عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا طارئا عرضت خلاله مخاطر البنود التي تضرب حقوق القطاعات الوظيفية كافة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حقوق قطاع التعليم الخاص والتعليم الثانوي والاساسي والمهني وزيادة الدوام في القطاع الاداري.

وبعد النقاش خلص المجتمعون الى ما يلي:
1) تتوجه الهيئة عشية انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي، الى دولة الرئيس نبيه بري الذي بذل جهودا مقدرة لعقد هذه الجلسة المخصصة لاقرار السلسلة، كما تتوجه ايضا الى جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين،آملة منهم إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق الواردة ادناه، والتي لا يمكن التنازل عنها، محملة مسؤولية ضرب هذه الحقوق لكل نائب يصوت ضدها.

2) التأكيد على اقرار السلسلة التي تضمن حقوق القطاعات الوظيفية كافة باعطاء جميع القطاعات نسبة زيادة واحدة (75% المتبقية من اصل 121%).

3) أخذت هيئة التنسيق النقابية علما بموقف نقابة المعلمين بتنفيذ الاضراب يوم غد الاربعاء الواقع في 1102014 في المدارس الخاصة والاعتصام الساعة العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح، حيث ستشارك روابط الهيئة في الاعتصام، مؤكدة موقفها بالحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم، فالمعلم واحد أكان في القطاع العام ام الخاص، مدينة كل محاولات ضرب وحدتها، ومؤكدة لجماهيرها أنها ستبقى واحدة موحدة بوجه كل محاولات شق صفوفها.

4) تجدد الهيئة رفضها تمرير تعديل قوانين سبق واقرت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار اقرار سلسلة الرتب والرواتب لاسيما القانون 223/2012، وتطالب النواب جميعا وبالاخص اعضاء لجنة التربية النيابية برفض اي تعديل لهذا القانون، لأن ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية، مع التأكيد ايضاَ على الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة للأستاذ الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم الاساسي (6 درجات) وفق الاتفاقات.

5) تدعو الهيئة الى اعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين اسوة بالداخلين في الملاك.

6) تجدد الهيئة دعوتها النواب لعدم اقرار أي زيادة في ساعات العمل (تعديل دوام الموظفين).

7) تجدد الهيئة رفضها اقرار ضرائب غير مباشرة تطال الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود، وتدعو بدل ذلك الى وقف الهدر والفساد الذي يسبب خسائر طائلة للخزينة.