ترأس وزير البيئة محمد المشنوق اجتماعا للجنة التوجيهية لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بحضور المدير العام للوكالة الايطالية للتنمية جيانادريا ساندري الذي تم تعيينه في لبنان أخيرا، وجرى في الاجتماع الذي شارك فيه مدير المشروع مروان رزق الله عرض لتقدم العمل في اطار مشروع مكافحة التلوث البيئي Lepap ومناقشة الخطوات المقبلة، كما تم عرض مقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل بهدف تحفيز المؤسسات الصناعية لتنفيذ مشاريع بيئية.

وقد رحب الوزير المشنوق بالمدير العام للوكالة الايطالية للتنمية، وأبلغ أعضاء اللجنة التوجيهية "أن وزارة البيئة تقدمت بطلب الى مجلس الوزراء للموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وتكليف وزارة البيئة توقيع هذه الاتفاقية مما يسمح لنا الطلب من الحكومة الايطالية تحويل أموال الهبة المتعلقة بشق الدعم التقني لهذا المشروع".

ولفت الانتباه "الى بدء وزارة البيئة العمل على تحديد المهل للالتزام البيئي عملا بأحكام المرسوم رقم 84712012 بما يتناسب مع الواقع البيئي من جهة وقدرة فريق عمل وزارة البيئة على مراقبة تنفيذ المرسوم من جهة أخرى، على أن يتم عرض المهل المقترحة ومناقشتها مع كل من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة قبل البت بالصيغ النهائية لها".

وجدد المشنوق التأكيد " أن وزارة البيئة سعت الى تأسيس مشروع LEPAP وبدء تنفيذه قبل تحديد المهل حرصا منها على تسهيل انتقال المؤسسات الصناعية الى الالتزام البيئي عبر تأمين دعم تقني مجاني وتسهيلات مالية تضمن تنفيذ مشاريع بيئية فعالة ومستدامة"، مبديا "إستعداد وزارة البيئة للمشاركة في أي نقاش يتعلق بالمحفزات الاقتصادية والاعفاءات الضريبية التي يمكن تقديمها الى المؤسسات الصناعية لحثهم على الاستثمار في مشاريع بيئية للحد من التلوث".

وختم قائلا "إن الموضوع الاساس لحسن تنفيذ مرسوم الالتزام البيئي هو تطبيق القوانين كافة المتعلقة بالتلوث الصناعي لا سيما قانون حماية البيئة والقرار 81".