عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتماعا استثنائيا، عرضت خلاله، بحسب بيان اصدرته على الاثر، "مخاطر البنود المهربة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب والتي علمت بها الرابطة يوم امس عبر اتصالاتها ومتابعتها لهذا الملف نتيجة سياسة التعتيم ورفض التفاوض معها.

كما عرضت لمروحة الإتصالات التي اجرتها مع الكتل النيابية ووزير التربية حول هذه البنود المرفوضة، لا سيما منها ابقاء تعيين الاستاذ الثانوي الجديد في درجة الفئة الرابعة بدلا من درجة الفئة الثالثة، واعطاء نسب زيادات مختلفة بين قطاع وآخر واعطاء الأساتذة والمعلمين اقل نسبة درجة 3.2%، وتخفيض التقديمات الصحية والاستشفائية في تعاونية الموظفين، فضلا عن وقف التوظيف، بهدف تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، هذا عدا عن فرض ضرائب على اصحاب الدخل المحدود"

وتوجهت الرابطة "عشية انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي، الى الرئيس نبيه بري الذي بذل جهودا مقدرة لعقد هذه الجلسة المخصصة لاقرار السلسلة، كما تتوجه الى جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين، آملة منهم إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق الواردة ادناه، والتي لا يمكن التنازل عنها"، محملة "مسؤولية ضرب هذه الحقوق لكل نائب يصوت ضدها".

وأوردت الرابطة الحقوق كالاتي:
"1- اعتبار تخفيض وظيفة استاذ تعليم ثانوي من الفئة الثالثة الى الفئة الرابعة كما جاء في التعديلات الأخيرة على المشروع امرا مرفوضا بالمطلق من الرابطة ومن جميع اساتذة التعليم الثانوي، لأنه خرق فاضح لنظام الفئات في قانون الوظيفة العامة من حيث ضرب الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وهرطقة تربوية تلغي هوية التعليم الثانوي، وهي لا تشكل اعباء مادية تذكر على الخزينة، فضلا عن انها تصب باتجاه جذب الكفاءات للتعليم الثانوي.

ان مبرر وجود الدرجات الست عند التعيين، كونها تمثل الفارق الطبيعي بين الأستاذ الثانوي الذي ينتمي الى الفئة الثالثة والمعلم الذي ينتمي الى الفئة الرابعة، ما يقتضي تعيين استاذ التعليم الثانوي فئة ثالثة في الدرجة 21 كما كان في كل مشاريع السلاسل وفق الاتفاقات السابقة، بدلا من ابقائه في الدرجة 15 كما جاء في المشروع المقترح الذي ينتج عنه دمج الفئتين الثالثة والرابعة.

2- رفض الاقتراح ان تكون بداية راتب الأستاذ الثانوي (الفئة الثالثة) مليونا و475 ألف ليرة وبدرجة خمسين ألفا ونسبة 3.2 % من اساس الراتب، في حين ان مثيله في الفئة عينها، ستكون بداية راتبه مليونا و500 ألف ليرة وبدرجة ستين ألفا بنسبة 3.86 % من اساس الراتب، لينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على كل السلسلة، فينتج بذلك سلم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته، ترى ما قيمة الدرجات الست عندما تكون كل درجات الاساتذة مضروبة في قيمتها ونسبتها المئوية؟".

ولفتت الى أن ذلك "يقتضي:
أ- توحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86% في جميع الجداول، رفعا للظلامة عن اساتذة التعليم الثانوي بشكل خاص.

ب- إعطاء نسبة زيادة واحدة 75% المتبقية من أصل 121% لجميع القطاعات بما فيهم المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء، بما يحفظ ال10.5 درجات = 60% لقاء الزيادة في ساعات العمل بدلا من اعتبارها غلاء معيشة جرى احتسابها وحسمها من الزيادة المستحقة للاساتذة الثانويين، اذ بدلا من اعطائهم 75% المتبقية لهم من حقهم تم اقتراح اعطائهم 33% منها".

وشددت الرابطة على "وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم، فالمعلم واحد أكان في القطاع العام ام الخاص".

وأكدت على "اعطاء الأساتذة والمعلمين المتقاعدين 6 درجات استثنائية تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة ولرفع الغبن اللاحق بهم، وعلى الغاء بدعة التعاقد الوظيفي واستكمال اجراء مباراة الدخول الى ملاك التعليم الثانوي وحل مشكلة المتعاقدين الثانويين الذين تجاوزوا شرط السن لوظيفة استاذ تعليم ثانوي".

وطالبت ب"إلغاء مشاريع المواد التي تطال تخفيض التقديمات الاجتماعية والصحية وتقديمات نظام التقاعد وتعويض نهاية الخدمة".