاع رجل علمي وطني وحريص على المؤسسة، ونحن من جهتنا قبلنا ان يكون التعاطي مع المؤسسة مؤسساتيا وسنضع ايدينا مع بعضنا البعض لنصل الى مشروع يقدم المواصفات التي تكلمنا عنها، وسيعرضه الوزير مقبل على الحكومة ومن ثم على مجلس النواب لنعطي المؤسسة العسكرية صلاحياتها ونحفظ ما هو مطلوب ان نحفظه لها، كمؤسسة لديها خصوصيتها والدعم من كل الافرقاء بعيدا عن السياسة والاحزاب وعن المناطق. المؤسسة التي لا تزال تحافظ على الاجماع الوطني، ومهمتنا ان نبقى ندعمها ونؤمن لها الوسائل لتستطيع ان تؤمن للوطن ما يجب ان تؤمنه".

وقال: "كان هناك مسار، وقد سلك ووصل الى مكان معين، والمفروض حيث وصل ان يكون محل يطمئن الجميع، وهذا المسار الذي سلك يحمل الدولة من ناحية اعباء ومن ناحية ثانية ترتب امورا وتعرفون الوضع فيجب الحصول الحصول على كل التأييد اللازم من كل الفئات المعنية بالوضع، الحكمة تقضي ان نعالج الامور. انما حديثي يقتصر على وضع المؤسسات العسكرية".

بدوره، قال وزير الدفاع سمير مقبل: "أريد ان اوضح ما قلته في داخل الجلسة، انا كوزير دفاع وطني مهمتي ان اوضح هذه القضايا، قلنا ان للاسلاك العسكرية خصائص تنبع من طبيعة عملها والمخاطر التي تحيط بظروف عملها. من هذا المنطلق اتمنى من مجلسكم الكريم ان يصار الى فصل القوانين المطروحة المتعلقة بالاسلاك العسكرية من السلاسل المتعقة بموظفي القطاع العام والمعلمين. وفي هذا الصدد، اتقدم وفي موعد قريب، الى مجلس الوزراء بمشروع قانون سلسلة رتب ورواتب العسكريين لمناقشته واقراره في مجلس الوزراء ثم احالته الى المجلس النيابي لمناقشته واقراره وفقا للاصول".

ونحن اذ نشكر الجهد الذي بذل في هذا المجال أتمنى عدم تضمين مشروع القانون الحالي أي تعديل في وضع الاسلاك العسكرية، بانتظار التقدم بمشروع بهذا الخصوص.

سئل عدوان: هل هناك مهلة زمنية محددة؟

اجاب: "هناك سعي دائم وسيستمر السعي بكل قوانا واندفاعنا". 

وأسف النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية "لعدم التوصل الى توافق سياسي على اقرار سلسلة الرتب والرواتب".

وقال: "كنا نتمنى اليوم ان يكون يوم اقرار لسلسلة الرتب والرواتب وان يكون الحرص على المؤسسات العسكرية والتربوية وغيرها من خلال تطبيق معايير المساواة والعدالة. وكنا قد طلبنا منذ اليوم الاول وسعينا لإنجاز هذا التوازن والعدالة وتعرفون المسار الذي سلكناه ولا لزوم ان نذكر به. ولكن الان كل الشكليات التي تطرح مهمة سواء فصل المسار العسكري عن المسار الاداري، عظيم، ولكن اذا لم يكن هناك نية بأن يكون هناك عملية مساواة وعدالة، ولا ندخل بين سلك وسلك آخر وبين فئة واخرى ونعرف نحن كيف كانت المشاكل والتي كنا طيلة ليل امس وقبله نسعى لتذليلها وحتى تاريخ هذه الساعة وحتى قبل خمسة دقائق من دخولنا الى الجلسة العامة، كانت العثرات لم تذلل بعد. وعلى الرأي العام ان يعرف الحقيقة. ومن هنا طرحت كل هذه الاقتراحات وعلينا ان نقر ونعترف بأننا حتى اللحظة لم نصل الى درجة المكاشفة الحقيقية والصريحة للبنانيين بكل هذه المسائل".

أضاف: "نعم نحن مع ان تتوازن الإمكانيات مع الحقوق وصحيح اننا لا نريد ان نفلس الدولة. وحصلت حول هذا الامر مبارزات اعلامية طيلة الخمسة اشهر الماضية وانا آثرت الصمت ولم ارد الا على القليل القليل، لكن اليوم هذه الحقيقة امامنا. نعم الجيش له حقوق والقوى الامنية كذلك، ونعم المساواة ضرورية وكان ممكن ان تحصل وكان المطلوب بعض التعديلات وكنا توصلنا الى اقرار هذه السلسلة التي اصبح على انتظارها اكثر من سنتين ونصف، وكل الكلام عن توازن ايرادات مع نفقات تبين انه يحتاج الى ارادة سياسية ولا تنقصه التقنيات".

وأمل "ان يكون هذا الموقف اليوم محفزا وان يكون اعادة مشروع السلسلة وتحويلها الى اللجان المشتركة لاعادة تصويب الامور، شرط ان لا تكون اللجان تخضع مرة ثانية إما الى ضغوطات وإما الى تغيير مواقف وإما الى ارادة سياسية خارجة كليا عن قضية الحقوق وقضية الامكانيات وقضية الاصلاحات". وقال: "ان من يدعي الحرص على المؤسسة العسكرية او من يدعي الحرص على القطاع التربوي عليه ان يأخذ بالاعتبار العدالة والمساواة، بين العام والخاص. فمنذ العام 1956 ما ينطبق على القطاع العام ينطبق على القطاع الخاص فما الذي حصل اليوم؟ فإذا كان من مشاكل فنحن كنا اقترحنا حلولا لها. ويعرف من كان يتولى المفاوضات الزميل جورج عدوان بأننا كنا توصلنا الى مرحلة متقدمة، فإذا كان التقسيط لسنتين للخاص غير ممكن كنا نتحدث عن اطالة هذه المدة. وان تسهيل الامر للمدارس الخاصة كان ممكنا، لكن ان نرفض كل شيء وبالتالي نتشبث بهذا الموقف ونعود الى نقطة الصفر. هذا ما لم نكن نتمنى حصوله".

وتابع كنعان: "لقد توضحت المواقف من موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فلا يزايدن احد انه في حال ارسل مشروع قانون خاص بالعسكريين من الحكومة، منفصلا عن بقية الاسلاك والقطاعات، فليس معنى ذلك اننا حلينا المشكلة. ومع احترامنا لهذا الطرح فالموضوع هو موضوع ارادة، ونوايا وموضوع اقرار بأن هناك حدا ادنى من الحقوق يفترض ان تعطى لاصحابها وان لا يكون أساس راتب الضابط والعسكري بعيدا بشكل كبير عن الفئات الوظيفية الاخرى سواء الفئة الثالثة وغيرها من ادارة ومن معلمين. وكذلك الامر يحكى عن تدبير رقم 3 وعملية استنفار... صحيح الجيش مستنفر لأن هناك حاجة وطنية لاستنفاره وبالتالي لا يحق لنا اخذ تدابير استثنائية ونطلبها منه، وتعرفون كم يقدم الجيش من تضحيات وضحايا وفي النهاية نقول له سنعطيكم شأنكم شأن من يعمل 35 ساعة في الاسبوع. وانطلاقا من ذلك، اكرر بأن المسألة هذه مسألة ايرادات ونوايا ولا يجوز ان يتم تغليفها بتقنيات. واؤكد انه حتى اللحظة الارادة السياسية غير متوفرة ويجب ان تتوفر بشكل كامل وبشكل واضح وجدي من دون اية مقايضة. ثم ان الملف المالي وقضية المعاشات والرواتب ايضا لا تحل بشكل مجتزأ على فترة شهرين فقط، علما انه كان هناك مشروع بذلك احيل الى مجلس النواب واقرته لجنة المال للرواتب على مدى سنة بكاملها، فلماذا تم استرداده؟ لأنه حصلت ضغوطات سياسية. علما بأن مبدأ المقايضة مرفوض، وثقافة المقايضة مرفوضة والحسابات المالية، كما قال وزير المالية في الجلسة، تأتي كقطع حساب لوحدها ويتم التدقيق بها ونتأكد من سلامة الارقام كما فعلنا في الماضي، وكما فعل ديوان المحاسبة، وايضا موضوع الموازنات العامة يأتي بشكل منفصل وبالتالي تتم دراسته بكل جدية وتدرس هذه الاعتمادات".

وختم: "فإذا لم تتوصل الى ان نسير بتلك المعايير ولا نخضع الدولة الى مصالح خاصة معينة والى عملية، تتجاوز الاصول بعض الاحيان ونحن نرفض ذلك. نحن نريد حقوق المواطنين، ومالية واضحة واقتصاد سليم. والمطلوب العودة الى القوانين. وما قاله وزير المالية بأنه لن يمضي سلفة خزينة غير مستندة الى طلب فتح اعتماد وموافقة المجلس عليه. فهذا الامر كان يفترض ان يحصل منذ عشرين سنة، لكننا وفرنا على البلد كل هذه المشاكل. ومن هذا المنطلق علينا السير بهذه الروحية ونتمنى العودة بإرادة حسنة وان نكون نحن جميعا نخضع للدولة ونلتزم بقوانينها، لا ان نخضع قوانين الدولة لمصالح معينة".

من جهته، طمأن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بعد الجلسة التشريعية، "الاهالي والرأي العام، ان العام الدراسي بخير ولن ندخل الى عام دراسي فيه مطبات".

وقال: "في مجلس النواب طبعا كنا نتمنى بأن تقر سلسلة الرتب والرواتب، فهي تأجلت بسبب بعض المطالب بما يتعلق بالتعليم الرسمي والتعليم الخاص وسيعاد تصويب الامر ويعالج ويدرس بطريقة فيها مصلحة للجميع".

واكد العمل وضرورة التنسيق مع "هيئة التنسيق النقابية، ومعظم اركانها حرصا على سير العام الدراسي بشكل صحيح وسليم حتى يدخل الطلاب الى مدارسهم، لان لا مصلحة لاي احد بتعطيل التربية وتعطيل التعليم بانتظار اقرار السلسلة، ونحن في الوقت ذاته سنبقى نطالب باقرار السلسلة وسنقف الى جانب هيئة التنسيق وسيكون هناك خطوات ايجابية في المستقبل العاجل".