hit counter script
شريط الأحداث

مقالات مختارة - باسمة عطوي

مجلس الوزراء يسحب فتيل.. الملفات المتفجرة

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٤ - 06:15

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

المشتقبل

تنعقد جلسة مجلس الوزراء غداً على وقع ملفين ساخنين يشغلان الساحة الداخلية ويشعلانها بالنقاشات المتباينة، أي ملف العسكريين المخطوفين وملف النازحين السوريين في لبنان، وتحاول «حكومة الوحدة الوطنية» مقاربتهما وفق معادلة الحرص على عدم تحولهما إلى صاعق يفجر الحكومة نفسها، والتي يريد جميع القوى السياسية استمرارها في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، وأزمة الفراغ الرئاسي التي تعيشها الرئاسة الأولى والفراغ التشريعي الذي تعيشه الرئاسة الثانية، ناهيك عن ملفات أخرى قد تكون مادة دسمة للنقاش وأبرزها لقاء وزير الخارجية جبران باسيل، مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ةاعتراض الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن على رفع رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية.

إذاً، تنعقد جلسة الخميس لطرح كل هذه الملفات للنقاش إضافة إلى 54 بنداً عادياً على جدول الأعمال، أما المظلة التي ستدور تحتها النقاشات، فهي نفسها التي حمت الحكومة من الوصول الى حافة الاستقالة وتصريف الأعمال، على الرغم من التباينات الحاصلة بين مكوناتها في أكثر من محطة سابقة، أي «الحرص على أن يكون مجلس الوزراء طاولة حوار وليس طاولة صدام»، كما يقول وزير العدل أشرف ريفي لـ«المستقبل»، وهذا ما يؤكده أيضاً وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قائلاً: «التوتر بين مكونات الحكومة لا يخدم أحداً، ولذلك الجميع حريص على تجاوزه في ظل المرحلة الحالية«، ويلفت وزير الثقافة ريمون عريجي الى أنه «لا نية مسبقة لأي مكون من مكونات الحكومة بالتشويش على التضامن الحكومي الحاصل»، وهذا ما يوافق عليه وزير التربية إلياس بو صعب مشيراً الى وجود «توافق حكومي عام حول ضرورة معالجة ملف النازحين وفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومة عند تشكيلها ، وبالتالي فهذا الملف لن يكون سبباً للتشنج الحكومي».

خلاصة كل ما سبق تعني أن حكومة الرئيس تمام سلام ستقفز مرة أخرى فوق تباينات مكوناتها، لصالح استمرارها كملجأ أخير لعدم تسلل التعطيل والفراغ إلى إحدى المؤسسات الدستورية، التي تبقي البلد «واقفاً على رجليه« في ظل العاصفة العاتية التي تضرب المنطقة، وهذا ما يوافق عليه ريفي قائلاً «لا شك في أن ملف الجنود المخطوفين هو الملف السياسي الأول في البلد، وسيكون حاضراً على طاولة مجلس الوزراء وفق المعطيات التي سيعرضها رئيس الحكومة تمام سلام، كما سيتم التطرق إلى ملف النازحين».

ويضيف: «نحن حريصون كمجلس وزراء على أن يكون النقاش حضارياً بعيداً عن التشنج، وعلى أن يكون طاولة حوار وليس صداماً ولو لم نتفق على وجهة نظر واحدة، وقد مر مجلس الوزراء سابقاً بأكثر من محطة برهنا خلالها عن هذا الحرص وأعتقد أننا سنبقى كذلك».

ويلفت درباس إلى أنه سيتم في جلسة الخميس الاتفاق على موعد لجلسة خاصة بالنازحين، وبالتالي فالنقاش في هذا الملف لن يكون موسعاً، أما ملف العسكريين فرئيس الحكومة حريص على عدم التوسع في إعطاء المعلومات عن تطور المفاوضات مع الخاطفين، عملاً بالقاعدة التي تقول و»استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، أما التباين في الآراء بين الوزراء فنحن حريصون على تجاوزه، كما حصل في المرات السابقة لأن التوتر الحكومي لا يخدم أي طرف في ظل ما يحصل في المنطقة».

أما عريجي فلا يحبذ «النظر إلى أي نقاش وزاري يحصل حول أي ملف، كأنه خلاف حاد وسوء فهم وهذا ما برهنت عنه الحكومة أكثر من مرة وتم تجاوز الأمور بروية وحكمة على الرغم من حساسيتها، وبالتالي يجب عدم أخذ أي مواقف مسبقة حول ما يمكن أن يحصل في مجلس الوزراء، فلننتظر ونرى ولا شك في أن كل الملفات ستتم مقاربتها بموضوعية ومسؤولية وطنية من الجميع سواء في ملف المخطوفين أو النازحين».

ويضيف: «لا نية مسبقة لأي طرف بالتصعيد داخل مجلس الوزراء، وأعتقد أن هذه الأجواء ستسود داخل الجلسة».

ويشير بوصعب إلى أن «هناك توافقاً حكومياً عاماً حول ضرورة معالجة ملف النازحين وفقاً للقواعد التي وضعتها حكومة الرئيس سلام عند تشكيلها، وبالتالي فهذا الملف لن يكون سبباً في التشنج داخل مجلس الوزراء الخميس، خصوصاً أن مقاربته تتم في كل جلسة وكل وزير يطرح أفكاره، وبالتالي ليست هناك خلافات جوهرية حول هذا الموضوع».

ويضيف: «سنكون بانتظار ما سيحمله الرئيس سلام في ملف العسكريين والجميع مع تحرير الأسرى بأي وسيلة شرط حفظ هيبة الدولة«.

ماذا عن الجدل الحاصل بعد لقاء باسيل مع المعلم، وهل سيكون ذلك مادة لنقاش حاد على طاولة مجلس الوزراء؟

يلفت درباس الى أن «اجتماع باسيل بالمعلم لم يلزم لبنان بشيء، وشخصيا أنصح بتجاوز ما حصل لأن المهم بالنسبة للبنان هو أن لا نفتش عن مشكلة تزيد الأمور تعقيداً. إن البلد يحتاج الى التضامن ورص الصفوف في هذه المرحلة«.

من جهته يرى بو صعب أنه «لا داعي لإثارة لقاء باسيل المعلم على طاولة مجلس الوزراء، فاللقاء تم في حين كان رئيس الحكومة متواجداً في الأمم المتحدة أيضاً وهو على علم بهذا اللقاء، كما أن العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا ليست مقطوعة، وهناك سفارة لبنانية في دمشق، وبالتالي كيف يمكن لباسيل أن يلتقي السفير السوري في لبنان ولا يحق له لقاء وزير الخارجية السوري؟. 

  • شارك الخبر