أصدر مكتب النائب الدكتور أحمد فتفت البيان الآتي: "بعدما تناولت وسائل الإعلام بالأمس التوزيع المالي وفق الأقضية للمشاريع المنفذة من وزارة الأشغال العامة هذه السنة، وجه النائب الدكتور أحمد فتفت عبر دولة رئيس مجلس النواب الى الحكومة السؤال النيابي الآتي عن المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، في مختلف الأقضية اللبنانية، خلال السنوات 2011-2014:

تناولت وسائل الاعلام موضوع المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، في كل من الأقضية اللبنانية خلال العام 2014 وحددت قيمتها الإجمالية.

عليه،
لما كانت الفقرة "ز" من مقدمة الدستور نصت على أن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام،
ولما كانت موازنات وزارة الأشغال العامة والنقل، العائدة للسنوات المالية الأربع (2011-2014)، لحظت اعتمادات لتنفيذ مشاريع في مختلف الأقضية اللبنانية،
ولما كان من واجب النواب التثبت من احترام السلطة التنفيذية، لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل، موجب التقييد بمبدأ الإنماء المتوازن لمختلف الأقضية اللبنانية، لدى اتخاذها قرار تلزيم وتمويل مشاريع في كل من هذه الأقضية،

لذلك،
نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم، إحالة الأسئلة التالية إلى الحكومة، التي تتناول موضوع المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، في مختلف الأقضية اللبنانية، خلال كل من السنوات الأربع 2011 و2012 و2013 و2014، طالبين من الحكومة الإجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها هذه الأسئلة:

1- ما هي القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذت بتمويل من وزارة الأشغال العامة والنقل في كل قضاء من الأقضية اللبنانية خلال كل من السنوات الأربع 2011 و2012 و2013 و2014؟

2- ما هي، بالتفصيل، المشاريع التي تولت وزارة الأشغال العامة والنقل تمويل تنفيذها في كل قضاء من الأقضية اللبنانية خلال كل من السنوات الأربع 2011 و2012 و2013 و2014؟

3- هل أن تمويل وزارة الأشغال العامة والنقل لتنفيذ مشاريع في مختلف الأقضية اللبنانية، خلال السنوات الأربع 2011 و2012 و2013 و2014، كان ضمن خطة وطنية إنمائية شاملة أقرتها السلطة التنفيذية؟

4- ما هي المعايير التي اعتمدتها وزارة الأشغال العامة والنقل لتحديد المشاريع التي اختارت تمويلها من موازنتها، في كل قضاء من الأقضية اللبنانية خلال كل من السنوات الأربع 2011 و2012 و2013 و2014؟

5- هل تم اللجوء إلى تجزئة قيمة بعض المشاريع التي تولت وزارة الأشغال العامة والنقل تمويل تنفيذها في كل قضاء من الأقضية اللبنانية خلال كل من السنوات الأربع 2011 و2012 و2013 و2014؟".