من مكتبه في الطابق السادس في المجلس النيابي، لا يخفي النائب ياسين جابر حذره من الوضع القائم. بهدوئه المعتاد وببسمة لا تخلو من ملامح القلق. يؤكد جابر على ضرورة الابتعاد عن الشعارات الفضفاضة، فالمرحلة هي مرحلة الخطوات العملية، والمساعي التضامنية.
استهل حديثه الى موقع "ليبانون فايلز" معولاً على دور لجنة المتابعة التي كانت اولى اجتماعاتها نهار الخميس الماضي، بهدف التنسيق بين اللجان النيابية لمتابعة اقرار القوانين والضغط نحو انجازها...
وعما اذا كان يتخوف على الصيغة والكيان اللبناني في ظل المخاطر المحدقة بلبنان، قال جابر"هناك ارادة للحفاظ على لبنان، انما السؤال في كيفية تحويل الارادة الى فعل. نلمس من الكتل النيابية التي تمثل الشرائح الاجتماعية الشعبية، التمسك بصيغة العيش المشترك، وايمانهم بأن لبنان وطن نهائي، انما ما نحن بحاجة اليه خارطة طريق تترجم الاقوال الى افعال".
وتابع "الاعلان بدعم المؤسسة العسكرية والتكاتف لمواجهة الارهاب غير كافيين، فالمطلوب تعاون جدي بين جميع الفرقاء والمكونات لمنع هذه الجماعات من التمادي داخل لبنان".
ولفت جابر الى أن "التحول الذي شهدناه لدى عدد من الفرقاء يدل على ارتفاع نسبة الوعي لدى الطبقة السياسية، لا سيما بالنسبة للحديث عن الخطر الوجودي، وهذا ما لحظناه لدى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وفي خطاب رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري تجاه الارهاب".
 وأكد ان "الغطاء الدولي موجود، ولكن في نهاية المطاف (لا يحك جلدك الا ظفرك)، وعلى الرغم مما يحصل الا ان وضع بلدنا افضل من دول الجوار، وعلينا الاستفادة من الغطاء الدولي ومواكبته من الداخل بتعزيز الجبهة الوطنية، فمثلا البعض يتحدث عن ان الحل لما يجري في البقاع والحدود الشمالية هو بتوسيع رقعة القرار "1701" واستقدام قوات دولية. وانا ارى في هذا الكلام قلة وعي، فأي من الدول الخارجية لن تكون مستعدة لارسال قواتها لتحمي لبنان، فيما اللبنانيون يستريحون ويستمتعون بوقتهم، بل علينا ملاقاة الموقف الدولي بالخطوات العملية الداخلية".
وتابع "موازنة الصيانة لآليات الجيش اللبناني هي خمسة مليارات ليرة لبنانية، اي ما يوازي ميزانية اي شركة صيانة صغيرة ، فاذا كانوا مؤمنين ان هناك خطر يهدد لبنان، يجب ان نكون تعلمنا من العام 1975، واستذكرنا ماذا حل بلبنان عندما شُّل الجيش. الامر الايجابي أن مجلس الوزراء أطلق يد الجيش لاتخاذ الاجراءات التي يرراها مناسبة".
وعن ملف العسكريين المخطوفين، دعا جابر الى "حصره بالسلطات الامنية والقيادات السياسية لحله بالشكل المناسب، الا اننا نشهد تفلتاً كبيراً في هذا الموضوع، حيث بدا وكأن الارهابيين سخروا الاعلام أداة في يدهم".
وتابع "وزير الداخلية نهاد مشنوق كان لديه توجه صحيح منذ استلامه للوزارة ، وبدأ بجمع الاموال من القطاع الخاص اللبناني لحل موضوع السجون، وأضعف الايمان اليوم ان نوقف الاتصالات عن السجن لتعزيز اوراق الضغط بأيدي الدولة اللبنانية. لقد فصل الجيش الجرد عن مدينة عرسال، وهذا ورقة ضغط جيدة ايضا، ويجب ان نخلق مزيداً من اوراق التفاوض بيدنا. اتمنى ان يراجع الاعلام نفسه، وأن يعالج المعنيين الموضوع بحكمة، فأكبر البلدان وقفت عاجزة امام حالات مماثلة، انما لا يجب ان نقف مكتوفي الايدي ونواصل جلد الحكومة، او اطلاق سراح المجرمين من دون مراعاة مشاعر ذوي الضحايا، مع الاسراع في انهاء ملف الموقوفين بمحاكمتهم".
 وعن هوية معرقل الانتخابات الرئاسية، قال جابر "العملية السياسية هي التي تعرقل الانتخابات، فنحن في بلد محكوم بالديموقراطية التوافقية، وأكدنا انه في حال لم يكن هناك خرق في التفاهمات بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" لا يمكن الوصول الى انتخاب رئيس، فالدستور أكد على الحاجة الى ثلثي النصاب، وهيئة المكتب كرست هذا الموضوع بعد النقاش. كنت بتكليف من الرئيس نبيه بري في الوفد الذي استمزج الاراء حول نسبة الستة والثمانين اللازمة للانتخاب، وكل الكتل كانت مقتنعة بنصاب الثلثين".
وأضاف "الحل يكون إما لبنانياً عبر تفاهم "المستقبل" و"الوطني الحر"، أو ان يكون هناك موقف مسيحي موحد، لان هذا الانقسام المسيحي لا يساعد في التوصل الى انتخاب رئيس جديد، او انتظار الخارج لمساعدتنا في حل العقد التي عجزنا عن حلها لبنانياُ".

وتابع جابر "شددنا ونواصل تشديدنا على اهمية انتخاب رئيس للجمهورية، الا انه في نهاية المطاف، لبنان عاش في فراغ حكومي لمدة غير قصيرة ، وكان هناك رأي يؤكد انه لا يمكن للمجلس النيابي ان يجتمع في ظل غياب رئيس حكومة فاعل. كل الوضع السياسي في لبنان مهدد اذا لم نترجم مواقفنا لوضع خطة عمل جدية".
وعن خطورة التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية ما يكرس الفراغ الرئاسي، قال جابر "لا يجب مفاقمة الازمة القائمة بتدمير الدولة ورفض التشريع الضروري في ظل غياب رئيس، ولا يجوز تعطيل السلطة التشريعية بالشكل الكامل. وفي كل الاحوال، بحسب المسار الطبيعي للامور نحن متجهين نحو تشريع الضرورة، وهناك تشريعات يجب اقرارها، لانه لا يجوز تعطيل المجلس التشريعي بالشكل الكامل. ويبقى انتخاب الرئيس ضرورة لانتظام عمل المؤسسات". معتبرا ان "الرئيس القوي هو الذي يؤمن احتضان نيابي وشعبي حوله".
وكشف جابر ان اجواء الرئيس بري تؤكد ان "التمديد لمجلس النواب لا زال غير محسوم" مشيراً الى "وجود مقترح قانوني لترميم قانون الانتخاب، لاسقاط فرضية الطعن".
وعن الحاجة الى عقد اجتماعي جديد في ظل الانقسام العامودي الذي تشهده البلاد، قال جابر "المطلوب وضع خارطة طريق لتحويل الاقوال الى افعال. من غير المقبول ان يكون اتفاق الطائف محطاً للانتقائية بين مواده وبنوده، لذا يجب ان نتفاهم كيف يمكن تعزيز النظام في لبنان".
ولفت جابر الى ان "ما يحدث في المنطقة لا يدفع الى التفاؤل، والحرب هي على فكر معين وليس على منظمة. فهي هنا تحمل اسم "داعش" انما هناك منظمات مماثلة باسماء مختلفة، ونرى ممارساتها في الفيليبين، وافغانسان وافريقيا".
وختم جابر "اذا تعاطينا على مع الارهابيين على اساس الانتماء الطائفي او المناطق الانتخابية نكون متجهين نحو المنزلق الاخطر".