عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور أحمد فتفتوفي ما يلي نصه:

"أولاً: تؤكد الكتلة مجدداً على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية على أي استحقاق دستوري آخر وهي تعتبر أنه مهما كانت الأوضاع الاقليمية والداخلية صعبة ومعقّدة، فإنّ بوابة الحلول الوطنية والدستورية الأساسية تبقى متمثلةً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وهي الخطوة التي باعتقادها تسهم في فتح الآفاق لتفعيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملية استكمالها وكذلكانتظام مسيرة العمل الوطني.
لذلك فإنّ الكتلة تعود وتؤكد على عدم جواز استمرار البعض في تعطيل عملية الانتخابات وبالتالي فإنها تُحَمِّل هذا البعض المسؤولية عما آلت إليه هذه الأوضاع.
من جهة أخرى، تؤكد الكتلة على مبادرتها الأخيرة لجهة ضرورة التوصل إلى تسوية وطنية تؤمن انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور بما يفسح المجال لتأمين الانتظام في عمل المؤسسات الدستوريةوالعمل الحكومي وانتظام الحياة السياسية والنشاط الاقتصادي في البلاد.

ثانياً: تجدد الكتلة مطالبتها بضرورة توجيه كل الجهود اللازمة من أجل حلّ قضية المحتجزين العسكريين وذلك بأسرع وقت ممكن وضرورة إعطاء مسألة حل هذه القضية الإنسانية الشائكة،بإبعادها السياسية والأمنية،كل الأهمية والأولوية.
كما تجدد الكتلة دعمها الكامل لرئيس الحكومةفيجهوده لإيجاد واعتماد الحلول التي يراى انها تؤمن عودة المحتجزين سالمين وآمنين إلى عائلاتهم وأسلاكهم وعملياً إلى كل لبنان في أسرع وقت ممكن.
في ذات الوقت، فإنّ الكتلة، ومع تعاطفها مع ما يعانيه المحتجزون وأهاليهم من عذابات، تطلب من الجميع ولاسيما من الأهالي عدم الانجرار إلى المأزق الذي ينصبه الخاطفون للمحتجزين وأهاليهموبالتالي إلى عدم الاستسلام للضغوط التي تمارس عليهم ومما يُحَوّلهم إلى أن يصبحوا في حالة مواجهة مع الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية.
يجب ان لا تغيب الحقيقة الساطعة عن أذهان الجميع هي أن قضية المحتجزين هي قضية كل اللبنانيين وقضية الحكومة اللبنانية، وهي بحق فجيعة الجميع وهي الجرح المفتوح الذي يتألم منه أهالي المحتجزين كما يتألم منه كل اللبنانيين.
وبالتالي فإنه من الضروري أن يبادر الجميع إلى دعم الحكومة وتعزيز موقفها وعدم تقييد حركتها ومبادراتها لحل هذه المعضلة والامتناع عن قطع الطرق مما يمكن الحكومة من وضع هذه المسألة الإنسانية والسياسية في صلب أولوياتها وأن تبذل كل جهد ممكن وكل مسعى، تراه الحكومة ويراه رئيسها، ضرورياً وملائماً لإنجاز فك احتجاز المحتجزين في اقرب فرصة ممكنة.
من جانب آخر، فإنّ الكتلة تتبنى كلّ ما جاء في بيان وزراء ونواب طرابلس يوم الأحد الماضي لجهة معالجة موضوع المحتجزين العسكريين وكذلك تأييدهم الكامل للخطة الأمنية التي يتولاها الجيش اللبناني في حفظ الأمن وفي بسط سلطته الكاملة في المدينة وفي استقرار السلم الأهلي والعيش المشترك في مدينة طرابلس والتي رفع عنها كابوس الفلتان الأمني.
كما تتبنى الكتلة أيضاً تأييد الموقف الذي أعلنه الرئيس تمام سلام من على منبر الأمم المتحدة الذي طالب فيه المجتمع الدولي بدعم لبنان واقداره على معالجة مشكلة النازحين السوريين المتفاقمة وبتحييده وتحصينه عن تداعيات الأزمات الاقليمية والدولية.

ثالثاً: تؤكد الكتلة ان لبنان هو دولة ديموقراطية يعيش فيها المواطنون من مختلف المذاهب والطوائف وهم يتمتعون بالمساواة في كل الحقوق والواجبات ولذلك ترفض الكتلة وتدين اية دعوة للالتحاق بدولة داعش الارهابية سواء في لبنان او في المنطقة العربية.
كما تعتبر الكتلة أن الإسلام هو دين تسامح ورحمة وهو نقيض الممارسات التي تقوم بها المنظمات الارهابية في اي مكان من المنطقة والعالم.

رابعاً: تؤكد الكتلة بأنها كانت ومازالت تعتبر أنّ تشريع الضرورة هو الخيار السليم والميثاقي في ظل استمرار الشغور في موقع الرئاسة، لأنه يساهم في تيسير وإنجاز العمل التشريعي الضروري ويحول دون الوصول،الى التعود على انّ الأمور في البلادفي ظل هذا الشغور تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد.
لذلك تكون ممارسة مبدأ تشريع الضرورة سياسة حكيمة للسلطة التشريعية ويحفز ويشجع كل معطل على العودة إلى العمل على انجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب فرصة.

وناقشت الكتلة تفاصيل الوصول إلى مقاربة اعتماد أفضل الممكن في ما خصّ ملف سلسلة الرتب والرواتب، واطّلعت على التقدم الذي تمّ باتجاه تحقيق ما أمكن من التوازن المعقول نسبياً بين الواردات المفترضة والمصروفات الملزِمَةِ للخزينة في السلسلة المقترحة، وذلك على أساس ما تمّ التوافق عليه بشأن جداول السلسلة وبنودها وموادها كافة كسلة واحدة ومتكاملة.
كذلك فقد استعرضت الكتلة التداعيات التي قد تنشأ عن إقرار السلسلة فيما خصّ الاعباء الاضافية التي سوف تترتب على مؤسسات القطاع الخاص بقطاعاته كافة والتي سوف ينوء بها الكثير من تلك المؤسسات وبالتالي التدني المرتقب في تنافسية هذا القطاع بسلعه وخدماته ويقتضي في المحصلة تدارك واحتواء تلك التداعيات والاعباء بأفضل الحلول المتبصرة والممكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة، وفي ما خصّ مشروع السلسلة الجديدة للرواتب والأجور، كانت قد عبّرت عن موقفها منذ البداية بضرورة الوصول إلى تحقيق أفضل قدر من العدالة والتوازن المالي والاقتصادي في مشروع السلسلةوعلى ان يتلازم ذلك مع إقرار أكبر قدر من الاصلاحات الهيكلية الداعمة والمحفزة لزيادة الإنتاجية في شتى القطاعات الاقتصادية.
وفي هذه المناسبة تؤكد الكتلة أن التوازن الصحيح والمستدام في الشأنين الاقتصادي وفي المالية العامة لا يكون إلاّ بالتقدم، الثابت والملتزم، على مسارات الإصلاح الحقيقي في شؤون الاقتصاد والمالية العامة والادارة العامة بحيث يعود جميع المعنيين بهذه الشؤون إلى الالتزام بمبدأ استعادة وتعزيز الولاء الأول والوحيد، في الإدارة اللبنانية والمؤسسات العامة، للدولة والابتعاد عن الممارسات الزبائنية والميليشياوية والالتزام الكامل بمعايير الجدارة والكفاءة والمحاسبة على أساس الأداء،لأن ذلك يسهم في تعزيز السعي الجدي نحو استعادة الثقة في دور القطاع الخاص وفي مستقبل الاقتصاد اللبناني وبالتالي في عودة مستويات النمو الاقتصادي إلى المعدلات التي سبق وان حققها لبنان في سنوات قليلة ماضية.
من الثابت هنا أن هذه الأهداف الأساسية يمكن أن تتحقق مع استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية وبعودة الأمن والأمان الى البلاد بما يعيد للقطاع الخاص ثقته ونشاطه ومبادراته وللاقتصاد اللبناني حيويته وإنتاجيته وبما يضمن بالتالي تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة ويؤمن في المحصلة تخفيضاً تدريجياً ومستداماً في مبالغ ونسب العجز في الموازنة العامة وخفضاً في معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي.

خامساً: تجدد الكتلة موقفها الذي يعتبر أنّ العلاقة بين الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري هي علاقة أخوية وثيقة مستندة الى روابط التاريخ والجغرافيا والمستقبل والمصالح المشتركة. والكتلة اذ تعتبر أنّ بعض الممارسات التي حصلت باتجاه مخيمات الاشقاء السوريين هي ممارسات غير مقبولة، إلاّ انها في المقابل لا ترى في بيان الائتلاف السوري الذي وجهه إلى مجلس الأمن امراً ملائماً أو مقبولاً فهو يأتي من خارج سياق هذه العلاقة الأخوية ومن خارج سياق العلاقة المستقبلية التي لا بدّ أن تحرص على أن تعكس مستوى العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

سادساً: إنّ الكتلة إذ تؤكد على أهمية التصدي الفعال والحاسم للحركات الارهابية تعود وتذكر مجدداً بأن التصدي للإرهاب لا يتم فقط بالتعامل مع مظاهره ولكن أيضاً بالتعامل مع أسبابه ونتائجهوهي في هذا الصدد تعتبر أنّ الاستبداد والإرهاب متلازمان. فالظلم والاستبداد والتنكيل والتهميش والنكوث بالوعود وعدم تنفيذ القرارات الدولية يؤدي إلى تفاقم مشاعر الغضب والاحباط والانكسار وهي الحالات التي تستغلها التنظيمات الارهابية منصة تبرر من خلالها لجوءها للعنف وإلى ممارسة الاعمال الارهابية المرفوضة والمستنكرة والمدانة.

سابعاً:تشيد الكتلة ببيان القمة الروحية التي حصلت يوم الخميس الماضي في دار الفتوى وتعتبر الكتلة أن هذا البيان يعتبر وثيقةً من الوثائق الوطنية التي تؤكد على اتفاق الطائف وعلى الميثاق الوطني بين اللبنانيين وعلى كل مقومات العيش الواحد المشترك فيما بينهم. والكتلة إذ تحيي هذا الموقف الوطني الجامع لرؤساء الطوائف الروحيين فإنها تعتبر أنّ بيان قمتهم يُعبر تماماً عن توجهات الكتلة وقناعاتها.

ثامناً: تستنكر الكتلة ما بدر من وزير الخارجية والمغتربين في نيويورك سواء في لقائه مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية، أو مع وزير خارجية النظام السوري، مما يعكس استخفافاً بموقعه وما يمثل من ناحية أولى، وخرقاً فاضحاً لسياسة النأي بالنفس المقررة من الحكومة اللبنانية من ناحيةٍ ثانية.

تاسعاً:تتوجه الكتلة إلى اللبنانيين عموماً وإلى المسلمين خصوصاً بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلة المولى عزّ وجلّ أن يعيده على اللبنانيين جميعاً بالخير والبركة وبظروفٍ أفضل وبأحوال أحسن".