عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، العاشرة والنصف من قبل اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر الجلسة النائب عاطف مجدلاني والنواب: ايوب حميد، جمال الجراح، حسن فضل الله، هنري حلو، فؤاد السعد، ياسين جابر، كاظم الخير، علي فياض، عباس هاشم وعبد المجيد صالح.

وحضر الجلسة المدير العام لوزارة المال الدكتور آلان بيفاني والمدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال جوزف بو سمرا، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مديرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة دونا بركات الترك، رئيسة ادارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار الدكتورة وفاء شرف الدين، مدير الطرق في وزارة الاشغال حاتم العيسمي ومستشارة وزير الطاقة رندة نمر.

بعد الجلسة التي انتهت قرابة الاولى بعد الظهر، أدلى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بالتصريح الآتي: "كما تعلمون هناك جلسة تشريعية غدا الاربعاء وعلى جدول اعمالها بمعظمها مشاريع مالية وهي مشاريع اقرت مؤخرا في لجنة المال والموازنة بالاضافة الى مشروع سلسلة الرتب والرواتب وهو البند الاول. لماذا اقول ذلك؟ لأن تشريع الضرورة هو ايضا للحؤول دون إلغاء قروض وهبات هي مجدولة لتمويل مشاريع حيوية في لبنان. وتعمدنا في جلستنا اليوم ايضا ان يكون عندنا ايضا مشاريع انمائية واستثمارية كلها تهدف للوصول الى عدم خسارة اي قرض او اي مشروع او اي اتفاقية تمت بين الجمهورية اللبنانية او بين الحكومة اللبنانية وبين الصناديق الاجنبية والعربية، ومنها ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها وهو بقيمة ستة ملايين دينار كويتي وهو موقع في 26/6/2014. وهي اتفاقية تؤمن كما قلت ستة ملايين دينار كويتي لتأمين مياه الشرب لزحلة وضواحيها بالتنسيق والتعاون مع مجلس الانماء والاعمار الذي سبشرف على تنفيذ هذا المشروع وفوائده ميسرة لأنه من قروض ميسرة على سنوات طويلة يستفيد منها لبنان بشكل واضح وبالتالي من الضرورة ان توضع على جدول الجلسة التشريعية، اذا لم يكن في جلسة الغد لأن جدولها قد اعد لكن نتمنى ونطالب بأن تدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة التي قد تحدد الاسبوع المقبل مع اليوروبوند وغيره من المشاريع".

أضاف: "كان امام جلسة لجنة المال اليوم ايضا مشروع يتعلق بكل المناطق اللبنانية محال من الحكومة لتنفيذ مشاريع في مختلف المناطق اللبنانية وهي قوانين- برامج منها بقيمة 764 مليار ليرة لبنانية. هذا المشروع لمحافظة جبل لبنان يشمل اوتوستراد جل الديب مرورا بمشروع اصلاح وترميم الانزلاقات الموجودة في كفرنبرخ في الشوف مرورا بطريق بعبدات المتن- بشلاما وصولا الى مشروع صرف صحي في الشحار الغربي وفي الجنوب والنبطية وفي صور والنبطية ايضا ويشمل ايضا جزين ومحافظة الشمال وطرابلس ومشروع الحديد بين طرابلس والحدود السورية. وكذلك تستفيد منه محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل الخ... هذا المشروع يحتاج بالحقيقة الى دراسة اشمل لأننا نتحدث بمبالغ كبيرة وبتنوع وشمولية كبيرة وقد ارتأى النواب عقد جلسة خاصة لاستكمال درس هذا المشروع يحضرها كل الوزارات مع مجلس الانماء والاعمار وبشكل خاص حضور وزارات الاشغال العامة والنقل والطاقة والمالية حتى نبدي رأينا كنواب بهذه المشاريع وما هي الاولويات التي اعتمدت من الحكومة وكيف تم توزيعها. وما هي الآجال وما هي المدة التي ستستغرقها عملية التنفيذ. واذا كانت الاموال متوافرة لعملية الاستملاكات؟ اذن ستضع لجنة المال والموازنة بالتعاون مع الوزارات المختصة والحكومة اطارا تنظيميا واضحا ومعايير واضحة لكيفية التعاطي مع مشاريع من هذا النوع. ونحن كنواب وخصوصا في لجنة المال، لدينا مجموعة اسئلة وعدة ايضاحات سنطلبها من الحكومة وقد نطلب تعديلات لشمول المشروع بعض المناطق التي لم يشملها. وبما أن هناك نوابا اعتبروا أن لا أولوية لبعض المشاريع في بعض المناطق، أرجأنا هذا المشروع الى جلسة لاحقة تعقد قريبا، في حضور جميع المعنيين للبحث في هذا المشروع".

وقال كنعان: "كما بحثت اللجنة من خارج جدول الاعمال في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9942 والمتعلق باتفاقية تمويل بقيمة 75 مليون يورو يشمل اوتوستراد جونيه- نهر الكلب - طبرجا وصولا الى طرابلس ومن نهر الكلب وصولا الى بيروت. وهو مشروع حيوي وينتظر منذ سنتين وبالتالي هو كاتفاقية مهدد بالإلغاء بعد انتهاء آجاله لذلك اقرته لجنة المال والموازنة اليوم، على امل ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة. وقد طلبت من دولة الرئيس نبيه بري ادراجه على جدول الاعمال بعد ان شرحت له الاسباب.
اما المشروع الاخير الذي اقرته اللجنة ايضا من خارج جدول اعمال الجلسة هو المرسوم 12053 والمتعلق بتمويل اسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط في لبنان وهو بقيمة 34 مليون دينار كويتي وهو معقود مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي هذا المشروع يحتاج الى المزيد من البحث وسنخصص له جلسة واحدة قد تكون الاسبوع المقبل لأنه كان ينقصه بعض الايضاحات من الحكومة والوصف الكامل، ولذلك ارتأى بعض الزملاء ان يكون الوصف كاملا حتى نعرف ما هي المعايير التي وضعت لذوي الدخل المحدود، وهذه القروض الاسكانية اذا كانت مبرمجة فإلى متى؟ وبالتالي ان تكون لجنة المال على بينة من كل تفاصيل هذا المشروع قبل اقراره".

وختم كنعان: "يمكن القول ان هناك سلة مشاريع تم اقرارها في جلسة اليوم وبعض المشاريع ارجئت الى الاسبوع المقبل لمزيد من البحث".