hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

جمعية لافساد اختتمت مشروع تعزيز سيادة القانون من خلال التربية المدنية

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 13:29

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اختتمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، برعاية مصرف لبنان والمهجر، أعمال مشروع "تعزيز سيادة القانون في لبنان من خلال التربية المدنية"، في فندق الريفييرا في بيروت، في حضور رئيسة الجمعية ندى عبد الساتر أبو سمرا، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثل عن مركز المشروعات الدولية الخاصة ستيفان روزنلند وأعضاء المجلس الإستشاري في الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأهل الصحافة.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ومن ثم كلمة ترحيب لرئيسة الجمعية ندى عبد الساتر أبو سمرا عرضت فيها أهداف الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة التي تسعى لمعالجة القضايا التي تتعلق بسلطة القانون، واستفحال الفساد المنظم والرشوة في لبنان، مشددة على أن "مكافحة الفساد تتطلب إستراتيجية فعالة تأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بالبيئة المجتمعية في المجالات كافة، حيث تبدأ الرشوة من المنزل".

اضافت:" وبالتالي فالإستراتيجية التي نتوخاها تبدأ من المنزل، وتوعية المجتمع المدني، ومن خلال البرامج التربوية والمناهج التعليمية، وصولا إلى تسليط الضوء على أهمية الشفافية، تعريف المواطنين على بعض مفاتيح التدخل لابتكار الحلول لهذه المعضلات، وهنا تكمن أهمية مشروع "تعزيز سيادة القانون في لبنان من خلال التربية المدنية".

من ثم كانت كلمة لممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة (ممول المشروع) السيد ستيفان روزنلند جاء فيها: "يفتخر مركز المشروعات الدولية الخاصة بدعم الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد لإطلاق الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة منذ عام 2008 والمساهمة في النمو الذي نشهده اليوم".

اضاف:" فنقاط قوة هذه الشبكة تكمن في إشراك أصحاب القرار من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في التوعية المدنية. فالشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة تتولى تفعيل المفاتيح الأساسية لمكافحة الفساد بشكل فعال، سواء أكان ذلك على صعيد العرض أو الطلب، من خلال رفع مستوى الوعي العام وترسيخ مبدأ النزاهة والأخلاق على صعيد المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة، ووضع جدول أعمال للإصلاح استناداً إلى البحوث السليمة".

وتضمن الحفل إطلاق دليلين حول "الحق في الوصول إلى المعلومات" وحول "الفساد الإداري في لبنان" من إعداد الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية التي كلفت الباحث داني حداد بوضعها.

ويهدف الدليل الأول إلى تسليط الضوء على "أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات في القطاعين العام والخاص.

أما الدليل الثاني فيكشف طبيعة وحجم الرشوة التي قد يلجأ إلى دفعها أصحاب العلاقة تسهيلا لمعاملاتهم الإدارية والمالية المطلوبة، ويقترح الإستراتيجية الواجب اعتمادها لمكافحة الرشوة والفساد.

وجرى تكريم عدد من شركات القطاع الخاص التي شاركت في مبادرة "التجارب الفضلى لمكافحة الرشوة في لبنان"، والتي كانت قد أطلقتها الجمعية منذ شهرين في سياق تشجيع الشركات على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة الرشوة، فتسلمت كل من "شركة أ.ن.بو خاطر"، و" شركة فورلوجكس"، ومؤسسة "أوبيرج بيتي" دروعا تكريمية من قبل أعضاء المجلس الإستشاري في الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة.

بعدها عرض فيلم وثائقي حول أبرز الاستراتيجيات المتبعة داخل هذه الشركات للحد من الفساد.

واختتم الحفل بمأدبة عشاء.
 

  • شارك الخبر