قالت بوابة «معلومات مصر»، أمس (السبت)، إن إيرادات قناة السويس بلغت 510 ملايين دولار في أغسطس (آب) بزيادة 12% عن الشهر نفسه، من العام الماضي.
والقناة أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيس من مصادر العملة الصعبة لمصر.
وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية مهاب مميش أعلن، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن إيرادات القناة بلغت 508 ملايين دولار في أغسطس، لتسجل أعلى مستوى شهري في تاريخها.
وطالبت دراسة مصرفية حديثة، البنوك، بطرح منتجات خاصة بالودائع خلال الفترة المقبلة بأسعار مشجعة، لأن هناك مصريين كانت لديهم رغبة في الاستثمار بشهادات القناة، وقاموا بتسييل ودائع وبيع أسهم لتوجيهها لذلك الاستثمار لم يسعفهم الوقت، ومن الممكن أن يجتذبهم السعر الجيد.
وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إن معدلات النمو الجيدة بنشاط الودائع خلال نصف العام الأول كان لها تأثيراتها الإيجابية، أهمها تحقيق معدل نمو إيجابي لإجمالي الأصول بالجهاز المصرفي.
وأضافت الدراسة أنه دائما ما تكون معدلات نمو الودائع هي القاطرة التي تجر معدلات نمو إجمالي أصول البنوك للتعاظم، وقد بلغ معدل نمو إجمالي أصول البنوك خلال النصف الأول من عام 2014 ما قدره 7.9%، ليبلغ إجمالي الأصول 1816.9 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن جودة معدلات نمو الودائع أعطت قبلة الحياة لاستمرار تمويل عجز الموازنة من موارد محلية، لأن التدخل الحكومي في إدارة السياسة النقدية خلال فترات سابقة قد أدى لمشكلات كبيرة في السيولة المتوفرة بالبنوك هددت استمرارها في تمويل عجز الموازنة عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وهو ما شكل معضلة للسلطات النقدية.
وأشارت الدراسة إلى تحقيق معدل نمو إيجابي للاستثمارات بالجهاز المصرفي نتيجة لمعدل النمو الجيد للودائع، ونظرا لأن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات، وكذلك إجمالي الأصول، فقد بلغ معدل نمو الاستثمارات بالبنوك المصرية في 30/ 6/ 2014 ما قدره 7.8%، لافتة إلى أن إجمالي استثمارات البنوك بلغت في النصف الأول من العام الحالي 1666.9 مليار جنيه.
وبالنسبة لمستقبل نشاط الودائع في ظل التطورات المحلية الجارية، قالت إن تدشين مشروع حفر قناة ثانية بجانب قناة السويس لتخفيض زمن انتظار السفن للمرور من 11 ساعة إلى 5 ساعات، والحفر سيستمر لمدة عام، وسيتكلف المشروع ما لا يقل عن 60 مليار جنيه شهد إقبالا كبيرا وتأييدا غير مسبوق، إلا أن هناك تأثيرات سلبية ستطال البنوك، وتتمثل هذه التأثيرات في انخفاض معدل نمو الودائع بالعملة المحلية، وبصفة خاصة في حجم الودائع لأجل بفروع القاهرة الكبرى لجميع البنوك، وكذلك في حجم التوفير وشهادات الادخار بفروع الأقاليم «بحري وقبلي».
ودعت الدراسة لجان الـ«ألكو» بالبنوك بمتابعة معدلات نمو الودائع وحتى إقفال شهادة قناة السويس لتحديد مقدار الانحراف السلبي بمعدل نمو الودائع عن المستهدف بالخطط السنوية، وتأثيرات ذلك على معدل نمو صافي الأرباح المستهدفة لاتخاذ اللازم نحو عدم وجود انحراف سلبي مؤثر فيما بين صافي أرباح البنوك المحقق عن المخطط.
قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في وقت سابق إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أدخلت 5.‏1 مليار دولار للجهاز المصرفي في البلاد التي تعاني نقصا في العملة الصعبة. وأضاف رامز في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة، أمس (الأحد) أن شهادات قناة السويس اجتذبت 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، بينما انخفضت الودائع في البنوك نحو 32 مليار جنيه في فترة فتح باب شراء شهادات القناة، لكنه أوضح أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع بمقدار 50 مليار جنيه كل 3 أشهر.
وأغلقت مصر باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع نحو 64 مليار جنيه، بما يتجاوز المبلغ المستهدف، البالغ 60 مليار جنيه.

"الشرق الاوسط"