عقدت الأمانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية"، اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وأصدرت بيانا اعلنت فيه انها تابعت "التطورات في الدورة السنوية للأمم المتحدة وما إرتبط بها من قضايا ومواقف"، ورأت أنه "من المعيب والمدان في آن واحد أن يتواجد وزراء خارجية عرب مع وزيرة اسرائيلية خارج قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت أية ذريعة"، معتبرة انه "لا يخدم إلا العدو ولا يبرره أبدا وصفه بأنه مجرد لقاء دعما لطموحات إنتخابية شخصية". كما طالبت "بفتح تحقيق فيما خص تمثيل لبنان في مثل هذه اللقاءات غير النظامية واللاوطنية واللاأخلاقية وغير الضرورية وغير المشروعة ومحاسبة المسؤولين عن الإستهتار بالثوابت الوطنية والقومية".

وأيدت "الأصوات التي دانت تدخل ما يسمى بالإئتلاف السوري للتحريض في كواليس الأمم المتحدة على الجيش اللبناني من خارج جدول أعمال الجلسات الرسمية"، ورأت "أنه كان الأجدر بالمغتربين عن وطنهم والمتشدقين بالحرص على حقوق الإنسان أن يدينوا الإرهاب في كل من سوريا ولبنان ولا سيما الإعتداء على الجيش". كما ودانت "وسائل الإعلام التي تنفذ على طريقتها وظيفة التحريض على جيش لبنان الوطني".

وهنأت "العالم والعرب على خطاب رئيسة الأرجنتين التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"، معربة عن ادانتها "وسائل الإعلام في الغرب التي قطعت بث كلمتها الهادفة بسبب ما جاء فيها من كشف لحقيقة خطف الأمم المتحدة برمتها من قبل الدول المارقة ومن إحتقار الشعوب وحقوقها ومن التستر على إرهاب العدو الإسرائيلي وجرائمه المتنوعة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ونبهت "الى خطورة قطع الطرقات وعزل المناطق اللبنانية عن بعضها بعضا الأمر الذي يؤدي الى عرقلة الإمداد اللوجستي للقوى العسكرية في مواجهة الإرهاب في وقت تتصاعد التهديدات ضد لبنان وجيشه الوطني، لايحقق الغاية المتوخاة منها بتحرير العسكريين المخطوفين" ودعت الحكومة الى "القيام بمسؤولياتها وواجباتها كاملة".

وسألت: "كيف يجوز تحليل مفاوضة الإرهاب الذي يخطف ويذبح ويقتل جنودنا وتحريم مجرد التنسيق بين حكومتي لبنان وسوريا للدفاع عن البلاد ولتأمين الافراج عن أسرانا رغم إرتباطنا مع سوريا بمعاهدة أخوة وتعاون وتنسيق؟"، واضافت "إن المنبر من دون التشكيك بنيات المعتصمين، ينبه الى خطأ إغفالهم في مطالبهم وجوب التنسيق مع السلطات السورية التي تمسك بطرف مهم من المشكلة".

أما بشأن تشريع الضرورة المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، فرأى المنبر أن "الطبقة السياسية المتحكمة بالبلاد والعباد قد سرقت من هيئة التنسيق النقابية فضل تأمين الحقوق المتراكمة الى مستحقيها وأجهضت إنتظارات المجتمع السياسي والمدني لتكريس نجاح هيئة التنسيق في النضال النقابي الوطني اذ شكل مجرد قيامها ونضالها عبورا للطوائف والمناطق والأحزاب".

ونبه الى أن "كلفة السلسلة ستضع مبلغ 375 دولار أميركي على كاهل كل لبناني مع أثر سلبي مضاعف فوري على القوة الشرائية للمواطن، بالإضافة الى ازدياد غلاء المعيشة فور الإعلان عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وسائر الضرائب وأسعار السلع الحياتية، التي سترتفع حكما نتيجة جشع المحتكرين وبعض التجار".

وختم المنبر: "إزاء هذه المعطيات السلبية المذكورة أعلاه، يقتضي إقرار موازنة تراعي هذه المحاذير، كما إقرار حسابات قطع شفافة تنهي تراكمات الماضي وذلك بمحاسبة المرتكبين، ووضع آليات لوقف الهدر ومكافحة الفساد الأمر الذي أغفله مشروع التشريع، ومن ثم الدعوة الى مؤتمر وطني إقتصادي جامع يعيد التفكير في السياسات المالية التي من شأنها معالجة التضخم وتآكل القيمة الشرائية للمواطن، وبناء شبكات الأمان الإجتماعي اللازمة للرعاية الصحية والتربية والنقل والخدمات العامة، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية بما هي أساس العدالة الإجتماعية وصولا الى توزيع أكثر عدلا للدخل الوطني على المواطنين المنتجين والقطاعات الإنتاجية والمناطق".