لا يبدي أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان مهادنةً في أيٍّ من الملفات التي ستنصفها جلسة “تشريع الضرورة” وفي تلك التي بقيت خارجها الى حين اختمار التسويات السياسية حولها. فتسليح الجيش أولويّة الأولويات ركوناً الى مشروع عقد النفقات الذي أقرته لجنة المال والموازنة. وفي السلسلة التي يبدو أشبه بـ “محاميها” له يدٌ طولى لن ينتهي مفعولها قبل تحقيق “سلسلة المساواة”. وفي الرئاسة الشاغرة رفضٌ للتعيين وارتقاءٌ بمبادرة يعتبرها انقلاباً على الانقلاب تحت عنوان: “هل الشعب عدوّنا؟ أما في التمديد النيابي فتلويح بالطعن... وأخيراً في الحكاية الأمنية ثقة بوعي الجيش وعبارة تقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر: “كلّ من يتحدّث عن فتنة داخلية هو عميلٌ للتكفيريين”. عن كل هذه الملفات وسواها يتحدّث النائب ابراهيم كنعان في مقابلة خاصّة لـ”صدى البلد”.

 البداية من سلسلة الرتب والرواتب التي كانت لكم اليد الطولى فيها. على أي أساس ستُقرّ وسط اعتصام معلمي القطاع الخاص؟
تمحورت اتصالات الساعات الأخيرة من يوم أمس حول الزيادات المطلوبة للعسكريين من وجهة نظرنا. وما نعمل عليه اليوم هو أن تكون الزيادات متساوية بين الأسلاك لذا نطالب بتحسين وضع العسكريين ونأمل أن يتمّ ذلك غداً (اليوم). الأبواب ليست مقفلة على ما علمنا ولكن لا تزال هناك بعض العثرات، بيد أنني أتوقع تذليلها غداً (اليوم) تطبيقاً لمبدأ المساواة والعدالة في القطاع العام. وهذا الموقف يشمل أيضًا القطاع التعليمي، وبالتالي في المفاوضات الجارية اعتبرنا أن القطاع الخاص لا يجوز أن يدفع الثمن نظراً الى إنتاجيته وكفاءته، واحترامًا للقانون 56 الذي يطبّق على “الخاص” ما هو مطبّق على “العام”. وفي نهاية المطاف تبيّن أن الإرادة السياسيّة هي الأساس وأن النقاش التقني كان يغطي عدم توفر هذه الإرادة التي ستتجلى غداً (اليوم).
تبقى الإشارة الى أن اللجنة الجديدة التي ترأسها النائب جورج عدوان عرضت مشروع السلسلة على الهيئة العامة وتمّ تعديل قرابة 23 بنداً منه أي أن معظم المواد عُدِّلت لصالح تقرير اللجان المشتركة الذي سبق وتقدّمتُ به، وبقيت بعض التفاصيل المتعلقة بالجداول والدرجات وسواها.

 دستورياً، وعلى مستوى هيبة الرئاسة الأولى لمَ تقبلون بالتشريع (في جلسة اليوم) في غياب رئيس الجمهورية حتى لو كان العنوان العريض “تشريع الضرورة” والمطروح استثنائيًا؟
في كلّ دساتير العالم هناك مصطلح يُسمّى “مصلحة الدولة العليا” وأهمية هذا المفهوم أن الدستور يمنح الدول والأنظمة عندما تدخل في نفقٍ مسدود مخرجاً يتيح لنا أن نقدّر مع شركائنا في الوطن ما هي مصلحة الدولة العليا. وإذا لم يكن تكوين السلطة في لبنان وعملية التشريع الاستثنائي المالي لاستمرار المؤسسات والمرافق العامة مصلحة عليا فما هي المصلحة العليا إذاً؟ قوانين الانتخاب المِسخ المعمول فيها منذ 24 عامًا؟ أم القوانين المالية التي صُدِّق عليها من قطوعات حسابات منذ العام 1993 مع التحفظ لأنها تحتضن مخالفات كبيرة أدلى بها ديوان المحاسبة؟ أم الاستمرار بلا موازنات منذ العام 2005؟ وأبعد من ذلك، هل مصلحة الدولة العليا منذ 1993 حتى اليوم تغييب تسليح الجيش؟ قانون عقد نفقات تسليح الجيش الذي أقرته لجنة المال والموازنة سبق لقيادة الجيش وقدّمته أكثر من سبع مرات لكنه رُفِض.

 بالحديث عن التسليح، ووسط كل الوعود والهبات المُسوَّفة طرحتم مبادرة مؤسساتية تشريعية لتمويل تسليح الجيش. كيف يمكن ترجمتها ميدانياً؟
الترجمة سهلة جداً. فقانون التسليح أقرّ في لجنة المال وهو في طريقه الى الهيئة العامة وعندما يتمّ إقراره في الهيئة يصبح نافذاً وبالتالي إلزامياً ويكون على الدولة اللبنانية تأمين هذه المبالغ إما من خلال الهبات كموارد في القانون وإما من خلال أي مصادر أخرى. وعلمنا من وزارة المال أن هناك إجراءات تمّ إعدادها لتأمين هذا التمويل المقسّط على سنواتٍ خمس وبالتالي لن تكون هناك أعباء كبيرة على الخزينة خصوصًا في هذا الظرف الذي نعتبر فيه أن الأمن والكيان والوجود والسيادة اللبنانية ترتبط بتقوية الجيش وتسليحه. وأراهن على أن أحداً لن يجرؤ على عرقلة إقرار قانون التسليح (الذي سيُطرح في جلسة الأربعاء المقبل) لأن الصفعة حينها ستكون أقوى من كلّ الصفعات، إذ لا أولوية تعلو أولوية تسليح جيشنا في هذه الظروف.

 في الملف الأمني وتحديداً مداهمات الجيش لمخيمات النازحين. لمَ يبدو الجيش وكأنه يحارب الإرهابيين بغطاء سياسي هشّ؟ وما الذي يعوّق الالتفاف حوله فعلياً لا نظرياً؟
هناك قرارٌ سياسي واضح، والجيش لا يحتاج الى قرار عندما يتعرّض لاعتداء إذ يحقّ له في هذا الحالة الردّ حسب قانون الدفاع من دون العودة الى أي سلطة سياسيّة. كما أنه لا يحتاج الى إذن ليدخل الى مخيمات النازحين. فهل أصبح المخيم دولةً يفرض شروطًا؟ من هذا المنطلق، لا أفهم المنطق الذي يتحدّث به العلماء المسلمون. فلبنان دولة وليس جزراً معزولة والمخيمات في الأساس تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية ووجودها بهذا الشكل والكثافة مخالفٌ في الأصل لكلّ المعايير السيادية والقوانين اللبنانية مرعية الإجراء. وطنيًا ما كان يجب أن نصل الى هذا العدد، ولكن ذلك حصل لذا لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يعاتب الجيش إذا دخل مخيماً... هذا حديث غير مقبول ومن يقارب الموضوع سياسيًا يرتكب جريمة. فالمجموعة الإرهابية التي دخلت الى لبنان كفّرتها كل الأمم والدول والأديان وهي تضرب الجيش اللبناني على أرضنا. نذكّر أن الجيش يقاتل على أرضنا لا على أرض سوانا. واليوم كلّ من يتحدّث عن فتنة داخلية هو عميل للتكفيريين.

 في قضية العسكريين المخطوفين، السيد حسن نصرالله دعا الى الارتقاء بمبدأ “التفاوض بالقوة”. هل من مؤشرات حلٍّ في هذا الملف؟ وأين أخطأ لبنان؟
سواء كانت هناك مؤشرات إيجابية أم لا، الأكيد أن تعاطي الخاطفين مع الدولة اللبنانية حتى اليوم ليس إيجابياً كونهم يخوضون عملية ابتزاز وتهديد ومفاوضات تحت الذبح. من هذا المنطلق قلنا في الأساس إن التفاوض معهم قد يقودنا الى كوارث. نحن لم نكن نقصد أن أمر أولادنا العسكريين لا يهمّنا، ولكن كانت لدينا رؤية واضحة مفادها أنه إذا توقفت المعارك بلا وضوح في النتيجة العسكرية ستكون الانعكاسات سلبية وهذا ما حصل. اليوم لبنان كلّه أسير معركة عرسال بسبب خطأ وقف المعارك من دون اتضاح ما ستؤول اليه النتائج ومصير عسكريينا. كان يجب أن يكون هناك حسم إذ إن كلفة هذا الملف في الحسم أقل بكثير من كلفته المعنوية والإنسانية والسياسية اليوم.

 ثلاث عشرة جلسة رئاسية بلا رئيس. أنتم متّهمون بالعرقلة على قاعدة “ميشال عون أو لا أحد”. أما زلتم تعوّلون على تسويةٍ إقليمية-دولية تأتي بالعماد عون رئيسًا؟
نحن نعرقل تعيين رئيس للجمهورية تستمر الأزمة والخلل معه لأننا نريد انتخاب رئيس، وبناءً عليه لا نعوّل على أي تسويةٍ إقليمية كانت أم دولية. نحن مبدئيون في تحرّكنا لذا صُلبنا مراراً وكلما عشنا القيامة كنا نُصلَب من جديد. اليوم في رئاسة الجمهورية أستغرب أن هناك من ينظر الى انتخاب رئيس كبروفا مسرحيّة فقط. من غير الطبيعي أن نصدّق أن بعد 24 سنة من “التعتير” الذي عايشته هذه الجمهورية لغياب عوامل عدة ومنها رئاسة الجمهورية الفاعلة القادرة والمقتدرة ما زال هناك من ينظّر لاستمرار هذا الوضع. للمرة الأخيرة: الرئاسة ليست ديكوراً، وأن يكون هناك رئيسٌ في بعبدا لا يعني أننا في ألف خير. هناك دفتر شروط مطلوب من الرئيس الذي سيُنتخَب: أولاً الانتخابات ليست يوم الانتخاب فحسب بل تبدأ بحرية الترشيح والانتخاب وحتى قبلهما بقانون الانتخاب الذي يؤمّن التمثيل الفعلي والحقيقي لجميع الناس. ثانياً، وفي الشروط الدستورية والميثاقية يجب أن نأتي برئيس مسيحي يختاره المسيحيون لا بمسيحي شيعي ولا بمسيحي سني ولا بمسيحي درزي. فلنكسر هذا التابو وليعتبروا كلامي قاسياً وذا سقفٍ عالٍ. الآخرون ليسوا أفضل منا، وكي نبني شراكة وطنية فعلية يجب أن نخرج من الحالة الطائفية باعترافنا بجميع الناس، ولا يمكننا أن ننجح في ذلك ما لم نستعِد الثقة. المسيحي في لبنان، ومنذ العام 1990 يتعرّض لضغطٍ وتهميش، يشعر وكأنه في غربة عن الدولة والمؤسسات والقرارت، ولا يمكن معالجة هذا الوضع قبل إعادة دوره وحضوره وتمثيله اليه ثمّ نجلس الى طاولة واحدة بعد فترةٍ لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لتخطي هذا الوضع الطائفي.

 ولكن حتى لو انتُخِب رئيس يمثّل إرادة الشعب، ماذا نفعل بالطائف الذي حجّم الرئاسة الأولى مقابل خشيةٍ واضحة من مجرّد الحديث عن مؤتمر تأسيسي؟
أنا لا أؤمن بالصلاحيات بل بشخص الرئيس بمعنى قدرته على إعطاء الموقع وزناً وقوةً وحضوراً من خلال تمثيله وإمكاناته التي يتسلّح بها. على سبيل المثال، هناك مواقع كثيرة في الدولة قائمة على صلاحياتٍ واسعة بيد أنها لم تُمارَس يومًا. إذاً الأساس هو ليس الصلاحيات بل الخيار السليم والممارسة الصحيحة. فمن يطالبنا اليوم بالتعيين من خلال الانتخاب وكأني به يريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه ويعتبر أن جلوس أيٍّ كان على هذا الكرسي خيرٌ من الشغور.

 مبادرتكم الرئاسية القائمة على انتخاب الرئيس من الشعب على مرحلتين. هل سقطت سياسياً لأنها “يوتوبية” أم لأن بعضهم يخشون هذا الخيار؟
طبعاً كثرٌ يخشونها. لمَ لم يكن منذ العام 1990 حتى اليوم قانونٌ انتخابي يؤمّن التمثيل الصحيح؟ قطعاً لأنهم يخافون من الشعب. معظم الموجودين اليوم يرسبون إذا انتخب الشعب بحريّة لا بسلطة المال والنفوذ. من منهم يبقى إذا أصبحت هناك سلطة قضائيّة مستقلة قادرة على المحاسبة إزاء الممارسات منذ 24 عامًا حتى اليوم؟ من منهم يبقى إذا توفرت للمواطن كلّ مقومات العيش من مياه وكهرباء وتعليم واستشفاء وهي الخدمات التي يبيعونه إياها ويبتزونه بها في صناديق الاقتراع؟ إذا توفرت ماذا سيبيعونه؟ أين مشاريعهم ورؤيتهم منذ 24 عامًا؟ لبنان أسير ثقافة تعتبر وجودها وأربابها وحامليها قائمًا على هذا الوضع، وفي كل مرة واستحقاق يستخدمونها كورقة ابتزاز ثمّ يضعوننا أمام معادلة العرقلة. ماذا نطلب؟ ما الجريمة التي اقترفناها؟ نريد الشعب... وهل الشعب عدوّنا؟

 بعضهم اعتبر المبادرة انقلاباً على الطائف وبعض الثوابت الدستورية؟
في الحقيقة هي انقلاب على الانقلاب. فهم الذين انقلبوا على الدستور نفسه الذي تبنونه باعتراف أشخاص من قلب معادلة الطائف.

 على مسافة قرابة شهرين ونصف من انتهاء ولاية مجلس النواب بات التمديد خياراً لا مناص منه. هل التيار هو المُحرج الأول خصوصًا أنه قادرٌ على إسقاط التمديد حكومياً وعلى الطعن به أمام المجلس الدستوري ولكنه قد لا يتبنى أياً من هذين الخيارين بذريعة الظروف الأمنية؟
أولاً بالنسبة الى تعطيل المرسوم الجميع يعرف أنه عندما يُقرّ قانون في مجلس النواب ويصوَّت عليه، وحده رئيس الجمهورية يمتلك إمكانية تعطيله، وحتى لو سلمنا جدلاً بأن هذه الصلاحيات منقولة بالوكالة الى مجلس الوزراء، يصبح القانون نافذاً بعد 15 يومًا، لذا هذا التعطيل وهمي. أما في ما يتعلق بالطعن فمن قال إننا لن نطعن؟ العماد عون نفسه أكد أخيراً أننا ندرس كل الوسائل بما فيها الطعن.

 ولكن المجلس الدستوري تعهّد خطياً في آب الفائت على ما علمنا بعدم تكرار سيناريو تعطيله؟
هل وقفت الأمور على المجلس الدستوري يومذاك. كان هناك تعطيلٌ سياسي جلي، واليوم ليس هناك ما يمنع من تكرار السيناريو نفسه بممارسة الأطراف عينها ضغوطًا تعطيلية. مع احترامي للقضاة وتعلقي بدور المجلس الدستوري الذي أعتبره المؤسسة الأكثر أهمية في البلد، بيد أنني لا أجده قادراً على ممارسة دوره بطلاقية تامة. فليسمحوا لي أن أسأل: أين الطعون منذ العام 2005؟ كلها تُرِكت الى أن مرّت الولاية ولم يُبتّ فيها، وتلك التي بُتَّ فيها أخيراً أخرجت الجميع رابحًا.

لمَ قزمتم مبادرة 14 آذار؟

لأننا أردناهم أن يقدّموا مبادرة فعلية. الحقيقة أنني لم أفهم شيئاً مما طرحوه. جلّ ما أرادوا قوله: رشّحنا الدكتور جعجع ومستعدون لسحبه وهو باقٍ... ما الجديد؟ أنا في الحقيقة مصدوم لأن ما زال هناك من يعتبر أن رئاسة الجمهورية هي مجرّد اتفاق على شخص.

"البلد"