هيومن رايتش نددت بالتراجع المقلق للحريات العامة في تركيا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم ب"التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد خصوصا استقلالية القضاء والاعلام خلال الاشهر الاخيرة في تركيا في عهد رجب طيب اردوغان.

وافاد تقرير للمنظمة ان "تركيا تشهد تراجعا مقلقا في مجال حقوق الانسان، متهمة الحكومة الاسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف".

ومنذ الكشف في كانون الاول عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها حتى قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من اجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.

كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في حزيران 2013.

واوضح تقرير المنظمة ان 5500 شخص على الاقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار في حين تمت ادانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين.

وتابع التقرير ان "الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر"، في اشارة الى حملة تطهير شملت الالاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب"التآمر" على الدولة.

من جهتها، قالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا ايما سنكلير ويب :ان "لدى انقرة فرصا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون".