عقد "تكتل التغيير والاصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، وعرض ملفات الساعة، وفي مقدمها الجلسة التشريعية وبنودها، لا سيما سلسلة الرتب.

عقب الاجتماع، تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال: "يكرر التكتل موقفه الذي لم يبدله لجهة ضرورة التناسق بين الايرادات والحقوق والاصلاحات الضرورية التي يجب التركيز عليها في ما سيقر في المجلس النيابي. وقد تمت العودة في المشروع المقترح الى عدد من المعايير التي كانت مرفوضة سابقا، ومنها، الدرجات الست للمعلمين والاداريين، بعدما كانت 4،5 في التقرير الأخير للجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان".

اضاف: "يجدد التكتل موقفه من ضرورة العدالة والمساواة بين الجيش والقوى الامنية وسائر القطاعات من معلمين واداريين. والمفاوضات لا تزال قائمة على هذا الصعيد، وننتظر اجوبة على الاسئلة التي طرحناها ونتوقعها في الساعات المقبلة. ويجدد التكتل موقفه الرافض للزيادة على القيمة المضافة الTVA. فلا يمكن تحميل الأعباء للمواطن اللبناني الذي يدفع الضرائب في وقت تتهرب شركات عدة غير مسجلة منها، والجميع يعرفون الاصلاحات المطلوبة على هذا الصعيد. وبالتالي، فالموضوع مبدئي بالنسبة الينا، وكانت لنا آراء في العديد من البنود والتي سنعلنها في الجلسة التشريعية".

وتابع: "يؤكد التكتل ضرورة المساواة والعدالة بين معلمي القطاعين العام والخاص، في ظل وجود القانون 56 الذي يوحد ما ينطبق على العام والخاص على هذا الصعيد. وسيتابع التكتل كل المسائل المرتبطة بالسلسة في اتصالاته لتحديد الموقف النهائي منها في الجلسة غدا. ونأمل في انتهاء درب جلجلة السلسلة بحصول القطاع العام على حقوقه مع تمكن الدولة من توفير الامكانات والاصلاحات المطلوبة".

واردف: "اما بالنسبة الى البنود الأخرى على جدول اعمال الجلسة، فهي من الاقتراحات الانمائية والانشائية والبنى التحتية المطلوبة على مستويي التربية والاشغال، والتي اقرت في لجنة المال والموازنة أخيرا، ومنها، حماية مياه نبع جعيتا وابنية للجامعة اللبنانية".

واشار الى ان التكتل "يؤكد أن تشريع الضرورة كان مطلبه منذ خمسة اشهر، فمصلحة الدولة العليا فوق كل مصلحة أخرى. ولا يجوز ان تستمر الدولة من دون وعي وادراك لضرورة الالتقاء في المؤسسات الدستورية للقيام بالواجبات المطلوبة، في ظل الحاجة الى عدد من القوانين، ومنها، قانون برنامج تسليح الجيش الذي نطالب بادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".