أبرمت كندا والاتحاد الأوروبي رسميا اتفاقا للتبادل الحر يرى فيه الأوروبيون «نموذجا» لتفاهم مماثل مع الولايات المتحدة.
ونشر نص الاتفاق الذي يقع في 1600 صفحة الجمعة باللغتين الفرنسية والإنجليزية مما يطلق عملية المصادقة عليه على الرغم من التحفظات التي أبدتها بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وطلب وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل إعادة التفاوض حول نقطة مهمة في الاتفاق تتعلق بـ«حماية الاستثمارات»، معتبرا أنها «غير مقبولة في نظر ألمانيا». هذه الآلية التي تنص خصوصا على اللجوء إلى التحكيم الدولي يمكن أن تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالاعتراض أمام القضاء على سياسات الحكومات الوطنية كما في اتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
لكن المفوض الأوروبي كاريل دي غوشت حذر الخميس من أي محاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق.
وقال لصحيفة فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ: «إذا أعدنا فتح باب التفاوض (...) فهذا سيعني موت الاتفاق».
من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي في أوتاوا مع رئيس مجلس أوروبا هرمان فان رومبوي ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن «الاتفاق لقي الدعم الكامل من كل أعضاء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا».
وأضاف: «سيكون غريبا جدا» أن تعرقل ألمانيا المصادقة عليه لأنها «البلد الأوروبي الذي سيجني أكبر فائدة منه»، نظرا لحجم اقتصادها وأكبر بلد مصدر. وتابع: «أعتقد أننا حصلنا على أفضل اتفاق ممكن ولا شك لدي في أن كل الدول الأعضاء ستصادق عليه».
وقال باروزو إنه بعد ترجمته إلى كل اللغات الرسمية للاتحاد، ستجري المصادقة عليه العام المقبل وسيدخل حيز التنفيذ في 2016. ويقضي الاتفاق الذي جرى التفاوض حوله لخمس سنوات منذ 2009، على إلغاء كل الحواجز الجمركية تقريبا ويشمل السلع والخدمات في المنطقتين وكذلك ملاءمة المعايير والتشريعات.
وسيكون بإمكان شركات الاتحاد الأوروبي إمكانية الدخول بحرية إلى الأسواق العامة على كل المستويات في كندا بما في ذلك المدن والمقاطعات بموجب الاتفاق الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار سنويا.
كما حصل الأوروبيون على حماية كاملة لأسماء المنتجات باستثناء نحو 15 منها.
في المقابل منح الكنديون حصصا جديدة لاستيراد اللحوم. ورأى هاربر، الذي يعول على حصيلة الأداء الاقتصادي لحكومته لضمان إعادة انتخاب حزبه، حزب المحافظين، في الانتخابات التشريعية المقبلة العام القادم، أن هذا الاتفاق «يغير وضع» العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن «كندا هي أول دولة في مجموعة السبع التي يبرم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا».
وأضاف: «إنه على الأرجح الاتفاق الأكثر تقدما في عالم اليوم في مجال تكامل الأسواق». والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الثاني لكندا لكن بفارق كبير، بعد الولايات المتحدة، بينما تحتل كندا المرتبة الثانية عشرة للشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. وتبلغ قيمة المبادلات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكندا أكثر من ستين مليون يورو سنويا (85 مليار دولار كندي).
ويتوقع قادة الجانبين أن ترتفع المبادلات بينهما بعد الاتفاق بنسبة 28 في المائة.
وقال غوشت الخميس إن «الاتفاق نموذج للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة» التي تجري حاليا.

"الشرق الاوسط"