صدر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات البيان التالي: 
"مع تواتر المعلومات وتقاطعها عن اتجاه المجلس النيابي الى الغاء الانتخابات النيابية من خلال سعيه الى التمديد خلسة للمجلس النيابي الحالي مطيحاً بالاستحقاق الدستوري الابرز ومتجاهلا الحقوق السياسية الأساسية التي نص عليها الدستور.
نحضر اليوم من أجل التشديد على الذهاب من دون ابطاء الى انتخاب رئيس للجمهورية والى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية. تهدف هذه المطالبة الى حماية الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها وانهيارها من جراء امعان السلطات السياسية المتعاقبة على افراغ الاستحقاقات الدستورية من مضمونها الديمقراطي.
ففي 19 آب 2014 أصدر مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم. وقد حدّد المرسوم موعد الانتخابات النيابية يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2014. وبذلك تكون انطلقت العملية الانتخابية في ظل أجواء سياسية مضطربة وواقع قانوني ودستوري ملتبس نتيجة التاخر في اصدار المرسوم وعدم تشكيل هيئة الاشراف على العملية الانتخابية حتى الساعة.
لقد بات واضحاً أن تعذّر انتخاب رئيس جديد، ومحاولات تمديد ثان للمجلس النيابي، يشكلان مؤشرين خطيرين على عمق الأزمة السياسية في لبنان، وعلى تعطُّل آليات النظام، وفشل الطبقة السياسية التي تعاقب ممثلوها على السلطة. كما انه لا يمكن فصل ما يجري حاليّاً عن مسار طويل من تعطيل مؤسسات الدولة الرئيسية. اذ ان ما نواجهه حالياً هو خروج فاضح عن الاطار الديمقراطي اللبناني والذي يشترك في مسؤوليته المعطلون والممتنعون والمقصرون.
ان ما يجري اليوم هو افراغ للمؤسسات من الحد الادنى من مفهوم التمثيل الشعبي وقد بات الفراغ في الرئاسة الأولى امراً خاضعا لأهواء اطراف سياسية لا تتوانى عن تكريس الفراغ في رأس الدولة من أجل تأمين فوز مرشح بعينه او منع فوز آخر.
فعلى البرلمان انتخاب رئيس جديد فورا ومن دون ابطاء وعلى الحكومة العمل بجدية على التحضير لاجراء الانتخابات النيابية وتشكيل هيئة الاشراف فورا.
ان النقاش السائد اليوم في الحياة السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية واجراء الانتخابات النيابية لا يمكن ان يكون خاضعا لاهواء الطبقة السياسية الحاكمة بل هو محكوم بنصوص دستورية وقانونية ومبادئ قانونية عامة لا تقبل التأويل.
ان هذا الوضع أدى الى انحراف لبنان عن تراثه الديمقراطي الذي بدأ في بدايات القرن الماضي وثقافته السياسية المتمثلة بحماية الحريات والتي يأتي في مقدمتها حرية التعبيروالتجمع والعمل السياسي والتي تشكّل ركناً اساسيا من بناء الدولة اللبنانية منذ تأسيسها.
كما ان امتناع السلطات السياسية من احترام الدستور والقوانين يشكل خطراً وجودياً على لبنان الوطن، لاسيما في ظل التطورات الاقليمية الاخيرة.
ان تعرّض لبنان لاعتداءات من قبل مجموعات متشددة سقط بموجبها للجيش اللبناني شهداء وأسرى لا يشكل فقط تهديدا للأمن والاستقرار، بل كذلك تهديدا لقيم التنوع والتعدد والعيش المشترك كضامنا لاستقرار البلد.
بناءا عليه، تؤكد الجمعية على ضرورة العودة إلى المسار الدستوري وإلى مبدأ إعلاء القانون، وهو الطريق الأسلم لاستعادة الأمن والاستقرار. ان اختيارنا لهذا المكان الرمزي يعبّر عن حقيقة الموقف وعمق الازمة في لبنان. كان بشارة الخوري أحد الشخصيات الابرز في تاريخ لبنان الحديث بصفته رئيس الجمهورية الاول بعد الاستقلال. ولكن، حين حاول بطل الاستقلال في نهاية عهده ان يتجاوز حدود الوكالة الشعبية الممنوحة للمجلس وفرضه التجديد لولاية جديدة، انتفض كل اللبنانيين ضده واجبروه على الاستقالة .
أما اليوم ونحن نشاهد تحوّل رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وغيرها من المؤسسات، الى مجرد واجهات لاضفاء الشرعية الشكلية على قرارات تتخذ خارج الاطر الدستورية، وعلينا كلبنانيين أن ندرك اليوم، كما أدرك أسلافنا بالأمس، أنه لا يمكن ان نساوم على حقوقنا الأساسية.
اليوم، ولأن الجمهورية في خطر ومؤسسات الدولة معرضة للانهيار، باتت المواجهة مع هذه الطبقة السياسية قضية وجود من أجل الحفاظ على قيمنا وعلى الطبيعة الديمقراطية للبنان وعلى وجود الدولة ومؤسساتها".